عُقد اليوم الاجتماع الافتراضي التاسع والخمسين للجنة التعاون التجاري الخليجي بمشاركة معالي الأمين العام للمجلس نايف الحجرف، ومعالي الوزراء المسؤولين عن التجارة في دول المجلس، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة للدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضح معالي وزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي في كلمته خلال الاجتماع أن الإمارات أطلقت مؤخرًا حزمة متكاملة ومرنة من 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية من شأنها أن تعزز قدرة الدولة على التحول إلى نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة في مرحلة ما بعد كوفيد-19، وبناء مقومات أقوى للانطلاق نحو اقتصاد المستقبل. ودعا معالي الزيودي الدول الأعضاء إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك وتطوير آليات فعالة للتعامل مع مختلف القضايا الاقتصادية والتجارية، مؤكدًا أهمية الأمر نظرًا لما يمر به العالم من متغيرات نتيجة انتشار جائحة كوفيد 19، التي أفرزت الكثير من التحديات الاقتصادية، وفي الوقت نفسه أسهمت في توليد مجموعة واسعة من الفرص الجديدة والاتجاهات الحديثة في مزاولة الأعمال. وناقشت اللجنة سبل تعزيز العمل الخليجي المشترك لمرحلة ما بعد كوفيد-19 وتحقيق الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون إضافة إلى أهم التحديات التي تواجه العمل الخليجي المشترك، ومنها: إجراءات الفسح للمنتجات الخليجية، وإستراتيجية تطوير الصادرات الخليجية إلى الأسواق العالمية، وتيسير الإجراءات الجمركية وغير الجمركية للتجارة الخليجية البينية، وتطبيق المواصفات الخليجية الموحدة، وتسويق منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخليجية، وفرص المشاركة في المناقصات الحكومية ضمن دول المجلس. كما ناقشت اللجنة تطوير لجنة المسؤولين عن مبادرات رواد الأعمال والاقتصاد المعرفي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس وتوحيد جهود التعاون في أنظمة براءات الاختراع وحماية المستهلك وشهادات المنشأ إضافة إلى التعاون في الجوانب المتصلة بالتجارة الإلكترونية.
