اكد الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية ان جميع دول مجلس التعاون ستصدق على الاتفاق الامنى لمكافحة الارهاب فى القريب العاجل تمهيدا لدخوله حيز التنفيذ0 وقال العطية فى حوار اجرته معه صحيفة // الوسط // البحرينية ونشرته اليوم أن أحد أهم بنود جدول أعمال جلسة اللجنة الوزارية لوزراء الداخلية فى دول مجلس التعاون التى ستعقد فى المنامة فى وقت لاحق اليوم تقرير أعدته الامانة العامة لمكافحة الارهاب وما تقوم به دول مجلس التعاون مع الاسرة الدولية فى هذا الجانب 0 واضاف يقول ان هذا الاتفاق خاص بدول مجلس التعاون الخليجى وهو اضافة الى اسهامات المجلس فى هذا المجال من خلال مشاركاته فى الندوات والمؤتمرات الاقليمية والدولية ولكن الاهم هو العمل الجماعى من قبل دول مجلس التعاون قادة وشعوبا للتصدى لظاهرة الارهاب وهو السبيل الكفيل بالحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها ومكتسباتها0 وبين العطية ان المجلس سيبحث ايضا امورا أخرى تتعلق بتبادل المعلومات بين الدول الاعضاء والتنسيق المستمر بين الاجهزة الامنية0 وكشف الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان الاتحاد النقدى الخليجى يسير فى خطى ثابتة وان تقريرا سيرفع الى المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فى دورته ال 26 والمزمع عقدها فى أبوظبى لاعتماد معايير التقارب الاقتصادى والذى يترتب عليه قيام الاتحاد النقدى واطلاق العملة الخليجية الموحدة فى موعدها المقرر فى بداية يناير من العام 2010 0 وعلى صعيد اخر رأى الامين العام لمجلس التعاون ضرورة التعامل مع محاذير وتداعيات العمالة الوافدة والاخذ بمبدأ التدرج والواقعية للحد من هذه الظاهرة فى المجتمعات الخليجية التى تزيد فيها العمالة الوافدة على سكانها0 وقال ان القمة الخليجية المقبلة التى ستعقد فى أبوظبى ستبحث قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخصوصا تلك المتعلقة منها بقضية المواطنة الخليجية كاحلال المواطنين محل العمالة الوافدة0 واضاف يقول ان القرارات التى اتخذت فى قمة زايد فى ديسمبر الماضى فى المنامة تاريخية وناجحة وذات مردود ايجابى على صعيد تطلعات المواطن الخليجى وتحقيق طموحاته ومنها مد الحماية التأمينية لمواطنى دول مجلس التعاون العاملين فى دول المجلس الاخرى وكل ذلك له بعد شعبى متصل بحياة المواطن الخليجى ويعد من منجزات القمة التى تترأسها مملكة البحرين0 واوضح العطية ان مد الحماية التأمينية لمواطنى مجلس التعاون سيطبق من يناير المقبل وسيكون الزاميا ومجلس التعاون يسير فى اطار برامج مدروسة ومحسوبة وكل ما يتصل بالتحديث والتطوير فى اطار مسيرة التعاون المشترك وصولا للتكامل المنشود0 // انتهى // 1004 ت م
