"الإستراتيجية الوطنية اللبنانية للصحة (رؤية 2030): خريطة الطريق لاستعادة الثقة وتحقيق العدالة في الدواء والاستشفاء"

ضمن التعاون المشترك مع اتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا"، نقدم لكم النشرة الصحية للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية "ننا".
يعاني القطاع الصحي في لبنان أزمة مستلزمات طبية وصحية أساسية؛ نتيجة للارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار مقابل الليرة؛ ما دعا وزارة الصحة اللبنانية إلى وضع "إستراتيجية صحية - رؤية 2030" بهدف إعادة هيكلة النظام الصحي ليصبح أكثر إنصافاً وتكاملاً وفعالية بما يضمن الوصول إلى رعاية عالية الجودة مرتكزة على الأفراد، في حين تعمل الحكومة جاهدة على متابعة المشكلات الآنية وتأمين استمرارية القطاعين الصحي والاستشفائي لتذليل العقبات الطارئة.
وتشكل الإستراتيجية الوطنية للصحة - رؤية 2030، خريطة الطريق الواجب سلوكها على أسس واضحة وعلمية لتحقيق العدالة في الحصول على الدواء والاستشفاء بكلفة مقبولة لا تحمِّل الميزانية المخصصة للصحة أعباء هدر أو فساد أو سوء إدارة، وترتكز على مشاريع تنفذ تباعًا، على غرار مبنى يتم تشييده بشكل تدريجي وصولاً إلى نظام صحي متكامل.
واستغرق وضع الإستراتيجية التي عملتها وزارة الصحة العامة نحو عام كامل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة نحو مئة خبير من مختلف القطاعات المعنية بالصحة في لبنان، وبدأ تنفيذ عدد من المشاريع الواردة فيها على أساس المرتكزات الخمسة الآتية: الحوكمة وحسن إدارة وزارة الصحة العامة، وتوحيد الرموز والتعرفات بين الجهات الضامنة الرسمية، التحول من نظام صحي قائم على الاستشفاء إلى نظام صحي قائم على الرعاية الأولية والوقاية، حيث أظهرت دراسة قامت بها الوزارة أن الكشف المبكر لسرطان الثدي يؤدي إلى وفر ما يمكن صرفه بسبعة عشر ضعفًا على العلاج.
وسيتم إطلاق خطة تطوير مراكز الرعاية المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية في وقت قريب بدعم من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، بحيث يتم تقديم خدمة فضلى للمواطنين الذين دفعتهم الأزمة إلى التوجه بأعداد مضاعفة إلى هذه المراكز، كما سيجري إنشاء مركز طوارئ للأمور الصحية والمضي قدمًا بالمختبر المركزي بعد توقيع اتفاقات مع منظمة الصحة العالمية للبدء بجزء أولي من هذا المشروع الحيوي، وإيلاء الاهتمام الكبير بالكوادر الصحية واليد العاملة من خلال تأمين بيئة عمل جيدة تضع حدًا لما يشهده لبنان من نزف على هذا الصعيد، إلى درجة أن اختصاصات لم تعد متاحة مثل اختصاص جراحة القلب عند الأطفال.
كما سيجري المضي قدمًا بالتحول الرقمي الذي يثبت ما قد بدأ تطبيقه في هذا المجال فعالية كبيرة، كنظام Meditrack لتتبّع نحو خمسين دواء للأمراض السرطانية، بات يساعد على تأمين ما بين ثمانين وتسعين في المئة من حاجة المرضى، والعمل مستمر لشموله أصنافًا إضافية من الأدوية، كما أن نظامًا آخر يتم تطبيقه على المستلزمات كشف تجاوزات كثيرة تمت إحالتها على النيابة العامة بعد إعادة قسم من الأموال غير المشروعة للمرضى.
إنّ تطبيق الإستراتيجية يحقق الشفافية ويصحح الوضع الكارثي؛ حيث حتّمت تحديات المرحلة الحالية إطلاق الإستراتيجية لأن 40% من الإنفاق على القطاع الصحي في لبنان يأتي من الخارج، سواء عبر قروض أم مساعدات من دول ومنظمات مانحة وجمعيات، ومن المفترض تنسيق كل أموال الدعم بشفافية مطلقة بحيث يتم التأكد من وجهة صرفها بما يعيد ثقة المانحين ويشجعهم على تقديم المزيد من الدعم.
وتحقق الإستراتيجية هدفين، هما: ضمان شفافية صرف الميزانية من جهة، وتصحيح الوضع الكارثي الذي يعانيه المريض وتنظيمه من جهة أخرى، وتستهدف إعادة هيكلة النظام الصحي في لبنان؛ ليصبح أكثر فعالية وإنصافًا، بعدما كشفت الأزمات المتتالية عن ثغرات جعلت هذا النظام على شفير الإنهيار، ومن المفترض أن تسهم الإستراتيجية المذكورة بتحقيق التزام لبنان بتأمين التغطية الصحية الشاملة بحلول العام 2030.
وتنص الإستراتيجية على إقرار تدابير عاجلة وواضحة؛لضمان استدامة الإجراءات والإسهام في تحقيق النتائج المرجوة على المدى القصير والمتوسط والطويل، أما بالنسبة لتمويل القطاع، فتشير إلى إمكان تأمينه من مصادر ووكالات متعددة، بما في ذلك المساعدات الدولية ودعم القروض الميسرة كجسر للانتقال من الدعم الإنساني والطارئ إلى التمويل المستدام.
وتحدد الإستراتيجية كذلك اتجاهات خمسة لتعافي القطاع الصحي، هي: تمكين وزارة الصحة العامة من تنظيم وضمان وظائف الصحة العامة الأساسية، ضمان نظام تمويل وحزم خدمات؛ بهدف الوصول إلى تغطية صحية شاملة وإنشاء خريطة طريق لتوحيد صناديق الصحة العامة تحت سلطة صحية واحدة مستقلة، تحويل نظام تقديم الخدمات الصحية إلى نظام يرتكز على الأفراد في إطار التغطية الصحية الشاملة من خلال توسيع نطاق شبكة الرعاية الصحية الأولية الوطنية وتحديد المستفيدين من مراكز الرعاية ،تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض، من خلال محاربة الأمراض المعدية وتنفيذ برامج تستهدف الأمراض غير المعدية، بالإضافة إلى تطبيق إستراتيجية التغذية الوطنية، كذلك تعزيز مرونة النظام الصحي وقدرته على التكيف من خلال تقوية اللبنات الأساسية له وتنمية القوى العاملة الصحية والاحتفاظ بها.
وتشدد الإستراتيجية على ضرورة الاستثمار في نظام المعلومات الصحية،إذ إن الرقمنة تؤدي إلى اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة والبراهين، وتساعد على تجنب الازدواجية في التغطية والاستفادة من الخدمات، كما تسهم في استهداف الفئات المستضعفة، وتشمل المؤشرات ومراقبة سلامة المرضى، والأهم من ذلك كله أنها تضمن الشفافية وتفسح المجال للمساءلة.
وفي خطوة حاسمة نحو ضمان الصحة للبنانيين في ظل التحديات الراهنة، نتاج ثمانية عشر شهراً من العمل الدؤوب لوزير الصحة الدكتور فراس الأبيض والفريق التقني من الخبراء الوطنيين والدوليين، تترافق مع التركيز حاليًّا على الحفاظ على الرعاية الصحية لجميع الأشخاص الذين يجب ألا يفوتهم الوصول للرعاية الصحية أو أن يخسروا حياتهم جراء أمراض يمكن الشفاء أو الوقاية منها.