الأمين العام لمجلس التعاون : القطاع الخاص شريك في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي

نوه معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بأهمية مساهمات القطاع الخاص كشريك في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي ودوره الكبير والمحوري في تعزيز تنافسيته في كافة المجالات، انطلاقًا من المقومات الرائدة للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
جاء ذلك خلال لقاء معاليه، اليوم بمقر الأمانة رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان، والأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري.
وناقش اللقاء سبل أوجه التكامل الخليجي في مجالات الأمن الغذائي والدوائي، وتوظيف الاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي والتكامل اللوجستي، وتوفير متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، والتعامل مع الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتعزيز الاستثمارات الخليجية المشتركة، وتوطين رأس المال الخليجي في مشاريع التكامل على أسس تجارية واقتصادية، وفق أفضل ممارسات الحوكمة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول والتكتلات المماثلة، من خلال عقد اتفاقيات التجارة الحرة ودعم التنافسية والحضور الإقليمي والدولي، وذلك انطلاقًا من الاتفاقية الاقتصادية وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله - واستكمال تنفيذ بنود رؤية خادم الحرمين الشريفين والتي أكدت عليها قمة الرياض في الدورة ال(42) للمجلس الأعلى، والتي عقدت في 14 ديسمبر 2021م.
وأكد معالي الأمين العام أهمية التركيز على المشاريع ذات البعد الإستراتيجي التكاملي في المجال الاقتصادي والتنموي، وأبرزها الانتهاء من متطلبات الاتحاد الجمركي، والانتهاء من تحقيق السوق الخليجية المشتركة، ومشروع سكة الحديد، وتعزيز التعاون المشترك مع القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التكامل الاقتصادي، ودعم العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات، وذلك انطلاقًا من اهتمام قادة دول المجلس - حفظهم الله - بدعم مسيرة مجلس التعاون في جميع الجوانب ومنها الجوانب الاقتصادية والتنموية.