المديفر: وزارة الصناعة تسعى لتطوير قطاعاتها عبر مبادرة «تحقيق الاستدامة البيئية»

أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن صالح المديفر خلال ندوة التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للثروات المعدنية "مواد البناء"، التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع المنظمة العربية للصناعة والتعدين بجدة، بهدف التعرف على استراتيجية استغلال خامات مواد البناء وأفضل الممارسات المستخدمة لتحقيق التنمية المستدامة، بأن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مبادرة تم تخصيصها تحت مسمى "تحقيق الاستدامة البيئية"، التي تهدف إلى التطوير المستدام لقطاعات الصناعة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى تحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، وزيادة إسهام المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنمية القطاعات الصناعية.
كما نوه وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للثروة المعدنية المهندس أحمد بن محمد فقيه، بالدعم المستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهما الله-، للتعاون العربي المشترك في مجال التعدين، لافتاً إلى أن الوزارة أسهمت في إقامة أربعة مؤتمرات وندوات عربية كبرى عن الثروة المعدنية، وكذلك استضافة ستة ملتقيات، وندوات، وورش عمل تدريبية، لتأهيل الكوادر العربية.
وشهدت فعاليات الندوة جلستين تم خلالها طرح عدد من أورق العمل التي قدّمها متخصصون في ذات المجال، نوقش فيها بعض المحاور حول الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية "مواد البناء كنموذج"، وكذلك معالجة وتدوير المخلفات الناجمة عن استغلال مواد البناء، إلى جانب بحث التشريعات والأنظمة القانونية لتنظيم محاجر مواد البناء، وسبل وآليات الرقابة الحديثة على محاجر مواد البناء.
يُذكر أن المملكة تحوي بيئة عمل ضخمة خاصة بمحاجر مواد البناء، تتمثل في وجود عدد 332 من المواد في جميع مناطق المملكة بإجمالي مساحات تتجاوز 41 ألف كيلو متر مربع يعمل فيها 1236 محجراً للبناء، وتعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على وضع نماذج تشغيلية لتطوير عمليات استغلال مواد البناء بهذه المجمعات، وتعديل التشريعات والأنظمة بما يحقق المحافظة على البيئة فيها، واستخدام آليات تقنية حديثة لمراقبة الأنشطة التعدينية بداخلها.