الصحف السعودية

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
ولي العهد يستقبل رئيس جمهورية السنغال
نائب أمير المدينة يدشن جامع أوقاف النموذجي لخدمة المسافرين
أمير الشرقية يوجه بتقديم جميع سبل الرعاية لأفراد أسرة المتوفين في حادث الحريق الذي وقع في صفوى
أمير جازان ونائبه يشاركان أهالي فرسان صيد سمك الحريد
الجدعان يدعو مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى مواصلة تعزيز التعاون الدولي
مدير فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة يستقبل القنصل العام لجمهورية السنغال
إمام المسجد النبوي: العشر الأواخر تاج شهر رمضان
المسجد النبوي يستقبل أكثر من 14 مليون مصلٍ منذ بداية رمضان
«الصناعة»: عدد المصانع المنتجة وتحت الإنشاء حتى نهاية الربع الأول بلغ 10,489مصنعاً
المملكة تستضيف قمة المجلس العالمي للسفر والسياحة ال 22 في نوفمبر المقبل
منصة «إحسان» تحصد أكثر من 1.9 مليار ريال
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 450 طنًا من السلال الغذائية الرمضانية في بنين
وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان (اليمن وتغيّر المعادلة) : في واحدة من أهم التطورات السياسية، وبعد حوار بوساطة مجلس التعاون الخليجي، حيث اتفقت الأطراف اليمنية المنخرطة في الحوار على تشكيل مجلس رئاسي، نال التشكيل الرئاسي الجديد ثناء وموافقة العديد من دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأضافت : اقتنعت أخيراً واشنطن بضرورة اعتماد مقاربة سياسية تأخذ في الاعتبار مخاوف جيران اليمن، ورأت في نتائج المحادثات اليمنية في الرياض تشكيل منعطف ينبغي البناء عليه، ويؤسس لواقع جديد، كذلك انضمام العديد من القوى السياسية اليمنية إلى عضوية المجلس الرئاسي، والإجماع الشعبي اليمني يعدان تغييراً كبيراً في ميزان القوى الداخلي، وهو ما أنتج في نهاية المطاف ليس فقط تغييراً لدى اليمنيين، بل تغييراً أميركياً وأوروبياً في مقاربة الأزمة اليمينة.
وأوضحت : ونستنتج من خلال هذا التغيّر الغربي أنه سيقع على عاتق المجلس الرئاسي اليمني مسؤوليات سياسية وعسكرية وأمنية كبيرة لتحقيق السلام، والمساعدة في تخفيف معاناة الشعب اليمني، لا سيما أن نجاح المجلس يعد مشروطاً بالتماسك والوحدة بين أعضائه، ورغم ذلك أن الجميع يسلّم بأن التحديات لا تزال كبيرة، ومن أهمها أيديولوجية الحوثيين المعاكسة لمبادئ وقواعد الديمقراطية، وتقاسم السلطة، خصوصاً أنه وفقاً لمعتقداتهم الفكرية، أن الطائفية هي الحل، لذلك رغبة اليمنيين ومجلسهم الجديد في التوصل إلى حلّ سلمي، قد لا تجد استجابة عقلانية من قبل ميليشيا الحوثي التي اعتادت على المراوغات، ووضع العراقيل أمام تحقيق حلّ سياسي دائم وشامل.
وتابعت : بينما نجد أن الكلمة المطلقة هي للشعب اليمني الذي عليه العمل بجد؛ لتجسيد التوافق من أجل مساعدة مجلس قيادته، ما سينعكس بدوره على مصالحه وما يتطلع إليه من خير ونماء وسلام، فالوضع الإنساني رهيب، والاقتصاد بحال بائس، وانعدام الأمن منتشر، وفي حال التوافق التام بين اليمنيين ومجلسهم الجديد، والاتحاد معاً لإنهاء هذه المأساة، والتأكيد على ضرورة تجسيد روح التوافق والشراكة، فيمكن عندها التغلب على هذه التحديات بسهولة.
وختمت : فتشكيل المجلس الرئاسي اليمني فرصة سانحة لتسريع الوصول إلى السلام، وإذا فشل - لا قدر الله - فإن هذا يعني فقدان الأمل في أيّ حلّ قريب.
وأكدت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان (الفائدة تغير سلوك الأسواق) : جاء تحذير صندوق النقد الدولي الأخير من احتمالات تدهور أسواق الأسهم والسندات في العالم بسبب اتجاه البنوك المركزية الرئيسة، وبينها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى زيادة أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من توقعات المستثمرين بهدف كبح جماح التضخم، وهذا ما جعل الصورة تبدو قاتمة نوعا ما، فما الذي يجعل الأسواق تتدهور خاصة السندات إذا ارتفعت أسعار الفائدة؟.
