الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان تدين التدابير الانتقامية من طرف سلطات الاحتلال الإسرائيلية ضد السجناء والمدنيين الفلسطينيين

أعربت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لردود الفعل العقابية من جانب سلطات الإحتلال الإسرائيلية لاحتواء ما تواجهه بشأن حادثة هروب من السجن في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت أن التقارير الواردة تفيد بأن سلطات السجون الإسرائيلية لجأت إلى تعريض السجناء الفلسطينيين للحبس الانفرادي الانتقامي وأعمال المضايقات الجماعية والعنف والتعذيب بذريعة مراجعة التدابير الأمنية، فضلا عن قيام قوات أمن الاحتلال الاسرائيلي بحملات بحث من منزل إلى منزل تستهدف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، ولا سيما أفراد عائلات السجناء المقربين بشكل أوسع.
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات الانتقامية غير متناسبة ولا تقوم على أي أساس قانوني، وعدتها انتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني, وشددت على أن حادثة الهروب من السجن الأخيرة تذكر مرة أخرى بقضية استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية في حق السجناء الفلسطينيين.
وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت ما يزيد على آلاف الأشخاص من الفلسطينيين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال، بتهم واهية تتعلق بما تسميه بالمخالفات الأمنية، حيث يخضع المعتقلون الفلسطينيون لفترات احتجاز إداري مطول لسنوات عديدة، دونما أي لجوء إلى العدالة، مما يحرمهم بشكل صارخ من الحق في المحاكمة الحرة والعادلة.
ووفقًا للجنة العامة لمناهضة التعذيب التابعة للمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية (Public Committee Against Torture- PCATI)، تم تقديم حوالي 1300 شكوى تعذيب إلى وزارة العدل الإسرائيلية بين عامي 2001 و2020، مما أدى إلى إجراء تحقيق جنائي واحد لم يسفر عن أي ملاحقة قضائية، وهذا أمر يعكس الإفلات المطلق من العقاب وانعدام العدالة.
كما تستخدم قوات الأمن الإسرائيلية بشكل روتيني القوة المفرطة ضد النساء والأطفال أثناء عمليات الاعتقال، والتي غالبا ما تحدث في منتصف الليل، فضلا عن الاعتداء عليهم بدنياً في حالات الحجز.
وفي هذا الصدد، أكدت الهيئة أن على القوة القائمة بالاحتلال، التزامات عديدة بموجب أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وخاصة المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، حيث يشكل"... الحبس غير القانوني لشخص محمي" أو "حرمان شخص مشمول بالحماية عمداً من حقه في محاكمة عادلة ونظامية" وعدم توفير الرعاية الطبية الكافية والحماية الخاصة للنساء والأطفال المحتجزين" انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة.
وعلاوة على ذلك، تنص المادتان 9 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على التزامات يجب الوفاء بها من قبل إسرائيل، وذلك بضمان الإجراءات القانونية الواجبة في الحبس الاحتياطي والحق في المحاكمة العادلة، والتي يتم انتهاكها بشكل روتيني في حالة السجناء الفلسطينيين.
وطالبت الهيئة، الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب المادة الأولى منها، وذلك بالضغط على "إسرائيل" من أجل إجبارها على احترام أحكام الاتفاقية ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لها؛ ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة، وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بغية إجبارها على وقف ممارساتها غير القانونية.
وشددت الهيئة على ضرورة إيلاء الأولوية للتدابير الرامية إلى حماية أرواح وكرامة السجناء وضمان احتياجاتهم الأساسية، بما فيها توفير الرعاية الصحية، والحق في المحاكمة العادلة، والسماح بالزيارات العائلية المنتظمة.