اتحاد الغرف الخليجية ينظم منتدى التعاون الخليجي الأوزبكستاني

نظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مع غرفة تجارة وصناعة أوزبكستان اليوم، منتدى التعاون الخليجي الأوزبكستاني بين الاتحاد وأوزبكستان " عن بعد "، بمشاركة رئيس الاتحاد سمير ناس، والأمين العام الدكتور سعود المشاري، وممثلي الاتحادات والغرف الأعضاء ، مع نظرائهم من الخبراء والمعنيين في فروع غرفة تجارة وصناعة أوزبكستان والمكونة من أربعة عشر فرعاً في ولاية أوزبكستان .
ويهدف المنتدى إلى التعريف بالخدمات والفرص الاستثمارية التي يوفرها كلا الجانبين لقطاع الأعمال في بلدانهم ، وإلى عرض المشاريع المستقبلية بين الجانبين ، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال التجارة والاقتصاد بين الجانب الأوزبكستاني والخليجي .
وأوضح رئيس الاتحاد أن حجم الاقتصاد الخليجي بلغ 1.6 تريليون دولار عام 2019، ويأتي ترتيبه الثاني عشر عالمياً، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 30 ألف دولار، وأن هذه الاقتصاديات تحتل أهمية إستراتيجية بين اقتصاديات العالم لكونها المصدر الأول للنفط في العالم بنحو 17 مليون برميل يوميا، وتمتلك أكبر احتياطي للنفط في العالم، كما تحتل المركز الثالث عالميا في إنتاج الغاز .
وبين سمير ناس أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك مراكز عالمية متقدمة في مؤشرات التنمية البشرية وتسهيل الأعمال وجذب الاستثمارات، حيث تستقطب أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات العالمية سنويا بالنظر لجاذبية الاستثمار والحوافز المقدمة والبنية التحتية المتطورة وتوفر الفرص الكبيرة للاستثمار .
ومن جانبه أوضح الأمين العام أن الاتحاد يتطلع لتنمية الشراكة مع أوزبكستان بما يرقى لمستوى الروابط المتعددة التي تجمع بين الجانبين خاصة، وأن أوزبكستان تشهد نهضة كبيرة في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والسياحية .
كما تطرق الدكتور المشاري إلى أهمية دور القطاع الخاص الخليجي لقيادة التنمية الاقتصادية للدول، منوهاً بالدور الذي يقوم به الاتحاد في تعزيز التعاون وتحقيق شراكات دولية ناجحة، بالإضافة إلى مد جسور التواصل بين الشعوب والدول لاسيما وأن دول مجلس التعاون الخليجي تتيح مزايا تنافسية للاستثمار بسبب توفر عدة عوامل أهمها الموقع الجغرافي والإستراتيجي المهم بين الشرق والغرب والدعم الحكومي الخليجي المميز، والفرص الاستثمارية الكبيرة الواعدة في المنطقة .
وفي ختام المنتدى تم توقيع مذكرة تفاهم (MOU ) إلكترونياً لمواصلة وتعزيز العمل المشترك، وتمكين القطاع الخاص الخليجي من الوصول إلى الفرص الاستثمارية بين الجانبين .