وزيرة التجارة الموريتانية تستعرض محفزات وفرص الاستثمار في بلادها

كشفت معالي وزيرة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة الموريتانية الناها بنت حمدي ولد مكناس, عن إصلاحات جوهرية ادخلتها "الحكومة" الموريتانية في خطوة تهدف الى اقتصاد موريتاني منتج ومتنوع ومندمج في الدورة الاقتصادية العالمية.
وقالت:" تم انشاء مجلس أعلى للاستثمار يرأسه فخامة الرئيس السيد محمد ولد الشيخ الغزواني, وادخلت إصلاحات تشريعية على أنظمة وإجراءات الاستثمار والوصول الى التمويل والتي ستتيح للقطاع الخاص لعب دوره المحوري كقطاع تنافسي ومحرك للاقتصاد".
جاء ذلك خلال كلمة القتها في "ملتقى الأعمال السعودي الموريتاني "، والذي استضافه اتحاد الغرف التجارية السعودية "اليوم" الأحد, بحضور معالي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأستاذ عبدالرحمن الحربي, والنائب الأول لرئيس اتحاد الغرف السعودية المهندس طارق الحيدري, وأمين عام اتحاد الغرف السعودية المكلف الأستاذ حسين العبدالقادر , ونخبه من أصحاب الاعمال.
ولفتت الوزيرة مكناس الى ان موريتانيا لديها من المقومات والضمانات, ما يبعث الامل الواقعي والطموح المشروع للارتقاء بالعلاقة الاقتصادية والتبادل التجاري المشترك بين البلدين, الى مستوى الإرادة السياسية والعلاقات التليدة بين موريتانيا والمملكة.
من جهتة, عبر معالي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأستاذ عبدالرحمن الحربي عن تطلعه لمساهمة الملتقى في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يحقق تطلعات القيادة وأصحاب الأعمال في البلدين.
وأضاف "الحربي" :" تسعى المملكة من خلال رؤية 2030 إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة والشقيقة ومن بينها موريتانيا, ويشكل اللقاء فرصة لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي، واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة".
وتابع:" تطور حجم التبادل التجاري من 19 مليون دولار في عام 2016م إلى نحو 27 مليون دولار في عام 2020م.
وطالب "الحربي" بمزيد من تكاتف جهود القطاعين العام والخاص للعمل على الرفع من حجم التبادل التجاري, والعمل على خلق الشراكات الاقتصادية في مجالات كالتعدين، والزراعة والثروة الحيوانية، السمكية، والصناعة والبنية التحتية.
من ناحيته, أشار النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية المهندس طارق الحيدري إلى عمق العلاقة التي تربط المملكة وموريتانيا، منوهاً بالزيارة التاريخية التي قام بها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لموريتانيا، مما يعكس متانة وعمق هذه العلاقات وتنوعها ويعكس إرادة البلدين لتطويرها وتنميتها بما يخدم شعبي البلدين ويلبي طموحاتهما، مبيناً أن المملكة واكبت النهضة التنموية التي شهدتها موريتانيا في مختلف الميادين بالدعم والمؤازرة، عن طريق تدفق الاستثمارات السعودية إلى موريتانيا وتوقيع البلدين على عدد من الاتفاقيات في مجالات وميادين متعددة.
وتطلع "الحيدري" إلى استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة في البلدين، وتجاوز كافة العقبات التي تواجه أصحاب الأعمال السعوديين في موريتانيا، وتفعيل المحاكم التجارية والتشريعات الخاصة بالاستثمار في موريتانيا، وتخفيض الضرائب المفروضة على الاستثمار، وتقديم التسهيلات البنكية، وتحويل العملات الصعبة خارج موريتانيا، والإسراع في إنشاء المنطقة الحرة في نواذيبو والتي تتمتع بنظام ضريبي وجمركي محفز، ومواصلة الحوار البناء الهادف إلى تحقيق مصالح كلا البلدين الشقيقين.
في حين أكد رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتاني محمد زين العابدين أن رؤية 2030 تفتح آفاق واسعة للقطاع الخاص في البلدين لتشجيع الشراكات وتحفيز النهوض الاقتصادي, لافتا الى ان موريتانيا تشهد سياق جديد محفز للاستثمار في ظل فرص الاستثمار الواعدة والامكانيات الاقتصادية الكبيرة, كما أصبحت قبلة للشركات والاستثمارات في مجالات الطاقة والمعادن والزراعة والصيد والصناعة, ويمكن للمستثمرين السعوديين الاستفادة من مزايا سهولة الاعتمادات البنكية وقانون يضمن حقوقهم والاعفاءات الجمركية والضريبية
إلى ذلك عرض الجانب الموريتاني العديد من فرص الاستثمار في قطاع الصيد والاقتصاد البحري في موريتانيا ، الذي يتمتع بكل المميزات التفضيلية اللازمة للمستثمرين بما في ذلك الموقع الاستراتيجي على مشارف أهم الأسواق الاستهلاكية العالمية والبنية التحتية الملائمة والقوانين المحفزة والتجربة العريقة في تصدير المنتجات السمكية إلى 63 دولة حول العالم ، فضلاً عن التعريف بمقومات البيئة الاستثمارية والمحفزات المقدمة للمستثمرين الأجانب.