عقد الاجتماع التاسع عشر للجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية

عقدت اللجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية أمس، اجتماعها التاسع عشر، - عبر تقنية الاتصال المرئي -، بمشاركة ممثلين عن الجهات المختصة في دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلين عن صناديق التنمية بدول المجلس التعاون، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية.
وأوضح الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز العويشق، أن هذه اللجنة المشتركة تم تأسيسها في عام 2006 بهدف تحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية والعمل على توفير الدعم المالي والفني لها، ومعالجة التحديات التي تواجهها، والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية والدول المانحة في هذا الشأن.
وناقش الاجتماع الذي تم عقده - عن بعد - وشاركت فيه الحكومة اليمنية من مقرها المؤقت في عدن سير العمل في المشاريع التنموية التي تمولها دول مجلس التعاون والصناديق الإقليمية، واتخذ التوصيات المناسبة بشأنها.
كما عرض وفد الجمهورية اليمنية قائمة جديدة من المشاريع في قطاعات الكهرباء والماء والنقل والتعليم والتنمية الاجتماعية وغيرها من القطاعات التي تمس حياة المواطن اليمني، وتم الاتفاق على مناقشة هذه المشاريع الجديدة في اجتماعات فنية تُعقد لهذا الغرض خلال الأسابيع القادمة .