مجلس الغرف السعودية يرصد تطورات الاقتصاد الوطني وإسهامات القطاع الخاص السعودي

نوه مجلس الغرف السعودية في تقرير اقتصادي أعده مركز البحوث والمعلومات بالمجلس بمناسبة اليوم الوطني (90) للمملكة بالنمو الذي حققه الاقتصاد السعودي خلال العام 2019م بدعم من القطاع غير النفطي مستفيداً من حزم الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أقرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، خلال الأعوام السابقة لتحقيق رؤية المملكة 2030، فضلاً عن قدرته في امتصاص الصدمات الاقتصادية نتيجة تذبذب أسعار النفط، وذلك بفضل استمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات التنموية ودعم برامج الرؤية، واستمرار جهود رفع كفاءة الاقتصاد المحلي، وتنويع قاعدته الإنتاجية من خلال تفعيل دور القطاع الخاص كشريك رئيس، إضافة إلى إصدار العديد من القرارات الهادفة لتحقيق قفزات تنموية وإيجاد حلول مستدامة لزيادة مساهمة القوى العاملة الوطنية في سوق العمل، وتمكين القطاع الخاص لتحقيق النمو المستدام للاقتصاد المحلي، وذلك وفق توجيهات ودعم القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله.
وأكد التقرير مواصلة القطاع الخاص السعودي أداءه القوي كشريك فعال في عملية التنمية الشاملة وتحقيق رؤية 2030، ويظهر ذلك من خلال مؤشر ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي من 1.034 مليار ريال عام 2018م إلى 1.073 مليار ريال عام 2019م، محققاً نمواً بنسبة 3.8 %، لترتفع بذلك مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 40.68% مقارنة ب 39.3 % عام 2018م.
وعزا النمو والتوسع المتواصل لدور القطاع الخاص في المملكة إلى دعم الحكومة ومساندتها للقطاع الخاص، واستجابتها للمقترحات الخاصة بإزالة معوقات تطوير القطاع وتحسين بيئة العمل ودعم مشاركته في البرامج التنموية، فضلاً عن سياسات تشجيع الاستثمار التي تنتهجها المملكة سواءً على المستوى المالي أو النقدي والانفتاح على العالم الخارجي مما ساهم في زيادة الاستثمارات الخاصة ونمو حجم القطاع الخاص وتوسع مساهمته في عملية التنمية.
وفي محور تنمية الصادرات غير النفطية ذكر التقرير أن إجمالي الصادرات غير البترولية خلال الربع الأول من 2020م، بلغ نحو 47.893 مليار ريال تشكل ما نسبته نحو 24.2 % تقريباً من إجمالي صادرات المملكة، في وقت أطلق فيه الصندوق السعودي للتنمية برنامج الصادرات السعودية بهدف تنمية الصادرات السعودية غير النفطية ُويعنى هذا البرنامج بتقديم تسهيلات لتمويل الصادرات وضمانها بهدف تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال تنمية الصادرات غير النفطية وزيادة قدرتها التنافسية، وذلك بما ينسجم مع الأهداف العامة لرؤية المملكة 2030 .
// يتبع //
12:12ت م
0080

اليوم الوطني / مجلس الغرف السعودية يرصد تطورات الاقتصاد الوطني وإسهامات القطاع الخاص السعودي / إضافة أولى
أما في جانب سوق العمل فقد بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص سعوديين وغير سعوديين بنهاية عام 2019م نحو 8.2 مليون عامل نسبة السعوديين منهم 20.6% ، فيما تراجع معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2020م إلى 11.8% مقابل 12.5% في الربع الأول عام 2019م.
واستعرض التقرير بعض من جوانب الدعم والتسهيلات المالية المقدمة للقطاع الخاص حيث بلغ إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص لكافة الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثاني من العام 2020م نحو 1.671 مليار ريال محققاً نمواً سنوياً تقدر نسبته ب 13.2 % تقريباً، مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي والبالغ نحو 1.477 مليار ريال، فيما بلغ صافي الإقراض الذي قدمه صندوق التنمية الصناعية السعودي بنهاية عام 2019م نحو 1.189 مليار، كما ساهم برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في دعم 886,3 منشأة بإجمالي تمويل بلغ 4.7 مليار ريال في عام 2019م مقارنة بنحو 9.4 مليارات ريال وعدد 395,3 منشأة في عام 2018م، أما برنامج القروض المحلية والإعانات فقد بلغ إجمالي المنصرف الفعلي من برنامج القروض المحلية في عام 2019م نحو 485 مليون ريال مسجلاً ارتفاعاً نسبته 8.10 % عن العام السابق، ولحماية أجور السعوديين جراء جائحة كورونا صدر الأمر الملكي الكريم القاضي باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 )، من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال".
وسلط تقرير المجلس الضوء على النجاحات التي حققتها المملكة اقصادياً على الصعيد العالمي والتي كان من أهمها تحقيقها المركز الأول عالميا في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2020م الصادر من البنك الدولي، إذ حصلت على المرتبة ال 62 متقدمة 30 مرتبة عن العام الماضي، حيث أحرزت المملكة تقدماً ملحوظاً في مؤشرات: بدء النشاط التجاري، استخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين الأقلية، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.
وحقق مؤشر بدء النشاط التجاري أعلى تقدم بين جميع المؤشرات، إذ قفزت المملكة 103 مراتب لتحتل المرتبة ال38 بعد أن كانت ال141 العام الماضي.، كما تقدمت المملكة من المرتبة 26 إلى المرتبة ال 24 في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، وذلك من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، متقدمة بذلك مرتبتين عن العام الماضي، رغم الظروف الاقتصادية الناتجة عن آثار جائحة كورونا.
// يتبع //
12:12ت م
0081

