أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم : خادم الحرمين افتتح أعمال «الشورى» وألقى الخطاب الملكي السنوي الملك: بدء المرحلة الثانية من «رؤية 2030» يدفع عجلة الإنجاز أمير الشرقية يؤكد أهمية توفر مترجم للغة الإشارة في الجهات الخدمية أمير الرياض بالنيابة يشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية أمير الجوف: المنطقة تمتلك مقومات أثرية وسياحية تسجيل 744 حالة كورونا وتعافي 231 حالة المفتي يستقبل مدير هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية في جازان وزير العدل: نظام الإثبات استقرار للأحكام القضائية ويسرع في فصل المنازعات الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الصدر يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية العراقية عباس يبحث مع غانتس «قضايا مشتركة» السودان: الجيش يدافع عن إعادة صلاحيات المخابرات كورونا: إصابات قياسية في أميركا وحالة طوارئ فلسطينية وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, حيث قالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( مسيرة الازدهار ) : على امتداد الوطن وفي كافة المناطق تشهد المملكة إنجازات كبرى، ومنظومة تطور عصري تترجم مستهدفات رؤية 2030 الطموحة، في أكبر وأسرع عملية بناء لركائز التنمية الشاملة وشرايين الاستدامة للاقتصاد الوطني، محورها الإنسان السعودي الذي يمثل صدارة اهتمام القيادة الرشيدة ، حفظها الله ، وجوهر أهداف وبرامج الخطط التنموية لاستثمار قدراته في بناء المجتمع والاقتصاد وازدهار حاضر ومستقبل الوطن. وتابعت : وتكاملا مع جهود الحكومة الرشيدة والإسهام القوي لصندوق الاستثمارات العامة في التنمية والتنوع الاقتصادي ، يتزايد دور القطاع الخاص كقاطرة مهمة وشريك أساسي في التنمية ، وقد توفرت له كافة المزايا التحفيزية التي تضمنتها استراتيجية الاستثمار لتوفير البيئة المثلى للاستثمارات المحلية والأجنبية ، وتمكين كافة القطاعات من زيادة المحتوى المحلي وتعظيم القيمة المضافة ، ومحصلة هذه الخطط التنفيذية للرؤية الطموحة بصمات قوية مضيئة للنجاحات التنموية وحصادها لصالح الاقتصاد واستثمار الموارد البشرية. وأكدت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( تتطور الدول بتطور تشريعاتها ) : تعمل المملكة العربية السعودية على تحديث أنظمتها وقوانينها لتتماشى وتتوافق مع برامج وخطط رؤية 2030 ومشاريعها الاقتصادية المختلفة، بالاستفادة من الممارسات الدولية المعتبرة. وعلى هذا الصعيد وفي مطلع 2021 أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وترسخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان، بمرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة، ويأتي هذا الإصلاح الشامل بتطوير أربعة أنظمة هي نظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية. وأضافت : وللحقيقة فإن الدول لا تتطور إلا بحجم تطور أنظمتها القانونية التي تضمن الحقوق وتحدد العلاقات بشكل واضح، وتدعم الإجراءات التي تحقق كلا الأمرين، وشهد العالم فترات من التضارب في المصالح أدت إلى أحداث تاريخية مؤسفة، وفي كل مرة يأتي الإصلاح من خلال تطوير الأنظمة، وانطلقت الدولة السعودية مع مؤسسها الملك عبدالعزيز في طريق إصلاح شامل من كل الجوانب، الأمر الذي تطلب تطوير عديد من الأنظمة والإجراءات على مراحل متفرقة من خطط التنمية، ومنذ انطلاق رؤية المملكة 2030 وما تحقق من مستهدفات، خاصة في مجال حقوق الإنسان عموما والمرأة والطفل خصوصا، وكذلك تنامي العلاقات التجارية الداخلية والدولية والاستثمار الأجنبي، فقد تبين مدى الحاجة إلى تطوير عدد من الأنظمة لسد الفراغات التشريعية، وتقليل التفاوت في الأحكام، وتعزيز الجهود الكبيرة التي يقودها ويشرف عليها ولي العهد في استحداث وإصلاح القضاء وتعزيز بيئة التشريعات واستدامة التنمية الشاملة. وتحقيقا لهذه التطلعات أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أخيرا صدور نظام الإثبات الذي استمدت أحكامه من الكتاب والسنة، واعتمدت على أدلة التشريع الإسلامي المتفق عليها، تماشيا مع ما جاء في النظام الأساسي للحكم، كما استفادت من التجارب العالمية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة. وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( مئوية الشورى ) : يُعد الفكر السعودي في الحكم وإدارة شؤون البلاد تجربة فريدة، ونسيجاً متفرداً في صبغته ومقوماته، فمنذ تشكلت ملامح المملكة وترسية حدودها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز، ارتأى بحكمته وحنكته أن حكم تلك المساحات الشاسعة وتوفير مصالحها الخدمية يستدعي تأسيس علاقة تُقصّر المسافات وتعزز المكتسبات الوطنية، فكان تجسيد مبدأ الشورى أحد أنفذ تلك الوسائل التي انتهجها المؤسس. وقد نهج أبناؤه البررة من بعده على تعاهد ذُرى الوحدة الوطنية التي شكلت نسيج المملكة، فكان ميعاد افتتاح أعمال دورة مجلس الشورى مناسبة متجددة لترسيخ تلك المبادئ العميقة بعد مضي قرنٍ هجري كامل على انطلاق المرحلة الأولى للمجلس. وأضافت : ويمثل الخطاب السنوي لخادم الحرمين الشريفين في محفل الشورى حجر الزاوية التي تنهض بمسيرة الوطن التنموية الشاملة، وتضع النقاط على الحروف نحو ما نصبو إليه من أمن ورخاء وازدهار ورفاه، كما يستعرض الخطاب خارطة التنمية التي ستشهدها المملكة خلال الفترة المقبلة. وفي الوقت الذي تتجه فيه أنظار المواطنين صوب منبر الشورى الذي يشكل منصة تصدر عنها السياسة العامة للدولة داخلياً وخارجياً، وتكشف الأهداف والغايات التي تسعى مختلف قطاعات الدولة لإنجازها، تتطلع المنطقة ودول العالم للمواقف والسياسات التي ستنتهجها المملكة في الفترة المقبلة تجاه أبرز القضايا والملفات والمستجدات، بما يعزز المساعي الطموحة لرؤية المملكة 2030 وبرامجها النهضوية وتنميتها المستدامة. وأكدت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( الكمامات.. هل هي وقاية؟ ) : ما يشهده العالم من ارتفاع متزايد في عدد حالات الإصابة بمتحورات فيروس كورونا وآخرها متحور أوميكرون، أمر يستدعي أهمية التزام الجميع، المواطنين والمقيمين على حد سواء، بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك في سبيل حماية المكتسبات التي حققتها المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الجائحة. وواصلت : الجهود الكبيرة التي بذلتها حكومة المملكة والتي كانت السبب في تحقيق مستوى انخفاض كبير في المنحنيات الوبائية لجائحة كورونا، كما تمكنت بفضل حرص القيادة الرشيدة ودعمها من مواجهة آثارها السلبية على كل المستويات، ويأتي التأكيد على مَن لم يتلقوا الجرعة المعززة من التحصين إلى المبادرة لتلقي اللقاح انطلاقا من مبدأ الحرص على الحفاظ على صحة المجتمع وسلامة الجميع وحماية الإنجازات الصحية، التي حققتها الدولة وبذلت في سبيلها جهودا مستديمة وتضحيات لا محدودة منذ بداية هذه الجائحة غير المسبوقة في التاريخ الحديث. وأشارت : ما صرح به مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة بشأن الوضع الوبائي وتزايد الإصابات بفيروس كورونا والسلالات المتحورة منه، وانطلاقا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على حماية صحة المواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين والحفاظ على سلامتهم؛ فقد تقرر إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات، وذلك اعتبارا من صباح يوم الخميس 26 جمادى الأولى 1443 ه الموافق 30 ديسمبر 2021 م، وأنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المعتمدة على المخالفين، يؤكد جدية الوضع الراهن ويطرح التساؤل على حجم الوعي والالتزام المجتمعي في السلوك اليومي والقرارات المرتبطة بالحياة والسفر والالتزام بالإجراءات والتباعد خلال الفترة الماضية. وشددت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها بعنوان ( إيران.. بين العقوبات والعمل العسكري ) : تبدو مفاوضات النووي الإيراني في فيينا تدور في حلقة مفرغة، ولا تزال طهران تواصل سياسات المناورة وتضييع الوقت ورفض الدخول في مناقشات جادة حول القضايا الحقيقية، وأبرزها برنامجها الصاروخي والباليستي ودعمها للمليشيات الإرهابية في المنطقة. هذه المراوغة دفعت مسؤولا أمريكيا إلى التهديد بالإعلان عن أن «العقوبات الاقتصادية وحتى العمل العسكري وارد إذا فشلت المحادثات النووية الجارية في العاصمة النمساوية، رغم التفاؤل الحذر الذي عبر عنه مشاركون في الجولة الثامنة خصوصا من الجانب الروسي». إلا أن فشل المفاوضات يبدو أنه الخيار الأرجح حتى الآن على ضوء المواقف الإيرانية المرتبكة والمتراجعة عن كل تعهداتها وتنازلاتها في الجولات السابقة، فإذا لم ينجح المفاوضون في تحقيق اختراقات في جدار الأزمة، فإنه لا بديل أمام المجتمع الدولي إلا تفعيل «آلية الزناد» من جديد، وهي الآلية التي فرضت خلال السنوات الماضية عقابا لطهران على عدم التزامها ببنود الاتفاق النووي.
