غرفة الرياض تبدأ نظام التصديق الالكتروني على الوثائق

في خطوة تمثل استجابة واعية للتقنيات العالمية المتطورة واستثماراً عملياً لها، ومواكبة نشطة لروح العصر، بدأت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم الثلاثاء 23/8/1426ه الموافق 27/9/2005م نظام التصديق الالكتروني لوثائق المنتسبين، وكانت شركة البابطين للطاقة والاتصالات المسجلة في قوائم منتسبي الغرفة في قائمة «الدرجة الاولى» اول شركة تستخدم هذا النظام، والذي يعتمد على شبكة الانترنت العالمية وبأحدث التقنيات الامنية المعتمدة عالمياً.
وعبر حسين بن عبدالرحمن العذل الامين العام للغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن سعادته ببدء العمل بهذا النظام، وقال ان شركة البابطين وهي أول منتسب يستخدم النظام ادت عملية التصديق بنجاح وسلاسة، ووصف النظام بأنه نقلة تقنية عصرية في مستوى اداء الغرفة، ومستوى الخدمات التي تقدمها لمنتسبيها في مجال اجراءات التصديق على الوثائق، وبما يضمن اقصى درجات الامان والحماية لعملية التصديق، وسرعة وسهولة اجرائها، كما انه يساهم في القضاء معظم عمليات التزوير.
وأوضح العذل ان هذا النظام الذي سبق ان أقره وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني، وترك للغرف التجارية بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية تطبيقه وفق ظروفها ومدى جاهزيتها، يمكن منتسبي الغرفة من تصديق معاملاتهم ووثائقهم وهم جالسون في مكاتبهم دون الحاجة الى الذهاب لمقر الغرفة او فروعها، بل ولو كان في مهمة خارج المملكة من خلال النظام الالكتروني، كما يوفر الكثير من الوقت والجهد والتكلفة، وهي عوامل شديدة الاهمية لرجال الاعمال، كما يشكل خطوة مهمة على طريق الحكومة الالكترونية التي قطعت المملكة شوطاً كبيراً في مجال تطبيقها.
ودعا منتسبي الغرفة الى استخدام هذا النظام لما يوفره لهم من مزايا عديدة، من اهمها سهولة تطبيقه واستخدامه الآمن ضد جرائم التزوير، كما يمكن مستخدميه من ارسال وثائقهم المصدقة لطرف آخر لطباعتها في أي مكان ومن أي موقع، ويوفر وسيلة سهلة للتحقق من صحة الوثائق اليكترونياً للتأكد من سلامتها من التزوير او التلاعب.
وأوضح الامين العام ان هذا النظام لا يلغي نظام التوثيق التقليدي المعمول به حالياً، والذي يتولى التصديق من خلاله موظفو الغرفة في المقر الرئيسي والفروع والفرع النسائي، موضحاً ان النظام قامت بتصميمه وتصويره وتنفيذه شركة بيت التطوير لتقنية المعلومات، كما قامت بدمجه في شبكة الانترنت، وراعت فيه سهولة التطبيق والدقة في آليته، واستخدام آخر ما توصلت اليه تقنية حماية وأمن المعلومات في العالم. وأشار الى ان هذا النظام يأتي مستهدياً بقرار مجلس الوزراء الذي وجه الجهات الحكومية باستخدام الوسائل الالكترونية بدلاً من الوسائل التقليدية في جميع العمليات المالية والمحاسبية، وتبني انظمة الحاسب الآلي في هذه العمليات بدلاً من استخدام المستندات الورقية، مما يساعد في تطوير اساليب ادارة الجهات الحكومية، ورفع مستوى الدقة، وتسهيل تبادل البيانات والاحصاءات بين الجهات الحكومية، مما يسهم في تطبيق الحكومة الالكترونية.