وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين يوقِّعان مع خمس مؤسسات مالية دولية لتعيينها كمتعاملين أوليين بأدوات الدين الحكومية المحلية

وقَّعت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين اتفاقيات مع كل من بي إن بي باريبا (BNP Paribas)، ومجموعة سيتي المصرفية (Citigroup)، وجولدمان ساكس (Goldman Sachs)، وجي بي مورجان (J.P. Morgan)، وبنك ستاندرد تشارترد (Standard Chartered Bank)؛ لتعيينها كمتعاملين أوليين دوليين بأدوات الدين الحكومية المحلية، لتنضم بذلك إلى المؤسسات المالية المحلية التي سبق انضمامها إلى برنامج المتعاملين الأوليين وهي: البنك الأهلي السعودي، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، وبنك الجزيرة، ومصرف الإنماء، ومصرف الراجحي.
وتأتي هذه الاتفاقيات - التي حضر مراسمها من جانب وزارة المالية معالي رئيس اللجنة التوجيهية الأستاذ عبدالعزيز الفريح ، ومن المركز الوطني لإدارة الدين الرئيس التنفيذي هاني بن مديني المديني، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات المالية الدولية- تأكيداً لدور المركز الوطني لإدارة الدين في تعزيز الوصول لأسواق الدين المحلية عن طريق تنويع قاعدة المستثمرين؛ وذلك لضمان استدامة الوصول إليها، ودعم تنمية السوق الثانوية.
وأوضح معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أنَّ هذه الاتفاقيات تُعدُّ استكمالاً للأعمال التطويرية التي تترجم التوجه نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي من خلال التعاون بين الجهات المعنية؛ بهدف تطوير البنية التحتية لسوق الدين المحلي، وزيادة سيولة أدوات الدين الحكومية المحلية عبر جذب المزيد من رؤوس الأموال من المستثمرين الأجانب، وتمكين المتعاملين الأوليين والمشاركين بالسوق من القيام بأدوارهم من خلال توفير الأدوات المناسبة.
يُذكر أنَّ طلبات الاكتتاب في السوق الأولي لأدوات الدين الحكومية المحلية تُقدَّم إلى المركز الوطني لإدارة الدين من خلال المتعاملين الأوليين الذين جرى التعاقد معهم، وذلك بشكل شهري مجدول، ويتولى هؤلاء المتعاملون تلقي الطلبات المُقدمة من المستثمرين.