وزير الزراعة: رؤية المملكة أولت حماية البيئة أهميةً قصوى

بدأت اليوم بالجامعة العربية أعمال الدورة العادية (33) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة برئاسة المغرب، وبمشاركة عدد من المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال شؤون البيئة.
ورأس وفد المملكة في أعمال الدورة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
وأكد معالي المهندس الفضلي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية دعم المملكة لإنجاح أعمال هذه الدورة وتنفيذ قراراتها، وتطلعها في تعزيز العمل العربي في مجالات المحافظة على النظم البيئية، والتنوع الأحيائي، والحد من التلوث وتدهور الأراضي، وآثار التغيرات المناخية.
وقال : إن رؤية المملكة 2030 أولت حماية البيئة والموارد الطبيعية أهميةً قصوى بوصفها إحدى الركائز الرئيسة الثلاث لتحقيق التنمية المستدامة، واتُّخذت خلال السنوات القليلة الماضية خطوات مهمة في هذا المجال تمثلت في اعتماد الإستراتيجية الوطنية للبيئة التي تضمنت 64 مبادرة, للارتقاء بجميع النطاقات البيئية، وإعادة هيكلة قطاع البيئة من خلال إنشاء صندوقٍ للبيئة وخمسة مراكز بيئية متخصصة، واعتماد نظام جديد للبيئة يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وكذلك نظام جديد لإدارة النفايات مبني على أسس الاقتصاد الدائري، كما تمت زيادة مساحة المناطق المحمية بواقع أربعة أضعاف من (4,3%) من مساحة المملكة عام 2016م إلى أكثر من (16%) حالياً.
وأضاف الفضلي : اعتماد إستراتيجية وطنية للمياه تهدف إلى تعزيز استخدام الموارد المائية المتجددة واستدامة الموارد المائية غير المتجددة، وإستراتيجية وطنية للأمن الغذائي تهدف إلى خفض الفقد والهدر بنسبة (50%) عام 2030م، إضافة إلى العديد من الخطط والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز استدامة البيئة والموارد الطبيعية وجودة الحياة التي توجت بمبادرة السعودية الخضراء التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-, وحددت من خلالها مجموعةً من المستهدفات الطموحة في مجالي البيئة والطاقة تضمنت زراعة 10 مليارات شجرة في المملكة خلال العقود القادمة بما يعادل إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، ورفع نسبة المناطق المحمية إلى 30% ونسبة تحول النفايات البلدية الصلبة عن المرادم إلى 94% بحلول عام 2035م، ونسبة الطاقة المتجددة إلى 50% من مزيج الطاقة عام 2030م، ومضاعفة الإسهامات الوطنية الطوعية لخفض الغازات الدفيئة المسببة للتغير المناخي، والوصول إلى الحياد الصفري الكربوني عام 2060م بإذن الله.
وأشار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة إلى أن المملكة تشارك بفاعلية على المستوى الدولي في المناقشات والاتفاقيات العالمية لمواجهة التحديات البيئية كقضايا الحد من تدهور الأراضي، وتأثيرات التغيرات المناخية، وفقد التنوعِ الأحيائي والتلوث، موضحا أن المملكة العربية السعودية عملت خلال مشاركتها في اجتماعات مجموعة العشرين في السنوات الماضية على تعزيز دورها والدول العربية والنامية لمواجهة القضايا الدولية المشتركة، والإسهام في حماية كوكب الأرض، وكان من أهم مخرجات اجتماعات مجموعة العشرين -التي عُقدت بالمملكة عام 2020م- ما تضمنه بيان اجتماع قادة المجموعة الذي أكد التطلع لخفض تدهور الأراضي في العالم وبصورة طوعية بنسبة 50% بحلول عام 2040م – إن شاء الله -، كما أطلقت المملكة مبادرتين هما : "المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي وتعزيز الحفاظ على الموائل الأرضية"، و"المنصة العالمية لتسريع البحث والتطوير في مجال الشعب المرجانية العالمية".
ولفت معاليه الانتباه إلى أن المملكة تعمل حالياً بالتعاون مع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين وخارجها والمنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم تنفيذ المبادرتين على الصعيدين المحلي والعالمي، ونتطلع إلى انضمام ومشاركة الدول العربية في تنفيذ هاتين المبادرتين وتحقيق مستهدفاتهما.
