"الفضلي" يرأس اجتماعاً وزارياً رفيع المستوى لإقرار وثيقة ميثاق وحوكمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

رأس معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي ، في الرياض اليوم ، اجتماعًا وزاريًا لإقرار ميثاق وحوكمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، الذي يتضمن الحوكمة الإقليمة، ومنهجية عمل المبادرة.
شارك في الاجتماع وزراء ومسؤولون من 20 دولة من قارتي آسيا وأفريقيا، وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية.
وأوضح معالي الوزير الفضلي في كلمة له، بأن الاجتماع يُعد خطوة هامة في سبيل تفعيل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر كونه يهدف إلى تأطير العمل المشترك بين دول المنطقة؛ للتعاون وتعزيز حماية البيئة وتنميتها وتحقيق المستهدفات الطموحة لمبادرة الشرق الاوسط الخضراء، والمساهمة في التنمية الاقتصادية بالمنطقة.
وأضاف أن إعداد وثيقة حوكمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مر بعدة مراحل بدأت بعمل المقارنات المرجعية وتنظيم العديد من ورش العمل التشاورية مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة لصياغة المسودة الأولى لنطاق عمل المبادرة وحوكمتها، ثم لقاءات ثنائية مع العديد من دول المنطقة؛ لأخذ مرئياتهم ومقترحاتهم حيال الحوكمة، كما ناقش ممثلو ثمانية عشرة دولة في سبتمبر الماضي الصيغة النهائية لميثاق المبادرة وحوكمتها المقترحة ليتم عرضها اليوم لاعتمادها تمهيدًا للقمة الثانية للشرق الأوسط الأخضر بجمهورية مصر العربية خلال نوفمبر المقبل في شرم الشيخ.
وأكد معاليه أن أهداف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لا يمكن تحقيقها إلا بالمشاركة الفاعلة لجميع الدول والشركاء وتكثيف وتوحيد الجهود ومواءمتها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، والعمل معًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمحافظة على البيئة وازدهارها، متطلعًا معاليه لتأسيس الأمانة العامة للمبادرة تمهيدًا لإطلاق الجانب التنفيذي للمبادرة بعد اعتماد الصيغة النهائية لميثاق وحوكمة المبادرة.
من جهته أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة الدكتور أسامة فقيها أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تهدف إلى التعاون الدولي لمعالجة التحديات المشتركة والتبادل المعرفي وتركز على التعاون الدولي المشترك، ورسم خارطة الطريق للعمل، مبينًا بأن نطاق عمل المبادرة سيكون شموليًا بحيث يتضمن حزمة من الأهداف منها المحافظة على الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والمحافظة على الحياة الفطرية وتعزيز الأمن الغذائي، والحد من التغيير المناخي، وتوفير حوكمة إقليمية، ومنصة لتبادل الخبرات والمعلومات وتقديم الدعم الفني والتنسيق والموائمة، كما ستوفر الدعم المالي لمشاريعها وتدعم التعاون الإقليمي لتحقيق الأهداف المأمولة.
وأكد أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في كافة نشاطات المبادرة وتوفير حيز كبير من الدراسات لتمكين المبادرة من تحقيق أهدافها لافتًا إلى أنه سيتم إنشاء صندوق للمبادرة سيتم تمويله من قبل الدول الأعضاء والمؤسسات ذات العلاقة والقطاع الخاص من داخل وخارج المنطقة وتشرف عليه لجنة من المانحين لتمويل الصندوق، مشيرًا الى أن المبادرة ستكون منصة فريدة للتعاون بين قارتي أفريقيا وأسيا، وتوفر آليات لتبادل المعلومات والبيانات، وسيكون شعارها تحت عنوان "التحول من الطموح إلى العمل التنفيذي على الأرض".
كما أكد أهمية المبادرة في المحافظة على البيئة واستدامتها، حيث يعاني أكثر من 3 مليار نسمة حول العالم بسبب تدهور الأراضي، وارتفاع قيمة استعادتها يكلف 6 تريليون دولار، مشيرًا إلى أن 46% من الكائنات الحية مهددة بالانقراض حتى 2050م بسبب تدهور الأراضي، منوهًا في الوقت ذاته بأن الأنشطة البشرية تؤثر على 70% من الأراضي الصحراوية.
وأفاد وكيل الوزارة للبيئة بأن إطار الحوكمة للمبادرة يرتكز على أربعة مبادئ هي: التعاون الشامل والرقابة والمشاركة لاتخاذ كافة القرارات المتعلقة بأهداف المبادرة، وروابط وطنية إقليمية ودولية، والمسؤولية والشفافية، وصنع القرار على أساس علمي وقاعدة معرفية صلبة، مفيدًا بأنه وبناءً على اجتماع اليوم ستتم الموافقة على الميثاق من خلال بيان وزاري مشترك.
بدوره أشاد ممثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو بجهود المملكة في استعادة الأراضي المتدهورة، وتأثير تدهور الأراضي على الجانب الاجتماعي، متطلعًا إلى المؤتمر المقبل للأطراف في اتفاقية مكافحة التصحر والذي سيعقد في المملكة عام 2024 لتحقيق الأهداف المنشودة.
وفي نهاية الاجتماع، أعلن معالي الوزير عبدالرحمن الفضلي الاعتماد الوزاري لوثيقة ميثاق وحوكمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر متضمنًا الحوكمة الإقليمية للمبادرة ونطاق عملها؛ لتكوين إطارًا راسخًا للتعاون والتكامل الإقليمي لتحقيق مستهدفاتها حيال الحد من تدهور الأراضي، ومكافحة التصحر، وتنمية الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي وتعزيز التكيف مع التغير المناخي والأمن الغذائي والرفاه الاجتماعي لشعوب المنطقة، بالإضافة لمواجهة التحديات البيئية العالمية بالتعاون مع الدول والشركاء من خارج المنطقة، مؤكدا معاليه أن اعتماد ميثاق المبادرة ونموذج الحوكمة يعد لبنة هامة لتفعيل المبادرة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.