خلال سنته الشورية الماضية.. الشورى يواكب دعم تطوير البيئة البلدية والخدمية ورفع مستوى حضرية المدن وأنسنتها

حرص مجلس الشورى خلال عامه المنصرم الذي يمثل سنته الشورية الأولى من الدورة الثامنة عبر لجنته المختصة (الحج والإسكان والخدمات), على مواكبة الوتيرة المتسارعة التي تشهدها المملكة من تطوير البيئة الحضرية والمشهد البلدي، وأهداف تنمية المدن وأنسنتها.
وعمل المجلس أثناء مناقشته تقارير الأداء السنوية للجهات ذات العلاقة بالشأن البلدي والخدمات ودراسته للوائح والأنظمة ذات العلاقة على مواءمة مخرجات دراساته ومناقشاته مع ما يحقق أهداف رؤية 2030، خاصةً ما دعت إليه الرؤية من إيجاد مجتمع نابض بالحياة يستطيع فيه المواطن والمقيم والزائر العيش الكريم وتحقيق الآمال والطموحات في بيئة مستدامة ذات معيشة صحية، وتطور مستمر في مختلف المرافق الخدمية والبنى التحتية، مع الارتقاء بجودة الخدمات البلدية، وتحسين المشهد الحضري في المدن، بما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة بالمملكة.
ومع ما عاشه العالم من أوقات عصيبة جراء جائحة كورونا، كثفت الدولة بأجهزتها المختلفة المتصلة بمعيشة الإنسان وراحته جهودها للنهوض ومواصلة الإنجازات. وقد جسد مجلس الشورى بدورَيه التشريعي والرقابي اهتمام القيادة -رعاها الله- بتوفير بيئة متطورة وكريمة للمواطن والمقيم والزائر، وذلك بمواصلة المجلس مناقشاته ودراساته المتعمقة لصناعة القرار الداعم لجهود الأجهزة والمؤسسات الحكومية في القطاع البلدي والخدمات، والاطلاع على ما تواجهه من معوقات، وصولاً إلى وضع التوصيات اللازمة لتعزيز تلك الجهود المبذولة من أجل توفير بيئة ملائمة تسهم في تسهيل الإجراءات وتقدم أعلى معايير الخدمات للمواطن والمقيم والزائر، وتعزز من العمل على تحسين المشهد الحضري والبلدي، ورفع مستوى أنسنة المدن وتطويرها، حيث قدم المجلس قرارات متواصلة كان بها سند داعم في النجاحات التي تحققت لدى مختلف الجهات والقطاعات، بما فيها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ومن بين القرارات التي أصدرها المجلس خلال سنته الشورية المنصرمة في القطاع البلدي، موافقته على ما توصلت إليه لجنته المختصة في إسراع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان باستكمال واعتماد إستراتيجية القطاع البلدي للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية وتحسين المشهد الحضري،إضافة إلى مطالبته وزارة الشؤون البلدية والقروية برفع نسب التغطية بشبكات تصريف الأمطار والسيول في مدن المملكة, وبيان ما جرى بخصوص إعداد المخططات الشاملة ونطاقها الزمني، وتأكيده في أحد قراراته للوزارة أهمية تحقيق رسالتها ضمن الهيكل الإستراتيجي للقطاع البلدي المتمثلة في تعزيز الإدارة المحلية وتطوير آليات لتفعيل الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة للبلديات.
ومن بين قرارات المجلس المطالبة بالإسراع في تطوير النموذج التشغيلي للرقابة البلدية ومحاورها الإستراتيجية وأهدافها وتحديد مبادراتها ومؤشرات الأداء لتحقيقها، مع تعزيز دور القطاع الخاص والمجالس البلدية في المشاركة المجتمعية.
وسعياً من المجلس إلى رفع مستوى المشهد الحضري والبلدي, طالب المجلس في قرار من قراراته بأن تضمِّن ضوابط واشتراطات إعداد مخططات الأراضي، إيصال الخدمات كافة من (مياه، وكهرباء، وصرف صحي، واتصالات) إلى داخل حدود القطعة، وأن توضع ضوابط تحمِّل الجهة المنفذة للخدمة مسؤولية أي هبوطات مستقبلية تحدث في الطرق بسبب مشاريع تمديدات المرافق العامة وتطبيق الغرامات المناسبة لذلك؛ وذلك للمحافظة على جودة واستدامة أعمال الرصف والسفلتة في الطرق داخل المدن.
ودعا المجلس بمراجعة سياسات معالجة وتطوير العشوائيات بمشاركة القطاع الخاص وفق آلية تنسيق وحوكمة واضحة مع هيئات تطوير المدن والمناطق, وأن تتضمن التوعية والمشاركة المجتمعية.
والتأكيد لجميع الجهات العاملة في أي مدينة التحقق عند تنفيذ المشروعات في الطرق من اكتمال نطاق أعمال المشروع, والتنفيذ وفق برامج زمنية محددة تراعي تقليل الأثر على الحركة المرورية والأحياء السكنية والأنشطة التجارية المحيطة بالمشروع.
وطالب المجلس في قرارٍ له الوزارة عند العمل بتحويل عقود نظافة المدن إلى عقود أداء وخصخصتها، واعتبار كامل منظومة إدارة النفايات والعمل على تحديد المؤشرات التي سيُقاس بها وسبل دعم الأجهزة الإشرافية في الأمانات والبلديات.
وأصدر المجلس قراراً في إطار حرصه على أنسنة المدن وأحيائها, بمطالبة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع بأنسنة وتخضير أحياء مدن المملكة كافة, بما في ذلك إنشاء الحدائق والمتنزهات وتأهيل القائم منها وفق خطة عاجلة معتمدة ومعايير جودة عالية.
ودعا المجلس في قرار له عند تغيير ارتفاعات أو استعمالات المباني في المخططات المعتمدة القائمة، التأكد من أن التعديل يعود بالنفع على المدينة, ولا يؤدي إلى آثار سلبية على الساكنين المجاورين الذين رتبوا أوضاعهم وفقًا لتلك المخططات المعتمدة.
وظل الشأن البلدي والحضري هاجساً حاضراً لدى مجلس الشورى عبر مناقشات لجنته المختصة (الحج والإسكان والخدمات) بما يسهم في دفع جهود الجهات والأجهزة ذات العلاقة للقيام بما يُناط بها في إطار السعي إلى تحقيق جودة الحياة وتنمية مستقبلية مستدامة، ببحث متعمق يهدف إلى إيجاد المعالجة الناجعة للقضايا الوطنية والتنموية بما يضمن مواصلة النهضة التنموية في مختلف المجالات, لا سيما القطاع البلدي والخدمي.