مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين "الصناعة والثروة المعدنية" و"جمعية الاقتصاد"

وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مذكرة تفاهم مع جمعية الاقتصاد السعودية تهدف إلى وضع إطار بين الطرفين للمُضي قُدماً نحو تحقيق التعاون وتطوير تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، حيث وقعها معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل، ورئيس جمعية الاقتصاد السعودية الدكتورة نورة بنت عبد الرحمن اليوسف، وذلك بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.
وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أنها تسعى من خلال توقيع المذكرة إلى تكامل الجهود وتضافرها بما يضمن نجاح الأهداف المرجوة من خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة لنمو القطاع الصناعي، وتحقيقها بالشراكة بين الوزارة والمنظومة التابعة لها، وذلك من خلال رفع مستوى التنسيق وتوحيد الجهود والعمل المشترك الفعال في كل ما يدعم ويعزز تطوير اقتصاد المملكة.
وأكّدت الوزارة سعيها المستمر لتطوير جوانب التنمية المرتبطة بالشأن الصناعي والتعديني لتحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وذلك من خلال الاستغلال الأمثل لموارد الاقتصاد ومكامن القوة فيه، ومن أهمها تشجيع استهلاك المنتجات السعودية الصنع محلياً ودولياً، والرفع من جودتها التنافسية وتحقيق وصولها إلى الأسواق المحلية والدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني وداعماً للصناعة الوطنية.
بدورها، أكدت جمعية الاقتصاد السعودية أنها تسعى إلى بناء مجتمع واعٍ قادر على المشاركة واتخاذ القرارات الفاعلة برشد لمواكبة التغيرات والتحديات الاقتصادية واستغلال الفرص من خلال عقد الندوات والمؤتمرات ونشر البحوث العلمية والاستشارات الاقتصادية، وتقديم المشورة العلمية المتخصصة في المجال الاقتصادي للجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن المذكرة تتسق مع هدف الجمعية في خطتها الإستراتيجية أن تكون مساهمة فيما من شأنه دعم الأهداف الصناعية والاقتصادية للدولة والمنبثقة من رؤية 2030 ويحقق التنمية المستدامة في المملكة.
يشار إلى أن الطرفان يبحثان من خلال المذكرة تفعيل التعاون المشترك، وإقامة لقاءات ومحاضرات وندوات وورش عمل في مجال قطاع الصناعة والتعدين وعرض الفرص المتاحة لتعزيز نمو اقتصاد المملكة، وكذلك التعاون في مجال البحث والتطوير من خلال الشراكات البحثية بين الوزارة والخبراء والباحثين الاقتصاديين لإعداد الأبحاث والدراسات في مجال القطاع الصناعي، إضافة إلى التعاون في تمكين حديثي التخرج من طلبة الاقتصاد من خلال دعم تدريبهم.