الإمارات تحول التحديات إلى فرص وتحقق العديد من المراتب على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا

تقرير وكالة أنباء الإمارات (وام) ضمن النشرة الاقتصادية لاتحاد وكالة الأنباء العربية (فانا)
يشكل عام 2021 تتويجاً مثالياً لخمسة عقود مضت على تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمنجزات استثنائية ونوعية دخلت بها إلى المستقبل، لتحصل في 25 نوفمبر2021 على إجماع دولي عبر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" كدولة للمستقبل، ومحطة رئيسة لصناعته، عبر اعتماد الثاني من ديسمبر اليوم الوطني للإمارات يوماً عالمياً للمستقبل.
ويحمل العام 2022 العديد من المبادرات والخطط الاقتصادية النوعية المعززة لتوجهات الإمارات للخمسين المقبلة، وفي صدارتها 3 محركات رئيسة تتضمن: اتفاقيات التكامل الشاملة مع عدة دول، ورفع مستويات الشراكة والاقتصادي والتبادل التجاري مع دول أخرى، مع استكمال مبادرات العام 2021، ومنها انعقاد "قمة الإمارات للاستثمار" خلال الربع الأول من العام الجاري لبناء شراكات مستدامة بين الحكومات والمستثمرين العالميين وشركات القطاع الخاص، بهدف استقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دولة الإمارات خلال السنوات التسع القادمة.
وحمل عام 2021 مشاهد متنوعة أبرزها: أرقام قياسية في التنافسية العالمية، وميزانية اتحادية لخمس سنوات، وإستراتيجية صناعية بقيمة 300 مليار درهم، وإطلاق منصة خام مربان، وإطلاق مبادرة مضاعفة الاستثمارات القادمة للدولة ومضاعفة معدلات التجارة الخارجية، واستئناف تسيير الرحلات ونمو أعداد المسافرين، وانطلاق المعرض العالمي إكسبو2020 دبي، واعتماد أضخم تطوير تشريعي في تاريخ الإمارات، وبدء إطلاق حزم مبادرات الخمسين، وتسجيل معدلات نمو تتراوح بين 2 إلى 4%،
وانعكست هذه المشاهد على تداولات أسواق المال المحلية في الإمارات، لينهي مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملاته للعام 2021 عند 8488 نقطة، أعلى مستوى إغلاق للمؤشر على الإطلاق، مرتفعاً بمقدار3443 نقطة خلال عام 2021، وبنمو 68%، وقفزت القيم السوقية لأسهم أبو ظبي إلى 1.626 تريليون درهم، وارتفعت السيولة إلى 369.5 مليار درهم وجرى التداول على 110 مليارات أسهم.
وحقق مؤشر سوق دبي المالي أعلى مستوى أداء منذ العام 2013 ليغلق في الجلسة الأخيرة لعام 2021 عند مستوى 3195.9 نقطة، مرتفعاً بمقدار 704 نقاط خلال 2021، وبنسبة 28%، مع ارتفاع القيمة السوقية إلى 411 مليار درهم ومعدل سيولة بلغ 70.4 مليار درهم.
وواصلت الإمارات نهجها بتحويل التحديات إلى فرص ليشكل عام 2021 نقطة فارقة في مسيرة الدولة بمختلف القطاعات، وفي صدارتها المجالات الاقتصادية عبر رؤى إستراتيجية واستعدادات متسارعة ومبكرة للدخول إلى الخمسين عاماً المقبلة بطموحات تحقق الرخاء والازدهار.
وتستهدف خطط وطموحات الإمارات المعلنة خلال العام 2021، تعزيز وتنويع الفرص في عدة مجالات تشمل: "الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي والاقتصاد الدائري، والابتكار، والفضاء، والصحة، والزراعة، والصناعات المتقدمة، والرعاية الصحية، والصناعات الغذائية"، إضافة إلى تبني نماذج اقتصادية مبتكرة تستوعب التوجهات العالمية الجديدة وتعزيز الاستفادة من البيئة الاستثمارية خاصة بعد إصدار قرارات السماح بالملكية الكاملة للشركات والمشاريع من قبل المستثمر الأجنبي في القطاعات وجميع الأنشطة باستثناء القطاعات ذات الأثر الإستراتيجي، بما يعزز مسيرة التنمية خلال الخمسين المقبلة، ويسهم في تحقيق تطلعات الإمارات.
وتضمنت خطط الإمارات الإستراتيجية الصناعية للعمل على زيادة حصة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 300 مليار درهم مقابل 133 مليار درهم حالياً، وخطة مضاعفة حجم التجارة الخارجية إلى 3 تريليونات درهم خلال الفترة نفسها بزيادة 1.5 تريليون درهم، والحفاظ على ناتج اقتصادي سنوي يتجاوز 1.5 تريليون درهم، واستثمار ما يقرب من 600 مليار درهم في الطاقة المتجددة للوصل إلى الحياد المناخي بحلول 2050، وتحقيق عوائد اقتصادية بقيمة 200 مليار درهم نتيجة تشغيل قطار الاتحاد الذي بلغت استثماراته 50 مليار درهم، واعتماد الميزانية الاتحادية بنحو 290 مليار درهم حتى 2026، وزيادة مساهمة برنامج القيمة المضافة 22 مليار درهم إلى 55 مليار درهم بحلول 2025، وتحقيق زيادة سنوية بقيمة 45 مليار درهم مع 10 أسواق خارجية من خلال برنامج " برنامج 10 ×10 "، وذلك ضمن الحزمة الأولى لمبادرات الخمسين، التي جرى إطلاقها في سبتمبر من عام 2021 ،
وفي مسار متصل، توقع صندوق النقد العربي نمو الناتج المحلي للإمارات بنحو 2.3% في 2021 على أن يرتفع النمو إلى 4% في عام 2022 و4.1% العام 2023، مشيراً إلى أن هذه التوقعات تتماشي مع توقعات المنظمات الدولية.
