يعقد أصحاب المعالي رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الأحد القادم اجتماعهم الخامس وذلك بالعاصمة القطرية الدوحة . وبين معالي الأمين الع-ام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية ان قرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمة زايد بالمنامة في ديسمبر عام 2004م الخاص باعتماد مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم وتطبيق نظامه الموحد في القطاعين العام والخاص عن طريق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بصفة إلزامية اعتباراً من أول يناير2006م يمثل خطوة مهمة في مسيرة العمل المشترك ويعزز التعاون والتكامل بين دول المجلس كما انه يعكس توجهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وآمال وتطلعات شعوبهم. وأوضح ان الاجتماع سيناقش عدداً من المواضوعات ذات الطابع العملي والتطبيقي والتي من أهمها قيام المشروعات والاستثمارات المشتركة وتوحيد المواقف أمام المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية والتواصل عن طريق برمجة الندوات واللقاءات وعقد الدورات التدريبية وورش العمل وغيرها من الموضوعات في مجال التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية . وأكد معاليه الامين العام على ان تطبيق قرار اعتماد مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم وتطبيق نظامه الموحد في القطاعين العام والخاص سيسهم في تنفيذ استراتيجيات برامج إحلال العمالة المواطنة محل العمالة الوافدة إضافة إلى أنه يعتبر من العوامل المساندة للوصول إلى إيجاد النظام الموحد للتقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية على مستوى دول المجلس والذي سبق وان أوصى رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس في اجتماعهم الثالث بدراسته ليتم تطبيقه في عام 2010م ليتزامن مع تطبيق العملة الموحدة لدول المجل-س. // انتهى // 1424 ت م
