مجلس الشورى يناقش الأسبوع القادم عدد من تقارير الأداء السنوية لعدد من الأجهزة الحكومية ويصوت على قراراته بشأن توصيات لجانه للثقافة والخارجية ونظام الوساطة العقارية

يواصل مجلس الشورى الأسبوع القادم عقد جلساته العادية من السنة الثانية للدورة الثامنة من أعماله لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمحالة من هيئته العامة، والتي تتضمن عدة تقارير سنوية لأداء عدد من الأجهزة الحكومية، والتصويت على عدد من القرارات اللازمة التي يراها بشأن ما توصلت إليه لجانه المتخصصة من توصيات، وعدد من مشروعات الأنظمة ومذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
ويعقد المجلس الاثنين القادم جلسته العادية الثالثة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة، حيث أدرج في جدول أعمالها مناقشة تقريراً مقدماً من لجنة الطاقة والصناعة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1441/1442ه، وتقريراً آخراً قدمته ذات اللجنة حيال التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1441/1442ه.
ويصوت في ذات الجلسة على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام الوساطة العقارية بعد أن يستمع لرد من اللجنة بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء تجاه مشروع النظام من أعضاء المجلس في جلسة سابقة، كما تقدم لجنة المياه والزراعة والبيئة خلال الجلسة وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للعام المالي 1441/1442ه، كما تقدم اللجنة وجهة نظرها حيال التقرير السنوي للمركز الوطني للأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) للعام المالي 1441/1442ه.
وفي الجلسة العادية الرابعة عشرة التي تعقد يوم الثلاثاء القادم تقدم لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقريرها بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1441/1442ه، وتقريراً آخراً من لجنة الطاقة والصناعة بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة للعام المالي 1441/1442ه.
كما يناقش المجلس في الجلسة ذاتها تقريراً مقدماً من لجنة التجارة والاستثمار بشأن إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، المحال إليها بعد أن أنهت دراسته وقدمت تقريرها المتضمن رأيها وتوصياتها عليه.
وأشارت اللجنة في تقريرها الذي ستعرضه للمناقشة أمام المجلس إلى أن مقترح إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية لا يلغي مهنة التعقيب، وإنما يخفف المتطلبات ويلغي رسوم إصدار الرخصة ويكتفى بشرط السجل التجاري دون الحاجة لإصدار التراخيص، للمساهمة في تسهيل البدء بممارسة الأعمال الاقتصادية وتخفيف المتطلبات على ممارسي الأعمال، بما يعزز من خلق فرص وظيفية، وتطوير الممارسين لهذه المهنة للقيام بأعمالهم إلكترونيًا لمواكبة التحول الرقمي.
وأدرج المجلس على جدول أعمال الجلسة الاستماع لوجهتي نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، ولجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والتصويت على توصياتهما النهائية بشأن تنظيم ما يتعلق بعقد اتفاقيات التعاون العلمي والفني، ومذكرات التفاهم بين الجامعات والمؤسسات الأجنبية، وبشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 1441/1442ه، كما يناقش تقرير تقدمه لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مقترح مشروع نظام تداول النفايات الالكترونية والكهربائية والمعدات الميكانيكية المستعملة ومعالجتها واستخدامها، المقدم استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.
وفي سياق جلسة المجلس العادية الخامسة عشرة التي يعقدها المجلس الأربعاء القادم، يحسم المجلس بالتصويت على قراره بشأن توصيات كل من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة حيال التقرير السنوي لوزارة الثقافة للعام المالي 1441/1442ه، ولجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1441/1442ه، بعد استعراض رد اللجنتين على ما أثير من ملحوظات ومقترحات الأعضاء أثناء مناقشة التقريرين في جلسة سابقة.
كما يناقش المجلس في جلسته يوم الأربعاء تقريراً تقدمه لجنة التجارة والاستثمار بشأن مقترح تعديل المادتين (الثانية عشرة والثالثة عشرة) من نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 23/4/1429؛ المقدم استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس، وكذلك تقرير آخر من لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1441/1442ه.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للعام المالي 1441/1442ه، والتصويت على قرار المجلس بشأن توصيات اللجنة الصحية حيال تقرير الأداء السنوي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية للعام المالي 1441/1442ه.