أكدت دولة الكويت ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، داعية المجتمع الدولي للضغط على المحتل ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، امتثالاً لقرار مجلس الأمن 2334 ورفع الحصار البري والبحري غير القانوني المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 13 عاماً. جاء ذلك خلال كلمة دولة الكويت التي ألقاها نائب المندوب الدائم الوزير المفوض بدر المنيخ اليوم أمام المناقشات العامة للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وطالب المحتل الإسرائيلي بالكف عن تنفيذ أي خطط لضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن لما يشكله ذلك من خرق للقانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينيةالمحتلة والجولان السوري، امتثالاً لقراري مجلس الأمن 242 و497. وشددت على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل ما يشهده من انتهاكات إنسانية جسيمة لحقوقه، ولأبسط مبادئ وأسس القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان بات أمراً ضرورياً وغير قابل للمماطلة. وأشار المنيخ إلى التوصيات التي تطالب إسرائيل بأن تقوم فوراً بإلغاء إجراءات إغلاق المعابر المؤدية إلى غزة وضمان كفالة الحق بالتنقل لجميع الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، وأن تفي بمسؤولياتها بصفتها سلطة قائمة بالاحتلال لضمان حصول الفلسطينيين على الرعايا الصحية في ظل تلك الظروف الصحية العالمية الحرجة. وأكد أن بلاده تدعم مبدأ تمكين الشعوب من حقها في تقرير مصيرها، الذي يعد أحد أهم المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأممالمتحدة، على الرغم أن دولة فلسطين ليست ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تنظر اللجنة في أوضاعها. كما أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الكامل للأراضي الفلسطينية، وعلى أهمية حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية، وبما يسمح له بإقامت دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس. وطالب بإلزام المحتل الإسرائيلي بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، في سبيل الوصول إلى سلام دائم وشامل وعادل وفقاً لما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية.