وأوضح أن المملكة شاركت خلال هذا العام بفاعلية في المناسبات الدولية ومنها مؤتمر الأطراف الخامس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي عُقد بجمهورية ساحل العاج مايو الماضي، وتمت خلاله الموافقة على استضافة المملكة لمؤتمر الأطراف السادس عشر عام 2024م، والدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة التي كان من أهم قراراتها "إنشاء لجنة دولية لإعداد صكٍ ملزم لإنهاء التلوث البلاستيكي"، وندعو الدول العربية لتوحيد مواقفها في اجتماعات تلك اللجنة بما يحقق الإدارة السليمة للنفايات، بما فيها النفايات البلاستيكية دون المساس بالمصالح الوطنية للدول، مما يكفلُ التوازنَ بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية والرفاه الاجتماعي.
وعلى الصعيد الإقليمي نوه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة باستضافة المملكة قمة الشرق الأوسط الأخضر الأولى التي عُقدت أكتوبر من العام الماضي، وشارك فيها قادة وممثلون من حوالي ثلاثين دولة، وأُعلن خلالها عن المستهدفات الطموحة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي تُعد إطاراً فريداً لتعزيز التعاون بين دول المنطقة، ووضع منهجيات وآليات واضحة المعالم لمواجهة العديد من التحديات البيئية الإقليمية، والإسهام في مواجهة التحديات البيئية العالمية، وفي مقدمتها التغير المناخي، وتدهور الأراضي، وفقدان التنوع الأحيائي، وتعزيز التكيف مع التغير المناخي، ودعم الأمن الغذائي والرفاه الاجتماعي.
وتطرق معاليه إلى الاجتماع الوزاري الذي سيُعقد يوم 26 أكتوبر الجاري في مدينة الرياض؛ لاعتماد وثيقة وحوكمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، داعيا جميع الوزراء المعنيين بالبيئة لحضور الاجتماع الوزاري الذي سبق أن أُرسلت الدعوات لحضوره الذي يمثل خطوة مهمة نحو تفعيل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر .
وأعرب معالي وزير البيئة والمياه والزراعة عن تقديره وشكره لجميع الدول والمنظمات التي أسهمت في صياغة وثيقة الحوكمة من خلال الاجتماعات الثنائية وورشة العمل متعددة الأطراف التي شاركت فيها ثمانية عشرة دولة من الدول العربية والآسيوية والأفريقية، إضافة إلى العديد من المنظمات الدولية ذات العلاقة؛ لإعداد الصيغة النهائية لوثيقة وحوكمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي ستُعرض على الاجتماع الوزاري القادم تمهيداً لرفعها لقمة الشرق الأوسط الأخضر التي تستضيفها مصر في شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم.
وأشار إلى أن حكومة المملكة العربية السعودية في ظل الأهمية الإستراتيجية والاقتصادية والبيئية للبحر الأحمر بالمنطقة تؤكدُ ضرورةِ تضافرِ الجهودِ العربية والإقليمية والدولية لاتخاذ الإجراءات الوقائية الاستباقية لمنع وقوع حادثٍ لناقلة التخزين العائم "صافر" التي لم يتم تقييم حالتها أو صيانتها منذ عام 2015م، بسبب رفض الميليشيات الحوثية مما نتج عنه تدهورٌ خطيرٌ في وضع الخزان العائم، الأمر الذي قد يُنذرُ بأكبرِ كارثةٍ بيئيةٍ واقتصادية تشهدها المنطقة في حال حدوث تسربٍ نفطي من الخزان العائم أو حريق -لا قدر الله- .
وشدد معاليه على أهمية تنفيذ القرارات التي اتُّخِذَت بهذا الخصوص في الدورة الاستثنائية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة التي عُقدت افتراضياً في سبتمبر 2020م، ودعوة الأمم المتحدة إلى سرعة الانتهاء من الخطة الخاصة بتفريغ ناقلة التخزين العائم "صافر" من النفط بما يضمن تنفيذها بشكلٍ آمن.
وقال معالي وزير البيئة والمياه والزراعة: إن المنطقة خلال الأعوام القادمة ستُسلَّطُ عليها الأضواء لأنها ستقود العمل الدولي للتصدي لأهم التحديات البيئية، حيث تستضيف مصر الشقيقة مؤتمر الأطراف ال27 للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة خلال العام القادم نسخة المؤتمر ال28 كما تستضيف المملكة العربية السعودية مؤتمر الأطراف ال16 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عام 2024م، مما يتطلب التعاون العربي والعمل معاً لدعم وإنجاح تنظيم هذه الأحداث.
واختتم معالي وزير البيئة والمياه والزراعة كلمته بتوجيه الشكر لجميع من أسهم في تنظيم هذا الاجتماع متمنياً أن يحققَ الأهدافَ المرجوةَ منه، ومؤكداً الاستمرار في دعم وتعزيز التكامل بين دولنا، وبذل كلِ الجهودِ في سبيل حماية البيئةِ والمحافظة عليها.