أقر المجلسُ الأعلى للدولة في ليبيا، قبول القاعدة الدستوريّة التي ستُجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكدا أن الأصل هو الاستفتاء على الدستور، وأن قبوله للقاعدة الدستورية في حال تعذّر الاستفتاء على الدستور. وأفادت وكالة الأنباء الليبية أن المجلس أكد خلال جلسة عقدها اليوم، على أن من الأولويات للسلطة التشريعية القادمة إتمام إجراءات الاستفتاء على مشروع الدستور في أقرب وقت ممكن . واعتمد المجلس خلال الجلسة مشروعي قانوني انتخاب الرئيس وانتخاب مجلس الأمة المكون من غرفتين، واحدة للنواب، والأخرى للشيوخ . وستحال مشاريع القاعدة الدستورية وقانون انتخاب الرئيس وقانون انتخاب مجلس الأمة إلى مجلس النواب للنظر في التوافق عليه، وفق ما ينصُّ عليه الاتفاق السياسي المضمّن في الإعلان الدستوري، كما ستحال إلى المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا لإبداء ملاحظاتهم الفنية .