القطاعين الاقتصادي والاستثماري في الشورى.. قرارات متواصلة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 وحفز النمو الشامل وتعزيز متانة الاقتصاد الوطني

تماشياً مع الركائز الرئيسة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، وسعياً لتحقيق المستهدفات الرامية إلى توفير بيئة قادرة على إطلاق إمكانات الأعمال وتوسيع القاعدة الاقتصادية وجذب الاستثمارات العالمية بما يحفز المزيد من النمو وإطلاق المشاريع، تحقيقاً لتطلعات قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- في بناء اقتصاد مزدهر وحيوي ومتين، عكف مجلس الشورى خلال أعماله المتواصلة في السنة الأولى من دورته الثامنة -العام الماضي- على مناقشة تقارير الأداء السنوية للجهات ذات العلاقة بالمجال الاقتصادي والاستثماري .
وحرص المجلس من خلال أعمال لجانه المتخصصة على إصدار العديد من القرارات التي واكبت النهضة الاقتصادية في المملكة، حيث سعت لجنة الاقتصاد والطاقة على مواءمة ما تدرسه وتناقشه مع كل ما يسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة في القطاعين الاقتصادي والاستثماري وتحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة في تنويع مصادر الدخل وتحقيق الازدهار، وحرصاً على دعم التطور الاقتصادي ومواصلة النمو إلى أعلى المستويات.
ويشير تقرير أعدته الإدارة العامة للإعلام والتواصل المجتمعي بمجلس الشورى، بمناسبة حفل الخطاب الملكي الذي يفتتح فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة، إلى سرد لأبرز القرارات التي أصدرها المجلس خلال العام الماضي في القطاعين الاقتصادي والاستثماري، التي سعى من خلالها المجلس إلى أن يكون شريكا فاعلاً وعنصراً مهماً في صناعة القرار الاقتصادي والاستثماري.
ودرست لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس في العام الماضي وعبر اجتماعاتها الدورية العديد من الموضوعات والتقارير السنوية للجهات والأجهزة ذات العلاقة بالقطاعين الاقتصادي والاستثماري مثل وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، والمركز الوطني للتنافسية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وغيرها، واستضافت خلال تلك الاجتماعات مسؤولي الجهات ذات العلاقة للوقوف معهم على أبرز ما تناولته تقارير الأداء السنوية بهدف الوصول إلى توصيات تلامس الواقع وتحقق المستهدفات والرفع بها للمجلس للموافقة عليها.
وأصدر المجلس بعد مناقشته لما رفعته لجنته المتخصصة عدد من القرارات الاقتصادية والاستثمارية التي هدفت إلى تحقيق الشمولية في حفز الاقتصاد وتنميته بمختلف مناطق المملكة، وتعزيز الشفافية وتطوير العلوم والتقنية والابتكار ووضع المؤشرات المحرزة لتشجيع الاستثمار وجذب الشركات الأجنبية، ومن تلك القرارات: أن تقوم وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد تقرير يشمل المخرجات المقرونة بالأهداف الإستراتيجية للميز النسبية للمناطق ونشرها للعامة، والتسويق لها؛ تحقيقًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، وأن تقوم الوزارة بوضع معايير للاستدامة تشمل جانب العلوم والتقنية والابتكار، وتطوير المؤشرات مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان الاستدامة، والتنسيق مع وزارة الاستثمار والجهات ذات العلاقة؛ للعمل على تطوير خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك بالتركيز على المزايا التنافسية للمناطق، وتقديم الإعفاءات، للمساهمة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المناطق التنافسية.
