المالية: توقيع مذكرات مع مؤسسات دولية للانضمام لبرنامج أدوات الدين

وقَّعت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين مذكرات تفاهم مع بي ان بي باريبا ( ParibasBNP) ومجموعة سيتي المصرفية (Citi) وغولدمان ساكس (Goldman Sachs) وجي بي مورجان (J.P. Morgan) تتضمن دراسة إمكانية انضمام تلك المؤسسات كمتعاملين أوليين بأدوات الدين الحكومية المحلية في برنامج المتعاملين الأوليين. وأشارت الوزارة إلى توقيع مذكرات التفاهم على هامش فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار، التي اختتمت أعمالها أمس بالرياض.
وقال رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية، عبدالعزيز الفريح: إن المذكرات تترجم التوجه نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال السعي إلى توسيع قاعدة المستثمرين في السوق الأولية لتأمين متطلبات تمويل الدين المحلي ودعم تنمية السوق الثانوية من خلال زيادة سيولة أدوات الدين الحكومية المحلية .
ومن جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين هاني المديني أن إقبال هذه المؤسسات على الانضمام للبرنامج يؤكد متانة الاقتصاد السعودي الزاخر بالفرص.
الفالح: تشجيع الاستثمار بين السعودية وبريطانيا
من جهة أخرى، شارك وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أمس، في جلسة الطاولة المستديرة السعودية - البريطانية لمناقشة التمويل الأخضر، بحضور ومشاركة وزير الاستثمار البريطاني اللورد جيري جريمستون، وذلك على هامش منتدى مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة .
واختتمت الجلسة، بتوقيع مذكرة تفاهم بهدف تشجيع الاستثمار المباشر في البلدين، كما جرى توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين وزارة الاستثمار وبنك HSBC لتعزيز الاستثمار المستدام وبناء نظام للشركاء في مجالات الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، التي من شأنها تبادل المعلومات والأفكار حول قضايا الاستثمار المستدام.
القصبي يلتقي ب 10 وزراء
والتقى وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بمجموعة من الوزراء والمسؤولين والمستثمرين على ضوء أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار في دورتها الخامسة، وبحث القصبي مع وزير الاستثمار في وزارة التجارة الدولية في بريطانيا اللورد جيري غريمستون، ورئيس الوزراء الكندي الأسبق ورئيس حزب المحافظين ستيفن هاربر، ووزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية رييس ماروتو، ووزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي السنغالي أمادو هوت، سبل تعزيز العلاقات في المجالين التجاري والاستثماري، وتعزيز التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص، ورفع مستوى التبادل التجاري.كما جرى الاتفاق على عدد من الشركات الكبرى على تشكيل فرق عمل مشتركة للالتقاء بشكل دوري، لتسريع الإجراءات وتذليل جميع المعوقات التي تواجه العمل التجاري المشترك، واقتناص الفرص الاستثمارية.
الخريف: مشروعان لإنشاء مصنعين للسيارات
قال بندر الخريِّف وزير الصناعة، إن المملكة تجري محادثات مع شركتين أجنبيتين للسيارات لإقامة مصانع بالمملكة، وأوضح الوزير في تصريحات لوكالة «بلومبرغ»، أن العمل جارٍ في مشروعين لمصنعي السيارات بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
المملكة وإسبانيا تتفقان على رسم خارطة السياحة
اجتمع وزير السياحة - أحمد الخطيب بوزيرة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة إسبانيا ماريا رييس ماروتو؛ بهدف توحيد الجهود بين البلدين لإعادة رسم خارطة السياحة بعد جائحة كوفيد-19، وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من المجالات التي تلعب فيها المملكة وإسبانيا دوراً رائداً لإنعاش قطاع السياحة بعد الجائحة، ليصبح أحد أهم ركائز تعافي الاقتصاد العالمي، كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون المشترك بينهما في ثلاثة موضوعات رئيسية لتطوير السياحة.
الأميرة نورة : مشاركة عالميون في النسخة القادمة لمستقبل الأزياء
قالت صاحبة السمو الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود - مدير تطوير قطاع الأزياء بهيئة الأزياء: إن الهيئة لديها مشروعات واستثمارات تعمل عليها لتمكن العقول والمواهب من جميع الأعمار ومختلف الشرائح لإطلاق مواهبهم للعالم، مشيرة إلى أن النسخة القادمة من مستقبل الأزياء في ديسمبر المقبل ستشهد مشاركة متخصصون عالميون للحديث عن قطاع الثقافة والاستدامة.
وناقشت جلسة، عقدت بعنوان: «كيف يمكن للحوكمة الأفضل إيجاد المزيد من الاستدامة؟» ازدهار ريادة الأعمال في عالم ما بعد كوفيد - 19، وفشل كثير من الشركات خلال الجائحة.
وشارك في الجلسة الأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله، رئيسة مجموعة تواصل المجتمع المدني (C20) الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الملك خالد، وتشارلز دالارا، رئيس مجلس إدارة بارتنرز جروب، وستيفن هاربر، رئيس الوزراء السابق في كندا، ورانيا نشار، رئيس الامتثال والحوكمة بصندوق الاستثمارات العامة.
وأكد المشاركون في الجلسة، أن جائحة كوفيد - 19 سرعت وتيرة اقتصاد الوظائف المؤقتة، كما وضعت ضغوطا كبيرة على الشركات الصغيرة، إلى ذلك، تطرقت جلسة «إعادة النظر في لوجستيات إنشاء البنية التحتية» إلى زيادة الضغط على التقنية بشكل عام والعمل علي تقويتها واستدامتها لجميع الأعمال سواء في النظم الإدارية أو التجارية.