اليوم الوطني / مجلس الغرف السعودية يرصد تطورات الاقتصاد الوطني وإسهامات القطاع الخاص السعودي/ إضافة ثانية واخيرة
وجاء في التقرير أن المملكة تعد الدولة الوحيدة التي أحرزت تقدماً استثنائياً على مستوى الشرق الأوسط والخليج العربي، وأظهر التقرير أن ترتيب المملكة قد تحسن في ثلاثة من أصل أربعة محاور رئيسة يقيسها التقرير، هي؛ محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة 30 إلى المرتبة 20، ومحور كفاءة الأعمال وتقدمت فيه من المرتبة 25 إلى المرتبة 19، ومحور البنية التحتية الذي تقدمت فيه من المرتبة38 إلى المرتبة 36، متناولاً أهم القرارات الداعمة للتنمية الاقتصادية التي كان من أهمها تسجيل وطرح جزء من أسهم شركة أرامكو للاكتتاب العام، ومنح مؤسسة النقد العربي السعودي صلاحية تأسيس شركة مساهمة سعودية، تملكها كاملة وتملك جميع نظم المدفوعات الوطنية وتشغيلها وتطويرها، والموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة والسلطات الجمركية المختصة في الدول الأخرى للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما، والموافقة على الموافقة على الترخيص لبنك (ستاندرد تشارترد) وبنك (كريدي سويس) بفتح فروع لهما في المملكة، وإنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية، فضلاً عن الموافقة على التنظيمات والترتيبات الخاصة بالهيئة العامة للترفيه، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، وتنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، ونظام الشركات المهنية، ونظام المنافسة، واللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، إلى جانب قرار تحمل الدولة الدولة ولمدة خمس سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، ابتداءً من 01 / 10 / 2019م.
وأشار التقرير إلى السياسات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال جائحة كورونا لدعم نمو القطاع الخاص وتخفيف الآثار المالية والاقتصادية عليه، ويشمل ذلك طرح مؤسسة النقد العربي السعودي برنامج تصل قيمته إلى نحو (50) مليار ريال لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من الاستمرار في دوره في تقديم التسهيلات الائتمانية لعملائه كافة في القطاع الخاص، ويشمل ذلك دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تأجيل الدفعات بإيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر، وتمويل الإقراض الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ يصل إلى 13.2 مليار ريال وذلك لدعم استمرارية الأعمال ونمو القطاع خلال المرحلة الحالية، بالإضافة إلى دعم ضمانات التمويل الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك عن طريق إيداع مبلغ يصل إلى 6 مليارات ريال لصالح جهات التمويل لتمكينها من إعفاء هذه المنشآت من تكاليف برنامج كفالة ودعم التوسع في التمويل خلال عام 2020م، بجانب دعم رسوم مدفوعات عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص وتكفل المؤسسة بدفعها لصالح مقدمي الخدمة لمدة 3 أشهر بقيمة إجمالية تجاوزت 800 مليون ريال.
وتطرق التقرير إلى الحزمة التي أقرتها الدولة من الإجراءات الناجعة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا على منشآت القطاع الخاص والمستثمرين، ومن ذلك تعليق إيقاف الخدمات للمستثمرين، والمقابل المالي، وتعديل إشعارات التخصيص المشروط للمستثمرين الصناعيين، وتأجيل إجراءات إلغاء الاتفاقيات الاستثمارية، وتسهيلات جديدة للشركات المستثمرة والعاملة في القطاع، وتأجيل الإقرار والسداد للزكاة، وتمديد الاتفاقيات الاستثمارية، وتعجيل سداد طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن فترة إقرار 2019م، وتأجيل سداد الضريبة الانتقائية عبر الجمارك، والتوسع في قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين، وتأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على أموال المكلفين غير الملتزمين بسداد الضريبة والزكاة في الموعد النظامي، و تأجيل الإقرار والسداد لضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع،و تعليق المقابل المالي والرسوم على المستثمرين .