انطلقت اليوم فعاليات ملتقى الإسكان التنموي والمشاركة المجتمعية الأول،الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بوكالة "الإسكان التنموي والمشاركة المجتمعية"، ويستمر يومين، حيث شارك كل من معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، ومعالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية للاجتماعية الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي في فعاليات اليوم الأول،التي شهدت عددًا من الجلسات النقاشية، بالإضافة إلى المعرض المصاحب. ويهدف الملتقى إلى إتاحة الفرصة للجمعيات الشريكة ضمن مشروع بناء قدرات الجمعيات الأهلية للالتقاء مع الجهات الداعمة الفاعلة في قطاع الإسكان التنموي لتبادل الخبرات والتجارب، بما ينعكس على التكامل بين الجهات في القطاع غير الربحي للوصول إلى الإسهامات الفاعلة، كما يهدف الملتقى إلى التعرُّف على آفاق التكامل بين مكونات القطاع غير الربحي والمشاركة المجتمعية، وإبراز إسهام القطاع غير الربحي, والمشاركة المجتمعية في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030- كما يستعرض أبرز التحديات أمام فاعلية القطاع غير الربحي والحلول الممكنة، إضافة إلى تكريم الجهات والأفراد البارزين،الذين أسهموا في خدمة القطاع. وشارك معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ،ومعالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية للاجتماعية في جلسة نقاشية بعنوان: "التكامل بين القطاعين الحكومي وغير الربحي، ودورهما في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030". بدوره، أكد البدير على أن القطاع غير الربحي اعتمد على ثلاثة ركائز رئيسية أسهمت في ازدهاره وتنميته، أبرزها ما تضمنته رؤية المملكة 2030 من وجود إستراتيجية واضحة تتضمن أكثر 27 هدفاً إستراتيجياً لتنمية القطاع غير الربحي، منوها بجهود الدولة -رعاها الله- في تمكين القطاع غير الربحي من خلال التشريعات والأنظمة والحوكمة. وأشاد البدير بالجهود الكبيرة والشغف الهائل للكوادر الوطنية العاملة في القطاع غير الربحي،التي أسهمت في دعم وتمكين القطاع بشكل كبير لتحقيق مستهدفاته، للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، مشيراً إلى أن الوزارة حققت إنجازات كبيرة على مستوى دعم الأسر وتوفير الوحدات والتبرع، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي حققها القطاع غير الربحي في دعم مستفيدي الإسكان. من جانبه، أشار الغانمي إلى أن القطاع غير الربحي شريك في جميع المجالات التنموية إلى جانب القطاع الحكومي والقطاع الخاص، منوهاً بتأسيس 23 وحدة إشرافية في القطاعات الحكومية كافة؛ لتحفيز وتفعيل مشاركة القطاع غير الربحي في المجالات التنموية، مثمناً الدور الكبير الذي يشكله القطاع الخاص كونه الممكن المالي والداعم للمنظمات غير الربحية. يُذكر أن برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان حقق من خلال التكامل والشراكة الفاعلة مع القطاع غير الربحي وبرامج المسؤولية الاجتماعية والجمعيات الأهلية المختصة إنجازات متعددة في دعم الأسر الأشد حاجة للمسكن، وتوفير السكن الملائم لاحتياجاتهم ومتطلباتهم في مختلف مناطق المملكة، عبر خلق الآلاف من الخيارات والحلول السكنية لهذه الفئة، وتوفير جميع متطلباتها، انطلاقاً من مستهدفات برنامج الإسكان بالوصول إلى نسبة تملّك 70% بحلول عام 2030 عبر الشراكة مع أكثر من 350 جمعية أهلية متخصصة.
