المنشآت الصغيرة عصب اقتصادي للتنمية المستدامة

تمويل وتوظيف ومشاريع حرة بلا تستر...

المنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة، تعد إحدى محركات النمو للاقتصاد والمجتمع، من خلال خلق فرص توظيف مناسبة للمواطنين في جميع أنحاء المملكة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م؛ اتساقا ومواكبة للاقتصادات المتقدمة، خاصة وأنها تمثل نحو93% من إجمالي الشركات المسجلة، وتستوعب نحو 27% من إجمالي العمالة التي كانت في أغلبها من الوافدين ، وما ارتبط بذلك من ظاهرة التستر التجاري في هذا القطاع على مدى عقود ، في الوقت الذي يعد فيه معدل النمو السكاني من أعلى المعدلات العالمية؛ حيث يبلغ 3 % سنوياً.
ومن أجل مستقبل هذا القطاع وتعزيز دوره في التنمية المستدامة ضمن برنامج التحول الاقتصادي ورؤية المملكة 2030 ، تستهدف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) حزمة من الأهداف المحركة، عنوانها ترسيخ ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتفاصيلها تنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تصنف كمشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.
كما تعمل الهيئة على دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار في المنشآت، وإنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت، إضافة إلى إنشاء مراكز خدمة شاملة للمنشآت لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها، من خلال المشاركة الفعلية والإلكترونية للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة.
وترجمة لذلك، أطلقت "منشآت" أربع مبادرات جديدة، تحت إطار تحفيز القطاع الخاصّ ودعمه ، الأولى منها تشمل إعادة الرسوم الحكومية التي تتكبدّها الشركات، شرط أن تسجّل هذه الأخيرة بين فترة 2016 و2021 من أجل استرداد رسومها التي دفعتها خلال السنوات الثلاث الأولى من تشغيلها ، وخُصّص لها 7 مليارات ريال .
والمبادرة الثانية رفع رأس مال "كفالة" لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وضمانة استمراريتها، من خلال تغطية نسبة المخاطر التي تتكبدها الجهات المموّلة في حال فشل المشروع، وتدعم المبادرة المنشآت في 11 قطاعا.
أما المبادرة الثالثة، فهي التمويل غير المباشر، التي خُصّص لها 1.6 مليار ريال ، ثم المبادرة الرابعة بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص "نماء" فهي صندوق الاستثمار الجريء الذي يستهدف بشكل خاصّ المنشآت الناشئة وخُصص له 2.8 مليار ريال ، ويستهدف سد الفجوة التمويلية وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع بمساعدة الشركات الناشئة على النمو وتعزيز فرص نجاحها واستدامة أعمالها.
وتحرص "منشآت" على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية، التي تواجه المنشآت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإيجاد حاضنات للتقنية وحاضنات للأعمال وتنظيمها، إضافة إلى وضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمنشآت والتعريف بها، والعمل على نقل التقنية ذات الصلة وتوطينها لتطوير أداء هذه المنشآت وإنتاجيتها، ويشمل ذلك سلاسل الإمداد.
في هذا الإطار جاءت خطوة بنك التنمية الاجتماعية ، بحسب المدير العام إبراهيم بن حمد الراشد، برصد ميزانية تصل إلى 22 مليار ريال؛ لدعم تأسيس أكثر من 70 ألف منشأة صغيرة في القطاع الخاص، في إطار دور البنك في تمكين ريادة الأعمال بالمملكة ، وإعداد دراسة حول فرص الأعمال الخاصة التي تجتذب السعوديين والسعوديات ، وينطلق في ذلك على ثلاثة مسارات هي : تأهيل وتدريب رواد ورائدات الأعمال على مهارات وأساسيات العمل الخاص ، وتقديم حزم مختلفة من التمويل تصل إلى 4 ملايين ريال ، ومبادرة النفاذ إلى السوق، بالشراكة مع عدة جهات لتمكينهم من الدخول إلى سوق العمل.
في السياق نفسه، جاءت مبادرة الغرفة التجارية الصناعية بجدة بإطلاق أول مشروع من نوعه يستهدف رواد الأعمال وأصحاب المنشآت متناهية الصغر وأصحاب المنشآت المتوسطة ، وهو عيادات الأعمال التي تضم نخبة من الخبراء والمستشارين والمتخصصين مهمتهم تقديم الإستشارات المجانية لأصحاب الأعمال في 8 تخصصات ، لتمكين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستدامة.