حاكم مصرف لبنان / مؤتمر الدول المانحة / حديث

أبلغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جمعية المصارف اللبنانية أن الطروحات المتداولة بموضوع ورقة الحكومة اللبنانية الى مؤتمر الدول المانحة / بيروت 1/ لدعم الاقتصاد اللبنانى واصلاحه والتى لها علاقة بالقطاع المصرفى لجهتى مساهمة القطاع فى دعم المؤتمر ورفع الضريبة على تكلفة الدين من 5 الى 7 أو 8 فى المئة هى طروحات غير نهائية بل أفكارا أولية
وطمأن سلامة فى لقاء ضمه مع ممثلى جمعية المصارف الى أن أية اجراءات أو تدابير لن تتخذ أو تقر الا بعد مناقشتها مع الجمعية وأن المصرف المركزى سيكون حريصا على أن لا تؤثر على أوضاع المصارف وربحيتها خاصة فى مرحلة يحقق خلالها القطاع المصرفى نقلة نوعية بكل معنى الكلمة وعلى أكثر من صعيد
وأشار الى أن لدى الاوساط الدولية من سفارات ومؤسسات مالية انطباعا أن المصارف تحقق أرباحا كبيرة وأنه من الطبيعى أن تقوم ببعض التضحيات لمواكبة الجهد الدولى لمساعدة لبنان
ونصح الجمعية بايضاح مخاوفها وبحث هذه المخاوف مع المسؤولين فى الداخل وكذلك مع الجهات الدولية المعنية ولكن من دون أن ينعكس ذلك على صورة المصارف وتاليا على أوراقها المالية 0
كما أبلغ الجمعية أن بعثة صندوق النقد الدولى تجرى تقييما لمجمل هذه الجوانب لتحديد انعكاسات المؤتمر على المصارف لجهة الاعباء والتأثرات وسترفع تقريرا بذلك لاحقا للسلطات المعنية
ومن جهة ثانية تم التوافق بين مصرف لبنان المركزى ولجنة الرقابة على المصارف على عدة نقاط خاصة بتحضير المصارف اللبنانية لمواجهة استحقاقات بازل 2 وذلك بانتظار أن ينتهى صندوق النقد الدولى من بلورة المعايير العالمية لمتابعة عملية وضع اتفاقية بازل الجديدة موضع التنفيذ
ومن النقاط المتفق عليها بين المصرف المركزى ولجنة الرقابة والتى أبلغت الى جمعية المصارف استكمال جهوزية القطاع لتطبيق اتفاقية /بازل 2 / فى يناير عام 2008م 00 واعتماد المقاربة النموذجية لفترة خمس سنوات بدءا من تاريخ التطبيق فى يناير العام 2008م وحتى ديسمبر العام 2013م واعطاء لجنة الرقابة موافقتها بعد فترة السنوات الخمس للمصارف التى تكون قد تحضرت باعتماد مقاربات التقويم الداخلى التى تخول توزيع المخاطر افراديا0
// انتهى // 1352 ت م