مذكرة تعاون بين "مجلس الغرف" و"برنامج خدمة ضيوف الرحمن" لتعزيز دور القطاع الخاص في مستهدفات البرنامج

وقّع مجلس الغرف السعودية وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن اليوم، مذكرة تعاون تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، عبر مسارات تشمل تطوير قطاع الحج والعمرة وخلق قيمة مضافة له في الاقتصاد الوطني، وإثراء تجربة رحلة ضيوف الرحمن وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة، في خطوة متوافقة مع توجهات رؤية المملكة لزيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من ثمانية ملايين إلى 30 مليون معتمر بحول عام 2030م،
ووقع المذكرة بمقر المجلس، كل من رئيس مجلس الغرف السعودية الأستاذ عجلان بن عبدالعزيز العجلان و الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور رامي كنسارة.
وينطلق هذا التعاون الإستراتيجي بين مجلس الغرف السعودية وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، مدفوعاً بالأدوار الهامة التي يؤديه كلاهما في الاقتصاد الوطني، حيث يمثل المجلس مظلة قطاع الأعمال بالمملكة، ويعمل على تعزيز مشاركته في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، فيما يعد برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد أهم برامج الرؤية التنفيذية التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويسعى ضمن أهدافه إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع خدمة ضيوف الرحمن، كزيادة الطاقة الاستيعابية، وتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإثراء تجربتهم الروحانية والثقافية بالتعاون مع الشركاء في القطاع.
وبهذه المناسبة أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الأستاذ عجلان العجلان على أهمية مذكرة التعاون التي وقعها المجلس مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن بالنسبة لقطاع الأعمال السعودي في ظل الاهتمام الواضح من القيادة الرشيدة – أيدها الله- بتحفيز قطاعات الاقتصاد الوطني وخاصة قطاع خدمة ضيوف الرحمن، وفي ضوء ما تضمنته المذكرة من بنود تدعم بمشيئة الله مشاركة قطاع الأعمال السعودي في الفرص الاستثمارية التي يتيحها قطاع خدمة ضيوف الرحمن وتعزيز مشاركته في تحسين الخدمات والتشريعات ذات الصلة بالقطاع.
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور رامي بن عبدالرحيم كنسارة أن الاتفاقية تسعى إلى رفع مستوى الشراكة والتفاعل مع القطاع الخاص كشريك رئيس في منظومة خدمة ضيوف الرحمن، مؤكداً على أن هذا التعاون مع الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص ممثلة في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية يأتي في سياق العمل المشترك مع الشركاء في قطاع الأعمال.
وأشار الدكتور رامي بن عبدالرحيم كنسارة أن "الاتفاقية تسعى إلى تطوير وتحسين اقتصاديات منظومة الحج والعمرة وتوفير الفرص والممكنات للقطاع الخاص ليستفيد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها هذا القطاع، بما يحقق التطلعات في تمكين المزيد من المسلمين حول العالم من العمرة والزيارة، وتقديم خدمات ذات جودة عالية لهم وتطوير وتهيئة المرافق والمواقع الدينية والتاريخية، لعكس صورة حضارية مشرقة عن المملكة وجهودها في خدمة الحرمين الشريفين".
ويشمل نطاق التعاون بحسب بنود المذكرة العمل على إطلاق مبادرات لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والترويج للفرص الاستثمارية لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن محلياً ودولياً ومن خلال منصة فرص 2030، وبناء قاعدة معلومات للقطاع وحصر معوقاته، وتمكين قطاع الأعمال السعودي من الفرص الاستثمارية بالقطاع من خلال اطلاعه على المحفزات والمبادرات الحكومية المقدمة، وتفعيل التواصل بين الجانبين من خلال إقامة الفعاليات المشتركة وورش العمل في المجلس والغرف التجارية وتبادل المعلومات والدراسات ذات الصلة بقطاع خدمة ضيوف الرحمن.
ويتطلع الطرفان أن يقود هذا التعاون الإستراتيجي بينهما إلى تحسين التشريعات المتعلقة بقطاع خدمة ضيوف الرحمن، وضخ مزيد من الاستثمارات النوعية المحلية والدولية لهذا القطاع، وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتعزيز الشفافية والتعاون بين الأجهزة في القطاعين العام والخاص، بما يدعم جهود تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030م.