خبيران أمميان يدينان إعلان الحكومة الإسرائيلية بناء آلاف الوحدات السكنية في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية

أعرب خبيرا حقوق إنسان تابعان للأمم المتحدة عن إدانتهما الشديدة لإعلان الحكومة الإسرائيلية الأخير بشأن المضي قدماً في خطط بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقال المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، والمقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق بالاكريشنان راجاغوبال في بيان صادر اليوم: "إن الأمم المتحدة أعلنت مراراً وتكراراً أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة تمثّل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي، وطالبت إسرائيل بوقف توسعها الاستيطاني وإزالة مستوطناتها".
وأكد الخبيران أن المستوطنات الإسرائيلية تعدّ جريمة حرب مفترضة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويجب أن يعاملها المجتمع الدولي على هذا النحو.
وأوضح الخبيران أن هيئات مختلفة داخل الحكومة الإسرائيلية في القدس الشرقية وافقت في الأسابيع الأخيرة على خطط لبناء أكثر من 1700 وحدة سكنية جديدة في مستوطنتي جفعات هاماتوس وبسغات زئيف في القدس الشرقية، فيما يجري العمل في التخطيط لبناء ما يقدر بنحو 9000 وحدة سكنية استيطانية في عطاروت، إضافة إلى حوالي 3400 منزل استيطاني في منطقة (E1) شرقي القدس.
وأشار الخبيران إلى أنه في الضفة الغربية يمضي العمل في خطط بناء ما يقرب من 3000 وحدة سكنية في عدد من المستوطنات.
وأضاف البيان: "إن سبب وجود المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة – المتمثل في خلق حقائق ديموغرافية على الأرض لتعزيز الوجود الدائم، وتوطيد السيطرة السياسية الأجنبية والادعاء غير القانوني بالسيادة - يدوس على المبادئ الأساسية للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان".
كما أكد البيان أن هناك الآن ما يقرب من 700 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في مستوطنات غير شرعية في القدس الشرقية والضفة الغربية.
ورحب الخبيران بالانتقادات الدبلوماسية بشأن الخطط الإسرائيلية للتوسع الاستيطاني الصادرة عن جهات فاعلة بارزة في المجتمع الدولي في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ولكن مع ذلك، يقول الخبيران: إن الانتقاد دون عواقب لا يعني الكثير في هذه الظروف، فلقد دفعت إسرائيل تكلفة زهيدة خلال العقود الخمسة الماضية مقابل بناء 300 مستوطنة وتحديها القانون الدولي.
ودعا الخبيران الأمميان المجتمع الدولي إلى دعم التحقيق الجاري في المستوطنات الإسرائيلية من قبل مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، حاثّين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على ضمان عدم انخراط الشركات والمؤسسات الخاضعة لولايتها القضائية في مساعدة المستوطنات أو الاستثمار فيها.