جامعة شقراء تنظم ملتقى البحث والابتكار المجتمعي وتطلق مبادرة لدعم الباحثين في التخصصات الاجتماعية والإنسانية

دشن رئيس جامعة شقراء الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف، مبادرة دعم البحث والابتكار المجتمعي، التي أطلقتها عمادة البحث العلمي بالجامعة، وتعنى بالإسهام في تنمية المجتمع المحلي من خلال تقديم حلول ابتكارية لعدد من قضايا المجتمع بما يتوافق مع إستراتيجيات الجامعة ورؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى البحث والابتكار المجتمعي, الذي نظمته عمادة البحث العلمي بحضور وكلاء الجامعة ومحافظ شقراء عادل البواردي ومحافظ مرات أحمد الحميّن، وعدد من مديري ورؤساء مؤسسات المجتمع المحلي داخل نطاق الجامعة الجغرافي؛ وذلك بهدف تفعيل دور الجامعة المجتمعي من خلال حصر القضايا المجتمعية للخروج بحلول ابتكارية ذات أثر مستدام؛ تحقيقًا للمستهدفات الوطنية وإستراتيجية الجامعة وتنفيذاً لاتفاقية الجامعة المبرمة مع إمارة منطقة الرياض لخدمة المجتمع المحلي.
كما شهد الملتقى توقيع عقود 65 مشروعًا بحثيًا حُدِّدت وفق آلية دقيقة تتوافق في مجملها مع إستراتيجية الجامعة البحثية والأولويات الوطنية في مجال الأبحاث الطبية وأبحاث الطاقة المتجددة وأنظمة الاتصال، بالإضافة إلى أبحاث معالجة المياه وإدارتها.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن الملتقى يهدف لإيجاد تناغم بين قطاعات الدولة المختلفة والقطاعات الخاصة للقيام بأدوارها المجتمعية للوصول إلى "مجتمع حيوي"، بوصفه أحد ركائز رؤية المملكة 2030, مؤكداً عزم الجامعة على تعزيز وتحفيز مبادرات الابتكار الاجتماعي وتقوية الشراكة مع مختلف الجهات الفاعلة.
من جانبه, أوضح عميد البحث العلمي بالجامعة الدكتور محمد بن فهد الرعوجي، أن تلبية احتياجات المجتمع المحلي ومعالجة التحديات التي تواجهه من أولى المستهدفات التي تراعيها الجامعة في خطتها الإستراتيجية, ومن أهم محاورها: تحديد قضايا المجتمع ودراستها وتقديم حلول لها تماشيًا مع مستهدفات الرؤية الوطنية، ومن أجل هذا تسعى الجامعة ممثلةً في عمادة البحث العلمي للإسهام في البحث والتطوير والابتكار من خلال رسم السياسات والتشريعات وتوفير الدعم بأشكاله.
وتهدف مبادرة دعم البحث والابتكار المجتمعي التي أطلقتها الجامعة اليوم، إلى تحديد قضايا المجتمع التي تحتاج إلى دراسات وأبحاث علمية، وتحسين الوعي بأبحاث السياسات والتشريعات القائمة على الأدلة والشواهد، إضافة إلى تحفيز التعاون والعمل الجماعي في مجال العلوم الاجتماعية والعلوم الأخرى، وتخفيف العبء عن منشآت المجتمع من خلال إيجاد حلول مستدامة لهذه القضايا.
وتوصلت عمادة البحث العلمي بالجامعة إلى تحديد وحصر القضايا المجتمعية, وهي: الاحتياجات التنموية للطفل والمرأة وكبار السن، والجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية للعودة إلى الجريمة، وكذلك الإعلام الجديد وتأثيراته الثقافية والاجتماعية، والقضايا الجنسية المختلفة، وكذلك قضايا التطرف والأمن الفكري، والاقتصاد البيئي وقضايا التنمية المستدامة وأبعادها المجتمعية.