وأضافت : المنطق الاستثماري البسيط يقول إن ارتفاع أسعار الفائدة في دولة يؤدي إلى تدفق داخلي للأموال للاستفادة من العوائد، لكن الأمر ليس بهذه البساطة كما يبدو، ففي دراسة أجراها فريق من صندوق النقد الدولي ضمن تقريره السنوي عن آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2021 بعنوان "كيف يمكن أن تؤثر أسعار الفائدة المتزايدة في الأسواق الصاعدة"، فقد انتهت الدراسة إلى أن اتجاهات المستثمرين وبالتالي أسعار الأسهم، والسندات، في الأسواق الناشئة، تختلف باختلاف الأخبار عن الوظائف في الولايات المتحدة بشكل أساس، فعندما تكون الأخبار جيدة هناك تشهد معظم الأسواق الصاعدة تدفقات داخلية أقوى، والسبب في ذلك أن الأخبار الجيدة عن العمالة والنشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة تعني نموا في صادرات الأسواق الصاعدة، وبالتالي انتعاش النشاط الاقتصادي وهو ما يرفع أسعار الفائدة المحلية، ويعزز الاستثمارات، وأسعار الأسهم، والسندات، في تلك الأسواق، لكن ليس هذا صحيحا بالضرورة لكل الأسواق، بل فقط تلك التي تملك قدرات تصديرية للأسواق المتقدمة، وبالنسبة للدول الأقل حظا في هذه المعادلة، فإنها ستضطر لرفع أسعار الفائدة المحلية دون أن يكون لذلك علاقة مباشرة بالنشاط الاقتصادي، ومن أجل المحافظة على الأموال فقط.
وتابعت : في المقابل، فإن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خصوصا، يأتي كإجراء مفاجئ من البنك المركزي، في السياسة النقدية، ما يؤدي إلى تدفق رأس المال على الفور إلى خارج الأسواق الصاعدة، وتنخفض قيمة عملاتها مقابل الدولار الأمريكي لأن "علاوة الأجل" - أي التعويض عن مخاطر حيازة سند دين بأجل استحقاق أطول - ترتفع في الولايات المتحدة في ظل السياسة النقدية الأخيرة، ما يؤدي إلى انهيار في أسعار الأسهم والسندات في الأسواق الصاعدة.
من هذا المنطلق النظري قال مدير إدارة أسواق النقد والمال في صندوق النقد الدولي وكبير نواب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لنيويورك سابقا، إن احتمالات حدوث موجة بيع كثيفة في أسواق المال الرئيسة ستزيد إذا ترافق تشديد السياسات النقدية في الدول الكبرى مع ركود الاقتصاد، فارتفاع أسعار الفائدة لم يكن نتيجة النشاط الاقتصادي المتصاعد، بل هو نتيجة تشديد السياسة النقدية بأسرع من المتوقع لمواجهة معدلات التضخم الآخذة في الارتفاع نظرا لارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب الحرب في أوكرانيا، مع ضغوط عمالية متزايدة لرفع الأجور، ما يرسخ توقعات التضخم.
الوضع الراهن لارتفاع أسعار الفائدة ليس لكبح النشاط الاقتصادي المفرط، والتشغيل الكامل للعمال، بل لمواجهة التضخم الذي تسببت السياسات المتساهلة عند مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وارتفاع الأسعار نتيجة الحرب. وهذا يعني أن الأسواق الناشئة ليس أمامها فرصه لزيادة الصادرات، وبالتالي ارتفاع العوائد، ما يجعل الاستثمارات والأموال تتدفق إلى الخارج.
وأضافت : لكن ليس هذا وحده ما يقلق، ففي استطلاع نشر أخيرا خلص إلى أن آراء المتخصصين أجمعت بأن كل ما يقوم به "الفيدرالي الأمريكي" له تأثير مباشر وغير مباشر في أسعار الأسهم، والتدفقات التجارية، والمالية، والسندات السيادية، وأسواق العملات، في جميع أنحاء العالم، وعندما ترتفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يصبح الاقتراض أكثر تكلفة في جميع الاقتصادات، وتصبح الدول في وضع سيئ لأن عليها الآن فوائد ديون أعلى.
كما أن عددا من شركات القطاع الخاص في الاقتصادات الصاعدة عليها قروض دولارية واجبة السداد، هذا يجعل الأوضاع الاقتصادية لتلك الشركات أصعب في السداد نتيجة ارتفاع الفائدة، ولهذا تتجه الاستثمارات للتخارج منها في هذه الظروف، حتى تتضح الصورة على الأقل..
وختمت : هذه التدفقات الخارجة تضغط بشدة على العملات، ما يعزز من مظاهر التضخم، ويدفع الدول إلى رفع الفائدة، مع زيادة الاقتراض الخارجي، وهو ما يفاقم الأوضاع في المدى القصير، ويعزز القلق العام الذي يبرز في موجات بيع واسعة.
هذه السلبيات تأتي في صلب تحذير صندوق النقد الدولي، لكن ما هي الخيارات المتاحة لمواجهة هذا السلوك، فهذا التحذير لن يكون ذا جدوى طالما أن الأسواق ستتبع فيما يشبه سياسة القطيع، كما أن رفع أسعار الفائدة لن يكون ذا جدوى كبيرة أيضا للأسواق الناشئة.