"التحلية" تعقد مؤتمراً صحفياً لمنافستي الرجيع الملحي وتوطين الأغشية

عقدت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة اليوم، مؤتمراً صحفياً بمشاركة وزارة الاستثمار، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، إلى جانب المصنعين والمستثمرين ومُلاك التقنيات، بحضور عدد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، كشفت من خلاله عن تفاصيل منافستي "الاستثمار التجاري لمياه الرجيع الملحي"، و "توطين صناعة ونقل معرفة أغشية التناضح العكسي"، اللتين ستُضيفان للناتج المحلي أكثر من 4 مليارات ريال حتى 2030 ، وتُوفران فرصاً وظيفية تصل إلى قرابة 300 فرصة وظيفية.
وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبد الله بن إبراهيم العبدالكريم في بداية اللقاء العمل مع الشركاء في القطاعات الحكومية يهدف إلى الاستفادة من ريادة المملكة عالمياً في صناعة التحلية، وتوفير منتجات وطنية تدعم الناتج المحلي خلال السنوات القادمة، لافتاً النظر إلى أن توطين منتج أغشية التناضح العكسي يأتي كونه منتجاً أساسياً في صناعة التحلية، وله سوق واعد خلال السنوات القادمة نظراً لتزايد الاعتماد على تحلية المياه المالحة في العديد من دول العالم.
وشدد العبدالكريم على أن الفرص الاستثمارية التي تطرحها "التحلية" تحفز على تعاون وتكاتف المصنعين والمستثمرين وملاك التقنية، الذين يمثلون أقطاب المعادلة التي ستلبي الاحتياج الكبير والمتنامي لأغشية التناضح العكسي، حيث يبلغ معدل النمو السنوي التراكمي بالمملكة لهذه الأغشية 6% ، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق لهذه الأغشية 1.8 مليار ريال سعودي بحلول 2025م، فيما يبلغ معدل النمو السنوي التراكمي لها بدول الخليج 7% ، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق في عام 2025 لهذه الأغشية إلى 3.4 مليارات ريال سعودي.
وكشف محافظ التحلية النقاب عن مفهوم "تعدين البحار" المفهوم الجديد الداعم لتوطين صناعة التحلية الذي يعزز نمو الصناعات الوطنية الأخرى، الذي يستمد قوته من كون صناعة التحلية واحدة من أكبر الصناعات الأساسية في المنطقة فضلاً عن كونها صناعة واعدة على مستوى العالم، مشيراً إلى أن تعدين البحار يُمثل فتحًا استثماريًا لصناعة جديرة بالاهتمام لما يتيحه من الاستفادة من مياه الرجيع غير المستغل والغني بالمعادن والأملاح مثل كلورايد الصوديوم والبرومين والمغنيسيوم وغيرها التي تعد رافداً في العديد من الصناعات، خاصة مع وجود كميات مستدامة من الرجيع الملحي تصل إلى أكثر من 9 ملايين متر مكعب يومياً.
وأضاف أن "التحلية" تملك هذه الممكنات والتقنيات وترحب بجميع أنواع التقنيات التي تدعم نمو وازدهار هذه الصناعة وتعزز توجه المستثمرين والمصنعين للاستفادة من منتجات صناعة تعدين البحار والاستثمار فيها، في ظل توقيع "التحلية" أكثر من اتفاقية ومذكرة تفاهم مع جهات صناعية تسعى للاستثمار في مياه الرجيع.
وثمن العبدالكريم الدعم والرعاية والاستثمار السخي الذي تجده صناعة التحلية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين - حفظهما الله- مما أدى لبناء صروح إنتاج ونقل وتخزين هي الأكبر من نوعها على مستوى العالم، مبيناً أن ما أنشئ فعلياً من منظومات إنتاج وأنظمة نقل خلال السنوات الأربع الماضية يفوق ما بُني خلال الأربعين عاماً الماضية، داعياً الجميع للإقبال على الفرص المتاحة التي تمكن القطاع الخاص من الاستثمار في صناعة تحلية المياه.
وختم معاليه بالقول إن "التحلية" تأمل الوصول إلى تفاهمات مع المصنعين والمستثمرين وملاك التقنية بشأن هذه الفرص المهمة وإبرام صفقات استثمارية تفتح الباب مستقبلاً لإيجاد أسواق أكبر وأكثر بحيث تستغلها المملكة في تعظيم الاستثمارات النافعة انطلاقاً من كل ممكناتها الاقتصادية الفريدة في مجال صناعة تحلية المياه، لتكون داعماً إضافياً لمساعيها المبذولة نحو استدامة الإمداد واستقرار الطلب على المنتجات المحلية وتوطين الصناعة وزيادة نسبة المحتوى المحلي.
من جهته أبان نائب الرئيس التنفيذي للتطوير بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية المهندس سامي علي الحجيلان أن اللقاء يأتي في إطار تفعيل وتثمين إحدى ثمرات تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة لقطاع صناعة تحلية المياه، عاداً أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة أحد الممكنات المحورية التي ستسهم في تحقيق الأهداف الوطنية التي وضعتها رؤية المملكة 2030، لبناء اقتصاد صناعي متين، في ظل صدور نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الذي أقر توطين الصناعة ونقل المعرفة كأسلوب شراء حكومي جديد تديره وتشرف عليه هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، كاشفاً أن تفعيل هذا الأسلوب يُعد نقلة نوعية في تنمية المحتوى المحلي وتطوير فرص أعمال المشتريات الحكومية كونه يستهدف تغطية الاحتياج الحكومي من خلال توطين صناعة المنتجات ونقل معرفتها عبر توقيع اتفاقيات تشرف عليها الهيئة ويكون أطرافها القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وهو ما سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة وبناء القدرات الوطنية وتوليد الوظائف وتحسين الميزان التجاري للدولة.
وزاد الحجيلان بأن توطين صناعة التحلية يمثل أهمية إستراتيجية للمملكة حيث تعد من أكبر الدول التي تعمل في مجال صناعة تحلية المياه، مبيناً أن هيئة المحتوى المحلي تعمل بناءً على دراسة الجدوى بالتعاون مع شركائهم في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ووزارة الاستثمار لتوطين صناعة أغشية التناضح العكسي المستخدمة في تحلية المياه ونقل معرفتها التصنيعية إلى المملكة.
يذكر أن "التحلية" تستهدف من خلال طرحها منافسة "الاستثمار التجاري لمياه الرجيع الملحي" للاستفادة من موارد مياه الرجيع الملحي بمنظومات الإنتاج في "الجبيل وينبع ورأس الخير" والاستثمار الاقتصادي الفعال، وتعزيز التحول التجاري في صناعة التحلية عبر عقد شراكات إستراتيجية مع المستثمرين والمصنعين، لتمكين المستثمرين من إنشاء مصانع للقيام بعمليات استخلاص ومعالجة المعادن والأملاح وتوظيفها للاستثمار التجاري، بحزمة استثمارات متوقعة تصل إلى قرابة 900 مليون ريال، مما يعزز ويرفع نسب المحتوى المحلي خلال مراحل الإنشاء والتشغيل التجاري، وإتاحة الفرصة للمستثمرين لاستخدام ابتكارات وتقنيات "التحلية" في الصفر رجيع ملحي (ZLD) التي تمتلك فيها عدة براءات اختراع، وكذلك تقنيات لاستخلاص المغنيسيوم التي يجري تطبيقها في منظومات إنتاج الشعيبة.