تستضيف منظمة التعاون الرقمي الأحد المقبل اجتماع "الجمعية العمومية" الثاني بمدينة الرياض، بحضور وزراء الدول الأعضاء لمناقشة الخطط والمبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الازدهار الرقمي لدى جميع الدول. وسيجتمع الوزراء الذين يمثلون 11 دولة عضو في منظمة التعاون الرقمي، إلى جانب وفود رفيعة المستوى من الأعضاء المراقبين للمنظمة من القطاع الخاص العالمي، إضافة إلى ممثلي الدول الضيوف والمنظمات الدولية في اجتماع الجمعية لمناقشة وضع الاقتصاد الرقمي والتحديات التي تواجه جميع الدول في تحقيق النمو والتطور الرقمي عالمياً. وسيكون اجتماع "الجمعية العمومية" الثاني هو أول اجتماع حضوري للدول الأعضاء في "منظمة التعاون الرقمي"، وسيمثل ذكرى مرور عامَين من إنشاء المنظمة الدولية، التي تم تأسيسها لتمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي، وسيعكس هذا الحدث الضخم، القفزات النوعية التي حققتها الدول الأعضاء في مسيرة تحولها نحو اقتصاد دائم وقائم على التكنولوجيا. وأوضحت الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى أن توفر التقنيات الرقمية والإمكانيات الهائلة لتحويل الاقتصادات وتمكين مجتمع الأعمال بفرص جديدة وواعدة، سيمكن جميع الدول والشعوب من التمتع بقدرات متساوية للاستفادة من فرص الرقمنة لتحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية، مفيدةً أنه تم تأسيس المنظمة لتسريع التحول الرقمي من خلال التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين أصحاب المصلحة في الاقتصاد الرقمي لتمكين الدول من تطوير إستراتيجيات وبرامج لتعزيز التنمية الرقمية لديهم والمشاركة الفاعلة في دعم الاقتصاد الرقمي العالمي. وأعربت عن سعادتها برؤية وزراء دول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي في الرياض لحضور اجتماع الجمعية العمومية الثاني والاحتفال بمرور عامين على التقدم نحو تحقيق أهداف المنظمة، ومواصلة الحوار حول كيفية تحقيق الازدهار الرقمي للجميع بالتعاون مع الخبراء في المنظومة الشاملة الذين يمثلون القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني. وتتطلع منظمة التعاون الرقمي لتمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال من الاستفادة من النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي والارتقاء من خلال الابتكار، ومنظمة التعاون الرقمي هي منظمة عالمية متعددة الأطراف تأسست في نوفمبر 2020، وتتخذ من مدينة الرياض مقراً دائماً لها، وتهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي. وانضمت إلى المنظمة ثلاث عشرة دولة عضو حتى الآن وهي جمهورية قبرص ومملكة البحرين وجمهورية جيبوتي وجمهورية غامبيا وجمهورية غانا ودولة الكويت والمملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الفدرالية وسلطنة عمان ودولة باكستان الإسلامية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية رواندا والمملكة العربية السعودية إلى جانب القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية وأعضاء رقابة من المنظمات الدولية غير الحكومية.
