بدء أعمال الدورة (49) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بالجامعة العربية

بدأت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال دورتها العادية (49)، برئاسة مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الإنسان السفير طلال خالد المطيري، ومشاركة رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) المستشار جابر المري، والجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني المتمتعة بصفة مراقب.
وقال السفير المطيري في كلمته الافتتاحية: إن اللجنة تناقش على مدى ثلاثة أيام، عددًا من الموضوعات والقضايا المهمة، في مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى والانتهاكات الإسرائيلية التي يجب التصدي لها، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، فضلًا عن استعراض "الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان" و"الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة".
وأعرب عن تطلع اللجنة للاستماع لإحاطة المغرب بشأن البنود التي اقترحتها حول "التحولات المناخية" و"المساواة والانصاف"، متمنيًا أن تخلص أعمال الدورة الحالية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان إلى توصيات مبتكرة تعزز من جهود العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان.
من جانبها، أشارت الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة في كلمة مماثلة، إلى أهمية دور اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في بناء وتعزيز ركائز منظومة حقوق الإنسان العربية، مشددةً على ضرورة إيجاد آلية تنسيق وتعاون بين المكونات الأربعة لمنظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة الجامعة العربية، وهم "اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البرلمان العربي، والمؤتمر السنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية"، مع احترام اختصاص كل منها، وإشراك المجموعة العربية لدى مجلس حقوق الإنسان في هذا الجهد.
وأعربت "أبو غزالة" عن أملها في استكمال التصديقات على الميثاق العربي لحقوق الإنسان بانضمام كل الدول الأعضاء إلى هذا الصك القانوني، مُجددة الدعوة لفتح حوار بَنّاء مع الدول الأعضاء غير الأطراف للعمل على تجاوز ما قد يحول دون انضمامها إلى الميثاق.
وتناقش اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان؛ عددًا من البنود المهمة موزعة بين بنود دائمة في مقدمتها الانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة، وسُبل معالجة معضلة الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية، وكذلك استعراض نتائج اجتماعات فرق الخبراء المنبثقة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي عُقِدَت خلال الفترة ما بين الدورتين (48) و(49) للجنة.
مما يُذكر أن التوصيات الصادرة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية (49)؛ سَتُرفع إلى الدورة العادية القادمة (157) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري للنظر في اعتمادها في مارس المقبل.