وتوقع البنك المركزي الإماراتي في تقريره الربع سنوي لعام 2021، نمو الاقتصاد 4.2 %، في عام 2022 محققا زيادة عن معدل النمو الذي حققه العام الماضي بلغ 2.1% خلال العام 2021% ،
وفي شأن السياحة والطيران ارتفع عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال العام 2021 لأكثر من29.11 مليون مسافر بنمو 12.4% عن العام 2020، فيما بلغ عدد المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي نحو 5.26 ملايين مسافر، فيما سجلت الناقلات الوطنية لدولة الإمارات نمواً قوياً في إشغال الرحلات، وإعادة تشغيل الوجهات حول العالم، مسجلة نمواً في أعداد المسافرين على متن رحلاتها، إذ نجحت في إعادة استئناف تسيير الرحلات لنحو 500 وجهة في 110 دول حول العالم.
وبحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021، حلت دولة الإمارات الأولى عالمياً في 152 مؤشراً ومن الدول ال 5 الأوائل عالمياً في 274 مؤشراً، ومن أفضل 10 دول في 425 مؤشراً عالمياً، وتصدرت المركز الأول في عدد من القطاعات الاقتصادية منها مؤشر المالية والضرائب، والاقتصاد، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة.
وعاد قطاع المعارض والمؤتمرات عام 2021م بعد تجاوز أزمة كورونا العالمية حيث أحدثت فعاليات إكسبو 2020 دبي زخماً غير مسبوق في تاريخ القطاع بالدولة، مع تطبيق أعلى المعايير الصحية والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المشاركين، ما عزز نمو قطاعات السفر والضيافة والتسوق واستقطاب الاستثمارات من جميع مناطق العالم .
وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى إقليميا على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا في جذب رؤوس الأموال المخاطرة المستثمرة في المشاريع الناشئة وفقا لتقرير منصة "ماغنت" لعام 2022، الذي وصفها بأنها السوق الأكثر نشاطاً في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث نجحت في استقطاب رؤوس أموال مخاطرة يصل إجماليها إلى نحو 4.3 مليارات درهم (1.165 مليار دولار) في عام 2021 بنمو 93% عن القيمة المحققة في عام2020.
وشهد عام 2021 إطلاق شركة بتروك أبوظبي الوطنية "أدنوك" و"بورصة إنتركونتيننتال" وجرى التداول العالمي لخام دولة الإمارات المتميز "مربان" كعقود آجلة في "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة" الجديدة، ليبدأ تداول خام مربان إلى جانب خامات قياسية مثل برنت وغرب تكساس الوسيط على شبكة بورصة إنتركونتيننتال.
وخلال العام 2021، أسهمت عدة عوامل في تعافي أسواق المال الإماراتية في مقدمتها: الطروحات الأولية لسوق ابوظبي لعدد من الشركات، ونجاح حملة التطعيم، وإعادة فتح الاقتصاد بصورة كاملة، وارتفاع أسعار النفط، والحديث عن طرح 10 شركات في سوق دبي المالي خلال الربع الأول من 2022 .
وفي يناير من عام 2021 بدء تداول أول صناديق الاستثمار العقاري REITs" " في سوق دبي، وإدراج ألفا ظبي القابضة في سوق أبوظبي خلال يونيو، وتجاوزت القيمة السوقية لسوق أبوظبي تريليون درهم للمرة الأولى.
ودخل قرار سوق أبوظبي للأوراق المالية، خفض عمولات التداول على جميع الصفقات بنسبة 50% بدءاً من الثلاثاء 1 سبتمبر، كما تم تمديد ساعات التداول بسوقي أبوظبي ودبي لمدة ساعة إضافية، على أن يتم فتح التداول عند الساعة 10 صباحاً ويستمر لغاية 3 ظهراً اعتباراً من 3 أكتوبر 2021، وذلك لمواءمة أسواق التداول المحلية مع أسواق المال العالمية وزيادة سيولة الأسواق عبر استقطاب شريحة أوسع من المستثمرين الأجانب.
وفي نوفمبر من العام 2021، اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في الدول ليشمل أكثر من 40 قانوناً بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الإمارات، بالإضافة إلى دعم أمن واستقرار المجتمع، وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء، في حزمة متكاملة من القوانين وتعديلاتها تواكب نهضة وتطلعات الإمارات.
وتضمنت التعديلات تطوير بنية تشريعية تشمل قوانين ذات علاقة بالقطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية، وقوانين الشركات التجارية، وتنظيم وحماية الملكية الصناعية، والعلامات التجارية، والسجل التجاري، والمعاملات الإلكترونية.
وفي شهر فبراير أظهر مؤشر "أجيلتي" اللوجستي السنوي للأسواق الناشئة للعام 2022، تصدرت الإمارات قائمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من حيث الأسواق الناشئة الأكثر تنافسية، وتبوأها المركز الثالث عالمياً بعد الصين والهند، كما تفوقت على جميع الدول ال50 المدرجة في المؤشر، لتوفيرها أفضل بيئات ممارسة الأعمال وجاهزيتها الرقمية، وتصدرت دول المؤشر على صعيد أساسيات ممارسة الأعمال.