وزير الصناعة والثروة المعدنية: بنك التصدير والاستيراد رافد مهم في تنمية الصادرات السعودية

أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، أن بنك التصدير والاستيراد السعودي يُعد رافدًا مهمًا نحو تمكين الصادرات السعودية في دعم المصدرين ومستوردي منتجاتهم وخدماتهم، عبر تقديم حلول ائتمانية تسهم بتسريع وتسهيل عمليات التصدير لدى القطاع الخاص وتذليل المعوقات التي تواجه هذا النشاط المهم، وذلك بهدف زيادة الأثر الاقتصادي للصادرات غير النفطية في الناتج الإجمالي المحلي.
وثمن معاليه، خلال تدشينه الموقع الإلكتروني لبنك التصدير والاستيراد السعودي، اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتعزيز وتمكين الصادرات غير النفطية، وبدعمها السخي لتحقيق أهداف البنك المتمثلة في تنمية الاقتصاد الوطني، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المئة إلى 50 في المئة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح الخريّف أن بنك التصدير والاستيراد الذي أُطلِقَ مؤخرًا، سيواصل جهوده من أجل تقليص الفجوات في تمويل الصادرات السعودية، وخدمة مختلف شرائح المستفيدين كالمصدِّرين السعوديين والأجانب ذوي الأنشطة الصناعية أو التجارية في المملكة، الأمر الذي يساعد على توفير بيئة مناسبة لوصول المنتج السعودي لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية, وهو من أهم أهداف البنك الإستراتيجية التي يسعى إلى تحقيقها.
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي المكلف لبنك التصدير والاستيراد السعودي الدكتور نايف بن عبد الرحمن الشمري إلى أن تدشين الموقع الإلكتروني للبنك يأتي ضمن خطة لتطوير الخدمات الإلكترونية التي تلبي تطلعات العملاء والمستفيدين، وتتماشى مع تبني المملكة التحول الرقمي في جميع التعاملات المالية والبنكية، وقد جرى تجهيز الموقع الإلكتروني على الرابط saudiexim.gov.sa وفق تقنيات حديثة تتيح للمستخدمين والمستفيدين تقديم طلبات التمويل بسهولة ويسر، والحصول على معلومات وبيانات تساعدهم في تحديد منتجات التمويل المناسبة لهم وتسهل طرق التواصل مع فريق البنك.
وأكد الشمري أن البنك يسعى إلى الاستمرار في تطوير خدمات إلكترونية متميزة ومتكاملة تديرها كفاءات وطنية مدربة وطاقات وطنية طموحة لديها القدرة على مواكبة تطلعات البنك المستقبلية.
يذكر أن إجمالي طلبات التمويل للصادرات السعودية التي اُعتُمِدَت من قبل البنك منذ بدايته قد بلغت قرابة 8 مليارات ريال سعودي شملت عمليات تصدير لأكثر من 45 دولة حول العالم.