"مدن" تتوج بجائزة "التميز" ضمن أفضل الجهات الجاذبة للاستثمار بالمملكة للعام 2022م

توجت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" جهودها للعام 2022م، بفوزها بجائزة "التميز" من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، ضمن أفضل الجهات الجاذبة للاستثمار في المملكة بتحقيقها مبلغ استثمارات تجاوز 5.2 مليارات ريال.
وأثنى الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، على جهود فريق "مدن" وكوادرها العاملة بجميع قطاعاتها على مستوى المملكة، التي أدت بتكاملها وتفانيها للتتويج بهذه الجائزة، في إطار سعيها المتواصل لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ومبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، اتساقًا مع دور "مدن" الهام والمحوري في رؤية السعودية 2030.
وبين أن "مدن" تحظى بدعم كامل من معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية للمضي قدمًا في تحقيق أهداف إستراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، وذلك بالتعاون مع جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية، وجميع الجهات في القطاعين العام والخاص، من أجل تنويع الاقتصاد الوطني بالاعتماد على الصناعة كخيار إستراتيجي أمثل، وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن "مدن" توفر بيئة عمل نموذجية تحقق سهولة ممارسة الأعمال لشركائها بالقطاع الخاص المحلي والعالمي، حيث نجحت في جذب استثمارات محلية وأجنبية ومشتركة بأكثر
من 5 مليارات ريال بنهاية العام 2022م، توزعت جغرافيًا على جميع قطاعاتها التابعة بالمناطق الشرقية والغربية والوسطى، مفيدًا أن المنتجات الجاهزة التي توفرها "مدن" لدعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حظيت باستثمارات قيمتها تتجاوز 500 مليون ريال، وإجمالي الفرص الوظيفية المتوقعة من هذه الاستثمارات يتجاوز 25 ألف وظيفة في جميع أنحاء المملكة، منوهًا بالإجراءات المُيسّرة والمُحفزّات التي توفرها "مدن" لشركائها بالقطاع الخاص، وتسهم في تنويع الاستثمارات المستقطبة بما يحقق المستهدفات الإستراتيجية المنشودة برؤية المملكة 2030، وخاصة في القطاعات الحيوية مثل المنتجات الغذائية والطبية وتوطين الصناعات النوعية التي تحقق الأمن الغذائي والطبي للمملكة.
يذكر أن "مدن" تتولى منذ العام 2001م تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف حاليًا على 36 مدينة صناعية في أنحاء المملكة تضم أكثر من 4 آلاف مصنع منتج تحت الإنشاء والتأسيس، بجانب إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، كما تعمل على تطوير منظومتها الاستثمارية وتعزيزها بمعايير برنامج جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها بالقطاع الخاص وتمكين دور المرأة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.