وزيرة التجارة الموريتانية تستعرض محفزات وفرص الاستثمار في بلادها

كشفت معالي وزيرة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة الموريتانية الناها بنت حمدي ولد مكناس, عن إصلاحات جوهرية أدخلتها "الحكومة" الموريتانية في خطوة تهدف إلى اقتصاد موريتاني منتج ومتنوع ومندمج في الدورة الاقتصادية العالمية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقتها في "ملتقى الأعمال السعودي الموريتاني"، الذي استضافه اتحاد الغرف التجارية السعودية أمس, بحضور معالي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأستاذ عبدالرحمن الحربي, والنائب الأول لرئيس اتحاد الغرف السعودية المهندس طارق الحيدري, وأمين عام اتحاد الغرف السعودية المكلف حسين العبدالقادر, ونخبة من أصحاب الأعمال.
وقالت: "تم إنشاء مجلس أعلى للاستثمار يرأسه فخامة الرئيس السيد محمد ولد الشيخ الغزواني, وأدخلت إصلاحات تشريعية على أنظمة وإجراءات الاستثمار والوصول إلى التمويل التي ستتيح للقطاع الخاص لعب دوره المحوري كقطاع تنافسي ومحرك للاقتصاد".
ولفتت الوزيرة مكناس، أن موريتانيا لديها من المقومات والضمانات, ما يبعث الأمل الواقعي والطموح المشروع للارتقاء بالعلاقة الاقتصادية والتبادل التجاري المشترك بين البلدين, إلى مستوى الإرادة السياسية والعلاقات التليدة بين موريتانيا والمملكة.
من جهته, عبر معالي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأستاذ عبدالرحمن الحربي، عن تطلعه لمساهمة الملتقى في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يحقق تطلعات القيادة وأصحاب الأعمال في البلدين.
وقال الحربي: "تسعى المملكة من خلال رؤية 2030 إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة والشقيقة ومن بينها موريتانيا, ويشكل اللقاء فرصة لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي، واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة"، منوهًا بتطور حجم التبادل التجاري من 19 مليون دولار في عام 2016م، إلى نحو 27 مليون دولار في عام 2020م.
وطالب معاليه بمزيد من تكاتف جهود القطاعين العام والخاص للعمل على الرفع من حجم التبادل التجاري, والعمل على توفير الشراكات الاقتصادية في مجالات كالتعدين، والزراعة والثروة الحيوانية، والسمكية، والصناعة والبنية التحتية.
من ناحيته, أشار النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية المهندس طارق الحيدري إلى عمق العلاقة التي تربط المملكة وموريتانيا، منوهًا بالزيارة التاريخية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لموريتانيا، مما يعكس متانة وعمق هذه العلاقات وتنوعها ويعكس إرادة البلدين لتطويرها وتنميتها بما يخدم شعبي البلدين ويلبي طموحاتهما، مبينًا أن المملكة واكبت النهضة التنموية التي شهدتها موريتانيا في مختلف الميادين بالدعم والمؤازرة، عن طريق تدفق الاستثمارات السعودية إلى موريتانيا وتوقيع البلدين على عدد من الاتفاقيات في مجالات وميادين متعددة.
وتطلع الحيدري، إلى استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة في البلدين، وتجاوز جميع العقبات التي تواجه أصحاب الأعمال السعوديين في موريتانيا، وتفعيل المحاكم التجارية والتشريعات الخاصة بالاستثمار في موريتانيا، وتخفيض الضرائب المفروضة على الاستثمار، وتقديم التسهيلات البنكية، والإسراع في إنشاء المنطقة الحرة في نواذيبو التي تتمتع بنظام ضريبي وجمركي محفز، ومواصلة الحوار البناء الهادف إلى تحقيق مصالح كلا البلدين الشقيقين.
في حين أكد رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتاني محمد زين العابدين، أن رؤية المملكة 2030 تفتح آفاق واسعة للقطاع الخاص في البلدين لتشجيع الشراكات وتحفيز النهوض الاقتصادي, لافتًا إلى أن موريتانيا تشهد سياق جديد محفز للاستثمار في ظل فرص الاستثمار الواعدة والإمكانيات الاقتصادية الكبيرة, كما أصبحت قبلة للشركات والاستثمارات في مجالات الطاقة والمعادن والزراعة والصيد والصناعة, ويمكن للمستثمرين السعوديين الاستفادة من مزايا سهولة الاعتمادات البنكية وقانون يضمن حقوقهم والإعفاءات الجمركية والضريبية، إلى ذلك عرض الجانب الموريتاني العديد من فرص الاستثمار في قطاع الصيد والاقتصاد البحري في موريتانيا، الذي يتمتع بكل المميزات التفضيلية اللازمة للمستثمرين بما في ذلك الموقع الإستراتيجي على مشارف أهم الأسواق الاستهلاكية العالمية والبنية التحتية الملائمة والقوانين المحفزة والتجربة العريقة في تصدير المنتجات السمكية إلى 63 دولة حول العالم، فضلًا عن التعريف بمقومات البيئة الاستثمارية والمحفزات المقدمة للمستثمرين الأجانب.