"غرفة الرياض" و "هيئة العقار" تستعرضان أبرز ملامح نظام الوساطة العقارية

أشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المكلف المهندس عبد الله الحماد أن إطلاق نظام الوساطة العقارية من شأنه الإسهام ببناء بيئة تنافسية جاذبة وفق حوكمة ترفع جودة الخدمات وتذلل المعوقات وتحفظ حقوق المتعاملين مع القطاع العقاري، مبينا أن القطاع سيكون مساهما في التنمية
المستدامة، ونوعيا في تعاملاته وخدماته، وداعما للمنشآت العقارية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته اللجنة العقارية بغرفة الرياض أول أمس، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المكلف المهندس عبد الله الحماد، ونائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة محمد المرشد، وعدد من رجال وسيدات الأعمال.
وناقش الحضور نظام الوساطة العقارية الذي تم إطلاقه حديثا.
وأكد الحماد دور غرف المملكة لتحقيق مستهدفات النظام في دعم المنشآت العقارية في مختلف المناطق، ورفع كفاءة رأس المال البشري و رفع الوعي لدى المستهدفين في القطاع العقاري والسعي لتمكين القطاع من تقديم خدمات عقارية ذات جودة تتواكب مع مستهدفات الرؤية، وتحقيقا لنمو واستدامة وتطوير القطاع العقاري.
بدوره بين المرشد، أن نظام الوساطة العقارية يأتي في إطار عملية الإصلاحات والتشريعات التي تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن النظام الذي يعمل على حفظ الحقوق وتقليل المنازعات العقارية من خلال العمليات والإجراءات العقارية الواضحة والمساهمة في رفع جودة الخدمات العقارية كإحدى أهم ركائز أعمال القطاع العقاري.
وأضاف أن السوق العقاري يتطلع إلى تنظيم الهيئة العامة للعقار لتكون المرجعية لمثل تلك الأنظمة التي تنظم القطاع العقاري.
بعد ذلك أجاب الرئيس التنفيذي للهيئة المكلف، على ملاحظات ومرئيات الحضور حول الواقع العقاري والأنظمة التي صدرت مؤخراً، وتختص بتطوير الشأن العقاري.
كما شمل اللقاء عرضا عن نظام الوساطة العقارية ودور الهيئة العامة للعقار فيه، إلى جانب استعراض العديد من مهام الهيئة، ومنها إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية، وإعداد برامج وآليات تحفيز ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية، مع مهامها في تحديد الخدمات العقارية التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها وتحديد اشتراطات التسويق العقاري، واعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة باختصاص الهيئة واعتماد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة، وإجراءات الضبط للمخالفات واعتماد إجراءات تلقي البلاغات والشكاوى.