غرفة الرياض تدشن نظام التصديق الإلكتروني على الوثائق

دشنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم أمس نظام التصديق الإلكتروني لوثائق المنتسبين بالغرفة 0
وعبر الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالرياض حسين بن عبدالرحمن العذل عن سعادته ببدء العمل بهذا النظام 00 ووصف النظام بأنه نقلة تقنية عصرية في مستوى أداء الغرفة ومستوى الخدمات التي تقدمها لمنتسبيها في مجال إجراءات التصديق على الوثائق وبما يضمن أقصى درجات الأمان والحماية لعملية التصديق, وسرعة وسهولة إجرائها, كما أنه يسهم في القضاء معظم عمليات التزوير.
وأوضح العذل أن النظام الذي سبق أن أقره معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني وترك للغرف
التجارية بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية تطبيقه وفق ظروفها ومدى جاهزيتها يمكن منتسبي الغرفة من تصديق معاملاتهم ووثائقهم
وهم جالسون في مكاتبهم دون الحاجة إلى الذهاب لمقر الغرفة أو فروعها بل ولو كان في مهمة خارج المملكة من خلال النظام
الإلكتروني كما يوفر الكثير من الوقت والجهد والتكلفة وهي عوامل شديدة الأهمية لرجال الأعمال.
وأضاف أن النظام يمثل استجابة واعية من غرفة الرياض للتقنيات العالمية المتطورة واستثماراً عملياً لها ومواكبة نشطة لروح العصر وخطوة مهمة على طريق الحكومة الإلكترونية التي قطعت المملكة شوطاً كبيراً في مجال تطبيقها داعياً منتسبي الغرفة باستخدام هذا النظام الذي يوفر لهم مزايا عديدة من أهمها سهولة تطبيقه واستخدامه الآمن ضد جرائم التزوير كما يمكن مستخدميه من إرسال وثائقهم المصدقة لطرف آخر لطباعتها في أي مكان ومن أي موقع كما يوفر وسيلة سهلة للتحقق من صحة الوثائق إليكترونياً للتأكد من سلامتها من التزوير أو التلاعب .
وأوضح العذل أن هذا النظام لا يلغي نظام التوثيق المعمول به حالياً والذي يتولى التصديق من خلاله موظفو الغرفة في
المقر الرئيسي والفروع والفرع النسائي موضحاً أن النظام قامت بتصميمه وتطويره وتنفيذه شركة بيت التطوير لتقنية المعلومات,
كما قامت بدمجه في شبكة الإنترنت وراعت فيه سهولة التطبيق والدقة في آليته, واستخدام آخر ما توصلت إليه تقنية حماية وأمن
المعلومات في العالم.
وأشار إلى أن النظام يأتي مستهدياًً بقرار مجلس الوزراء الذي وجه الجهات الحكومية باستخدام الوسائل الإلكترونية بدلاً من الوسائل التقليدية في جميع العمليات المالية والمحاسبية وتبني أنظمة الحاسب الآلي في هذه العمليات بدلاً من استخدام المستندات الورقية, مما يساعد في تطوير أساليب إدارة الجهات الحكومية ورفع مستوى الدقة وتسهيل تبادل البيانات والإحصاءات بين الجهات الحكومية, مما يسهم في تطبيق الحكومة الإلكترونية.