واكبت المملكة احتفال العالم باليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يصادف ال 27 من يونيو ، بالازدهار في تمكين رواد الأعمال ، وتذليل العقوبات والصعوبات التي تعترض طريقهم، والعمل على تعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة 2030 ، مطلقة الكثير من البرامج والمبادرات لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي ، بهدف تسريع حركة الاقتصاد ودعم النمو المستدام . من جانبها قدمت غرفة الشرقية ممثلة بمركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، اليوم وضمن الاحتفال باليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لقاءً افتراضياً موسعاً بعنوان "عوامل نجاح رواد الأعمال" ، تطرق للعديد من المحاور منها : كيفية تأسيس الأعمال والبدء بها ، وأولوية التدريب في الأعمال ، وآليات بناء الخطط قياس النتائج ، والأدوات الممكن استخدامها في كل ذلك . وتأتي هذه المبادرة ضمن البرامج والفعاليات لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وأبرزها التقاطع والتواصل والتنسيق المشترك مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والأهلية الداعمة والراعية لهذا القطاع ، الذي يشكل عصب الاقتصاد الوطني ، وخاصة بالتزامن مع اليوم العالمي للمشروعات الصغيرة ؛ الذي يستهدف زيادة الوعي العام ومساهمتها في التنمية المستدامة والاقتصاد العالمي ، وتيسير الإجراءات الرامية إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وتذليل كل العقبات التي تواجه أصحابها . وتتلخص أهداف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بتنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية ، لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م ، مركزة على تنفيذ ودعم برامج ومشاريع نشر ثقافة وفكر العمل الحر ، وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار ، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت . وتعمل "منشآت" على إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار ، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت ، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء ، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تصنف على أنها مشاريع صغيرة ومتوسطة ، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها . كما تعمل على دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار في المنشآت ، وإنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت ، إضافة إلى إنشاء مراكز خدمة شاملة للمنشآت لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها من خلال المشاركة الفعلية والإلكترونية للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة . وتتركز رؤية "منشآت" في جعل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية في المملكة وممكّناً لتحقيق رؤية 2030 ، وفق رسالتها التي تنطلق من تطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لنُمكّنها من الازدهار عبر قيادة التعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي محلياً ودولياً ، ليتمكن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من توفير فُرص عمل للقوى العاملة الوطنية ، والمساهمة بتوطين التقنية ، ونمو الاقتصاد وتنوعه وتعزيز القدرة التنافسية ، إضافة للمساعدة على الابتكار والإقبال على ريادة الأعمال .
