وزير التعليم: التعليم أحد الملفات الرئيسة على أجندة رئاسة إندونيسيا لقمة مجموعة العشرين

أكد معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، أن مجموعة العشرين، منتدى دولي مهم للتعاون الاقتصادي والمالي، يهدف إلى مناقشة السياسات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي الدولي، ومعالجة القضايا الاقتصادية التي تتجاوز المسؤوليات الفردية للدول، ومواجهة التحديات العالمية، وتمثل إجمالي إنتاج الدول الأعضاء في مجموعة العشرين 80% من الإنتاج العالمي، و 75% من حجم التجارة العالمية، كما يمثل سكانها ثلثي سكان العالم.
وأشاد معاليه، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين (G20) في إندونيسيا، بنجاح المجموعة عبر تاريخها في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الدولية، مقدمًا شكره لجمهورية إندونيسيا على استضافتها لأعمال مجموعة العشرين للعام 2022م، حيث تسلمت رئاسة المجموعة مع بداية شهر ديسمبر لعام 2021م، وأعلنت عن عدد من الأولويات العامة التي تسعى إلى مناقشتها من خلال مختلف مسارات ومجموعات العمل، ومن ضمنها مجموعة عمل التعليم التي حظيت باهتمام الرئاسة الإندونيسية حيث كان التعليم أحد الملفات الرئيسة على أجندة رئاستها، بانية على مخرجات مجموعة عمل التعليم خلال سنتي الرئاسة السعودية والإيطالية للمجموعة، وخصوصاً فيما يتعلق بخطط التعافي من آثار جائحة كورونا على التعليم.
وبين أن الموضوعات التي ناقشتها المجموعة تضمنت توفير تعليم شامل عالي الجودة للجميع والإستراتيجيات الرئيسة؛ للتغلب على الزيادة المتسارعة في عدم المساواة والفقر التعليمي، وتعزيز الكفايات الأساسية للمعلمين والطلاب، وتقليص الفاقد التعليمي في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وتحسين استخدام التقنية الرقمية في التعليم والاستفادة من منهجيات التعليم المدمج؛ لتعزيز التعافي من الفاقد التعليمي، وإعادة بناء نظم تعليمية أكثر قوة وشمولية، وأهمية التضامن والشراكة التعليمية على المستوى المحلي والدولي، ودور تلك الشراكات في تحسين وتطوير التعليم، وبناء أنظمة تعليمية أكثر متانة وفاعلية، إضافة إلى مستقبل سوق العمل بعد جائحة فيروس كورونا والاشتراطات والإستراتيجيات الضرورية للتحول الناجح في التعليم المهني والتعليم العالي، وأدوار الحكومات والقطاعات ذات العلاقة في تسهيل ذلك التحول.
ونوه معاليه، بمشاركة وزارة التعليم في اجتماع وزراء التعليم في مجموعة العشرين، الذي عقد برئاسة معالي وزير التعليم والثقافة والبحث والتقنية الإندونيسي، ومشاركة وزراء التعليم في دول مجموعة العشرين والدول الضيوف، ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية، متناولًا كلمة المملكة في الاجتماع التي تحدثت عن التحول الرقمي السريع، وأهمية تحليل وتقييم انعكاساته على التعليم والمجتمع، وتأثير جائحة فيروس كورونا على التعليم وأهمية الاستفادة من الدروس التي قدمتها الجائحة كفرص لتحفيز وتسريع تبني أنظمة التعليم الإلكتروني والتعليم المدمج، والإشارة إلى تقدم المملكة في التحول الرقمي وإسهاماتها في المجالات العلمية والبحثية، واشتمال رؤية المملكة 2030 على جميع العوامل الممكنة؛ لتسهيل الوصول المنصف والشامل للتعليم والتدريب، والانضمام لسوق عمل شامل وذي جودة عالية، واهتمام وزارة التعليم في المملكة برفع جاهزية المدارس للتوسع في الوصول الشامل والمنصف وعالي الجودة للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، من خلال افتتاح فصول دراسية جديدة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والتعاون مع أصحاب المصلحة في هذا الإطار.
وأفاد أن كلمة المملكة في اجتماع وزراء التعليم تناولت الإصلاحات الشاملة للخطط الدراسية والمناهج التعليمية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً، في ضوء الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، وجهود المملكة في مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وإعداد الطلاب له منذ سن مبكر من خلال استحداث المسارات المتخصصة في المرحلة الثانوية، وأهمية التعليم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الأفراد والدول، واستثمار المملكة في التعليم والتدريب من أجل تزويد الشباب والفتيات بالمعارف والمهارات والقيم التي تتطلبها وظائف المستقبل، مختتماً بالتأكيد على أهمية التعاون الدولي والعمل المشترك من أجل تقديم تعليم عالي الجودة، وبناء أنظمة تعليمية متينة.
وأعرب معالي وزير التعليم عن سعادته باستمرار مجموعة عمل التعليم خلال سنة رئاسة جمهورية الهند للمجموعة لعام 2023م، مؤكداً أهمية التعليم كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، ودوره في بناء القدرات البشرية والنهوض بها، وتعزيز مفهوم المواطنة العالمية، وترسيخ قيم التعايش والتسامح وتقبل التنوع الثقافي لدى الأجيال، وضرورة استمرارية التعليم في جميع الأوقات، وأهمية التعاون والتضامن الدولي؛ لتوفير تعليم شامل وعالي الجودة للجميع، وبناء أنظمة تعليمية متينة ومرنة وقادرة على استيعاب التغير المطرد للمهارات التي يتطلبها سوق العمل المحلي والدولي، ووظائف المستقبل، بما يحقق الازدهار والرفاه لشعوب العالم.