"دور المنظومة الوطنية في تحفيز الاستثمار بقطاع الصناعات العسكرية".. جلسة حوارية ضمن حفل إطلاق الممكنات في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة

عُقدت جلسة حوارية وزارية تحت عنوان "دور المنظومة الوطنية في تحفيز الاستثمار بقطاع الصناعات العسكرية" خلال حفل إطلاق الممكنات في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، التي أطلقتها الهيئة العامة للصناعات العسكرية اليوم، بمشاركة معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، ومعالي محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح بن عبدالله السليمان.
وأكد وزير الاستثمار خلال الجلسة أهمية الشركات في الاستثمارات العسكرية وجذب المستثمرين الأجانب وإعطائهم الفرصة لتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 وهو التصدير للوصول إلى الأسواق الكبرى، والمملكة تملك سوقًا كبيرًا واعدًا في المشتريات العسكرية، كما أن رؤية 2030 لها أسس متينة في توطين الصناعات العسكرية.
وبين أن الدول المتقدمة الصناعية العسكرية تكون دائمًا في داخل منظومات صناعية متكاملة مدنية، وتقنية، ولديها مراكز بحث وتطوير، ومراكز تطوير القدرات البشرية، بالإضافة إلى أن الشركات بين المستثمرين الأجانب والمستثمرين السعوديين وقطاعات البحث والتطوير وتوفير الممكنات التي أطلقتها الهيئة تعد عناصر أساسية لجذب المستثمر الأجنبي.
بدوره أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن قطاع الصناعة العسكرية سيكون من أكبر الداعمين لتوطين التقنية من خلال القوة الشرائية للملكة والدور المحوري التي يرتكز فيه القطاع، مضيفًا أن من أهم أهداف الهيئة العامة للصناعات العسكرية هو توطين التقنية.
وأوضح أن قطاع الصناعات العسكرية يأتي ضمن برنامج "ندلب" الذي يهدف إلى تطوير الصناعات والخدمات اللوجستية هو من أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال استدامة تلك القطاعات المستهدفة وتحقيق ريادتها وخلق بيئة استثمارية.
من جهته أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أن الممكنات في القطاعات العسكرية والمحفزات ستسهم في توضيح الصورة والرؤية لمستثمرين القطاع الخاص، والبداية المهمة هي تحديد الإستراتيجية والرؤية والاهداف التي حددتها الهيئة للإنتاج والعمل على إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع.
وأشار إلى أنه تم تحديد 74 فرصة استثمارية، وتكلفة نصف هذه الفرص خلال عشر سنوات أكثر من 100 مليار ويعد توطين 50٪؜ من هذه الفرص استثمار كبير، إلى جانب إيجاد أكثر من 40 ألف فرصة عمل مباشرة و 60 ألف فرصة عمل، التوقعات في 2030 للمساهمة في الصناعات العسكريه تفوق ال90 مليار ريال.
وأشار محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي إلى أن الهيئة وضعت خطة طموحة بإكمال التقنيات الأساسية والإستراتيجية المطلوبة للصناعات العسكرية، موضحًا أن الصناعة العسكرية التي تنطلق من تقنيات مطورة بالكامل تستطيع أن تستمر وتنمو، بالإضافة إلى أن ما يميز الصناعات العسكرية هو السرية التامة.