مسؤولون بمنطقة عسير: حملة التوعوية للحد من ظاهرة التعديات بعسير خطوة في طريق للتنمية

أجمع عدد من المسؤولين بمنطقة عسير, على أهمية حملة التوعوية للحد من ظاهرة التعديات التي انطلقت بتوجيه وإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.
وأكدوا أن الحملة المنطلقة من الموقف الشرعي والأخلاقي والنظامي من التعديات ستعزز نشر الوعي المجتمعي بخطر التعدي، وتصحيح مفهومه في الوعي الفردي والجمعي، وتوضيح أهمية وقوف جميع فئات المجتمع ضد التعدي المادي والمعنوي على الأفراد والجماعات والمجتمع والبيئة بجميع عناصرها.
وأشار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله بن حسن اليمني, إلى حرص سمو الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز على مقدرات المنطقة الطبيعية التي حباها الله، والتي أصبحت مقصداً لملايين السياح من داخل المملكة وخارجها, وتحقيقاً لرؤية المملكة بأن تصبح عسير وجهة عالمية طوال العام، يستلهم منها الجميع الانسجام ما بين الأصالة والحداثة، معتمدة على مكامن قوتها وهي الطبيعة والثقافة. وقال: "لن تتحقق هذه الرؤية طالما أن هناك من يعبث بمقدرات الدولة الطبيعية ويتعدى على أراضيها بالأحداث والتجاوز عليها وعلى خطط وإستراتيجيات تنميتها المستقبلية، وتطوير وتحقيق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - في ذلك".
وشدد الويمني على ضرورة تحقيق رؤية أمير منطقة عسير في توعية المجتمع وتثقيفهم في هذا الأمر ولأهمية الحد من ظاهرة التعديات على أراضي الدولة، فقد انطلقت أعمال الحملة التوعوية للحد من هذه الظاهرة تحت إشراف سموه, تزامناً مع تأسيس غرفة دائمة للتعديات بالمنطقة بمشاركة ممثلي الإدارات الحكومية ذات العلاقة.
وأكد محافظ سراة عبيدة محمد بن سعيد بن جزوا من جهته، عزم الجهات المعنية بالتعاون مع الأهالي بمحافظة سراة عبيدة على بذل الجهد الكبير في الحد من ظاهرة التعديات على الأراضي الحكومية، سواءً على مستوى المحافظة والمراكز الإدارية, مبيناً أن هناك متابعة جادة ومستمرة من سمو أمير منطقة عسير حول أهمية قيام لجان التعديات بتنفيذ ومتابعة مسؤولياتها وواجباتها المناطة بها على أكمل وجه وفق الأنظمة والتعليمات, وكشف عن وجود ثلاث لجان في المحافظة تباشر عملها وفق الاختصاص والمواقع التابعة لها في المحافظة ومركز الفرشة ومركز الجوة، وتخدم جميع المراكز الإدارية وعددها عشرة مراكز، ومُشكلة من الإدارات الحكومية ذات الاختصاص.
وقال: إن هناك متابعة لإجراءات تلك اللجان ومعرفة الخطوات الإجرائية المتخذة وإبداء الملاحظات والمرئيات إن وجدت.
وأكد رئيس بلدية محافظة ظهران الجنوب عوض سعيد آل سياف من جانبه، أن ظاهرة التعديات سواءً التعدي اللفظي أو الأخلاقي أو التعدي على الأملاك الخاصة أو العامة تعد جريمة وسوء خلق لا يقرها ديننا الإسلامي الحنيف ولا الفطرة الإنسانية السوية, مضيفاً أن ظاهرة التعديات على الأراضي الحكومية تعد تعدٍ واضح وصريح على الحقوق العامة, وعلى حقوق المواطنين, وكذلك إعاقة للتخطيط المستقبلي ومشاريع التنمية المستدامة، ويجب إيقافها ومحاربتها وتجريمها وفقا للأنظمة والتعليمات.
// يتبع //
21:00ت م
0116

عام / مسؤولون بمنطقة عسير: حملة التوعوية للحد من ظاهرة التعديات بعسير خطوة في طريق للتنمية/ إضافة أولى واخيرة
وأوضح مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي أن صدور توجيه سمو أمير منطقة عسير بإطلاق الحملة التوعوية للحد من ظاهرة التعديات في منطقة عسير يعكس اهتمام سموه بنشر ثقافة الوعي من خطر التعدي على ممتلكات الدولة من جهة وعلى الأشخاص من جهة أخرى، وأهمية إشراك المجتمع بمختلف الفئات للوقوف صفاً واحداً ضد هذه الظاهرة، للمحافظة على مكتسبات ومقدرات وطننا الغالي واستثمارها الاستثمار الأمثل بما يعود بالنفع على الجميع ويحقق الصالح العام.
وأضاف مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بسراة عبيدة المهندس سعد منصور القحطاني أن التعدي على الأراضي بأي طريقة كانت يدل على عدم الوعي بخطورة مثل هذه التعديات، وما قد ينجم عنها مستقبلاً من أضرار وخيمة, على الإنسان والبيئة والحيوان، ويجب أن تُعمل ورش عمل توعوية وتثقيفية وإعلامية عن هذا الخطر في جميع الميادين، كونه يتسبب في نشوء بيئة مضطربة ويعطل تنظيم حركة التنمية، ويسهم في التلوث البيئي وعشوائية الحياه، ويخلق نقاط توقف "إن صحت العبارة" يطول عندها الزمن للمعالجة حتى تعود الحياة لوضعها الطبيعي.
وقال القحطاني: "لقد حرصت حكومتنا الرشيدة على منع التعدي على الأراضي حتى تتمكن من المضي قدماً في تنمية الإنسان والمكان والتقسيم العادل, وإيجاد البنية التحتية للتنمية والتطوير وتنظيم الأراضي حسب التنوع والاحتياج مابين زراعي وسكني وصناعي وخلافه.
وكشف رئيس بلدية سراة عبيدة بندر بن محمد الطلحية بدوره، أن التعدي على الأملاك العامة مفهوم واسع ويشمل التعديات علي الأموال العامة وأملاك الدولة من الأراضي الحكومية التي تخصصها الدولة، ممثلة بالجهات الحكومية لتقديم الخدمات وتوفير سبل الراحة للمواطنين، وتسهم هذه الأراضي في رفع جوده الحياة عندما تستغل فيما خصصت له، والتعدي عليها يعطل هذا التوجه ويحرم المواطنين من الحصول على الخدمات الأساسية بسبب عدم وجود أراضٍ لهذا الغرض.