أكثر من 1.2 مليون أسرة سعودية استفادت من الدعم السكني المقدم من قبل صندوق التنمية العقارية منذ إنشائه وحتى نهاية شهر أغسطس 2020م، في أكثر من 4700 مدينة ومحافظة ومركز وهجرة بالمملكة. ويحظى الصندوق الذي أنشئ عام 1394ه، برأس مال بلغ حينها 250مليون ريال، بدعم سنوي مستمر من حكومتنا الرشيدة ليصل رأس ماله حالياً إلى 191 مليار ريال، حيث يعد من أهم القطاعات التنموية ذات الأثر في تعزيز مسيرة البناء والتنمية في مختلف مناطق المملكة، وفي تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق الرفاه الاقتصادي، إذ استفاد المواطنون من دعمه وأسهم في اتساع رقعه المدن وازدياد عدد الأحياء الجديدة في مختلف المدن وبأنماط بناء حديثة منوعة . وأسهم الصندوق في رسم معالم التنمية منذ إنشائه وحتى عام 2017م، بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين، حيث مكّن وعلى مدى أربعة عقود من الزمن أكثر من 860 ألف أسرة سعودية من تملك السكن بمتوسط 20 ألف عقد سنوياً، ومع ازدياد عدد السكان وارتفاع نسبة الشباب في المجتمع، زاد التقديم على طلبات القروض العقارية مما أوجد قائمة انتظار طويلة وصلت إلى 480 ألف أسرة، وكان لابد من تحرك لإيجاد برامج اقراض جديدة تواكب تطلعات المواطنين، وتحقق لهم سرعة تحقيق احلامهم في تملك السكن، وكانت هذه بمثابة تحديات، الأمر الذي تطلب من الصندوق العقاري أهمية تغيير رؤيته المستقبلية وأولوياته ليبدأ في يونيو 2017م رحلة جديدة في الدعم السكني تهدف إلى تمكين المواطنين من السكن بكل يسر وسهولة ودون انتظار . ومع تلك التحديات التي كانت تحتاج إلى عقود من الزمن، وأحقية الأجيال القادمة للسكن، وتقليص قوائم الانتظار، والتعجيل في منح الأسر القروض العقارية لتأمين المسكن، تطلب الأمر إيجاد برنامج القرض العقاري المدعُوم، ومن هنا كانت النقلة النوعية في منهجية عمل الصندوق العقاري في شهر يونيو 2017م وباستراتيجية جديدة تواكب مستهدفات برنامج الإسكان 2020 برفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 60% ومن ثم الى 70 % عام 2030 حسب رؤية المملكة. وأعلن مجلس إدارة الصندوق العقاري التحّول في يونيو 2017م، من الإقراض المباشر إلى الإقراض عن طريق الجهات التمويلية، حيث كان من أولوياته في تلك الفترة تذليل المعوقات والتحديات من أجل تمكين المواطن من الحصول على تمويله السكني ، وجعل تجربته مميزة عبر تقديم أفضل الخدمات من خلال الخدمات الإلكترونية ومراكز خدمة المستفيدين . ويهدف برنامج القرض العقاري المدعُوم إلى توفير التمويل من قبل الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل، لتمكين ممن تنطبق عليهم شروط الدعم السكني من الحصول على مبلغ يصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100%، لشراء وحدة سكنية جاهزة، أو شراء وحدة سكنية من مشاريع وزارة الإسكان أو البناء الذاتي. وكان من مؤشرات نجاح برامج الصندوق العقاري ومبادراته ضمن منظومة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص من الجهات التمويلية والمطورين العقاريين، تنظيم سوق التمويل والسوق العقاري، حيث سنت مؤسسة النقد العربي السعودي " ساما" التشريعات والتنظيمات اللازمة منها نظام الرهن العقاري وكذلك تم تأسيس الشركة السعودية لإعادة التمويل، مما أدى إلى ارتفاع سوق التمويل العقاري ثلاثة أضعاف حسب ما أعلنت عنه "ساما"، إضافة إلى ارتفاع حصة الصندوق العقاري من7 % في 2017م إلى 84 % نهاية 2019م من إجمالي القروض العقارية المدعومة. ويقدم الصندوق العديد من الخدمات الإلكترونية التي أسهمت في مرونة إجراءات التمويل العقاري المدعوم، وتمكين المواطن من إنهاء إجراءات تمويله عبر أكثر من 30 خدمة إلكترونية بالإضافة إلى الفروع الذكية وأجهزة الخدمات الذاتية، التي تغني المستفيد من مراجعة الفروع أو الاستعانة بالموظفين وتمكينه من إنهاء إجراءاته في أي وقت بكل يسر وسهولة دون التقيد بالمكان والزمان، وبسبب تميز الصندوق في تقديم الخدمات الإلكترونية حاز على الترتيب الأول ضمن مؤشر "يسر" للربع الثاني 2019م من بين أفضل 15 جهة حكومية في قطاع الخدمات. وبهدف إثراء تجربة المواطن من خلال رحلة الحصول على السكن أطلق الصندوق في نهاية 2018م تطبيق "المستشار العقاري" الذي يصنف كنموذج عمل إلكتروني فريد من نوعه يبسط ويسهل إجراءات التمويل للمستفيد، يقدم 5 خيارات تمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل ضمن عملية إلكترونية عالية الدقة تعتمد على صحة البيانات والمعلومات وسرعة توافرها بين الجهات المرتبطة في المنصة. وخلال مسيرة التحّول وعلى مدى ثلاثة أعوام فقط كانت المنجزات غير مسبوقة، تتمثل في تمكين أكثر من 341 ألف أسرة سعودية من السكن عبر برنامج القرض العقاري المدعُوم خلال الفترة من يونيو 2017م وحتى شهر أغسطس 2020م، وإمكانية الحصول على القرض العقاري فوراً، إضافة إلى إعلان الموافقات النهائية والانتهاء من قوائم الانتظار مطلع العام 2020م.