وتضمنت القرارات التي يدعم فيها المجلس النهضة الاقتصادية والاستثمارية في المملكة خلال السنة الشورية السابقة، قيام وزارة الاستثمار بالاستفادة من المزايا النسبية لمناطق المملكة وفق رؤية شمولية تتضمن القطاعات الاقتصادية المستهدفة بالتطوير خلال السنوات العشر القادمة، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتطوير البنى التحتية الداعمة للاستثمار فيها وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين وتقديم منح وحوافز وفق حوكمة وآلية معتمدة لاستقطاب استثمارات نوعية ووفقًا لتطلعات ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأصدر المجلس قرارًا يطالب فيه وزارة الاستثمار بتطوير أدوات التواصل مع المستثمرين لاستطلاع مرئياتهم وتزويدهم بالمستجدات لتعزيز صياغة السياسات والتشريعات المؤثرة على الاستثمار، وقيام الوزارة بإنشاء مركز بحوث ودراسات يكون بيت خبرة متخصصًا لتوفير الدعم اللازم لجذب الاستثمارات، وتقييم مساهمة شركات الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف وجودة الخدمات.
ولم يغفل المجلس في قراراته التي أصدرت سابقًا ما نتج عن آثار جائحة كورونا من تبعات اقتصادية ألمت بالدول حيث طالب في قرار له وزارة الاستثمار بوضع الإستراتيجية المناسبة للحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا على تدفق الاستثمارات المحلية والخارجية، والاستفادة من ذلك في تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة، والإسراع في إصدار نظام الاستثمار (المحدث) ليتناسب ومتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، وتقوية موقف المملكة في جذب الاستثمارات.
وانطلاقًا من دعم المجلس المستمر لمواجهة ما خلفته جائحة كورونا اقتصاديًا طالب المجلس في جلسته العادية الثانية من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة هيئة تنمية الصادرات السعودية -في ظل جائحة كورونا -التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والقطاع الخاص بمكوناته الصناعية والخدمية؛ للاستمرار في توفير البدائل المالية والمحفزات الكفيلة لاستمرار النشاط الاقتصادي.
وحرص المجلس خلال قراراته العام المنصرم التأكيد بضرورة الاعتماد على شباب وشابات الوطن في النهوض بالاقتصاد السعودي، حيث طالب المجلس في قرارٍ أصدره خلال الجلسة العادية الأربعين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة وزارة الاقتصاد والتخطيط بالعمل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير حوكمة تضمن التكامل الفعّال بين سياسات العمل والسياسات الاقتصادية لزيادة توظيف المواطنين بما يتناغم مع حجم الاستثمارات لمختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأصدر المجلس قراره المتضمن قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع الجهات واللجان الوزارية ذات العلاقة بالسياسات والخطط الاقتصادية لتطوير نموذج عمل يضمن تكامل أدوار تلك الجهات وتنسيقها لتطوير أي سياسات أو خطط اقتصادية، واعتماد النموذج وفق الإجراءات النظامية، وكذلك التنسيق مع الجهات واللجان الوزارية ذات العلاقة بالتخطيط والتنمية المناطقية لتطوير نموذج عمل واعتماده وفق الإجراءات النظامية بما يضمن تكامل الأدوار بين تلك الجهات واللجان.
وسعياً من المجلس لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية، أصدر المجلس عدداً من القرارات منها موافقته على قيام المركز الوطني للتنافسية ببناء مؤشرات أداء لمحاور إستراتيجية المركز لتعزيز التنافسية وتحسين مرتبة المملكة في مؤشر التنافسية العالمي، وتطوير سياسات وإجراءات أعمال وحدة "الأنظمة واللوائح وما في حكمها"، بما يرفع من جودة الإصلاحات التنظيمية وفاعليتها واستدامتها.
وحرص من مجلس الشورى على القيام بدوره الرقابي والتكامل مع مختلف مكونات القطاعين الاقتصادي والاستثماري بهدف الدفع بالمزيد من الجهود لنمو الاقتصاد وتعزيز متانته بما ينعكس على تقدم وتطور المملكة وشعبها، وذلك وفق دراسات عميقة تقوم بها لجانه المتخصصة تحقيقاً لتطلعات قيادة البلاد وتجسيداً لخطاب خادم الحرمين الشريفين لدى افتتاحه أيده الله أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة، حيث وضعت لجان مجلس الشورى منذ ذلك الحين الخطاب كمنهج عمل تترجمه في أعمالها وتوصياتها.