اهتمامات الصحف الليبية

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ،على تأكيد المجلس الرئاسي أن الدولة المدنية الحديثة هي خيار لا رجعة عنه، مشددًا على «موقفه الثابت الرافض لعسكرة الدولة، وأهمية استئناف العملية السياسية على «أسس واضحة لا مكان فيها لمَن تلوثت أيديهم بدماء الليبيين، وكل مَن ارتكب انتهاكات ترقى لجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، ولا تنازل عن تطبيق العدالة بحقهم.
وأشارت الصحف إلى إعلان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، وترحيبه بالبيانين الصادرين عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب بإعلان الوقف الفوري لإطلاق النار وكل العمليات القتالية في جيع الأراضي الليبي، وقال إن كافة الأطراف في ليبيا عليها الالتزام ب«هذه الخطوة البناءة، والانخراط العاجل في الحوار السياسي، والعمل من خلال وساطة الأمم المتحدة للوصول إلى حل دائم وشامل لإنهاء الاقتتال .
ونقلت الصحف عرض الجزائر على أطراف النزاع الليبي احتضان حوار بين الفرقاء للتوصل إلى حل سلمي للأزمة، في أعقاب إعلان وقف إطلاق النار من قبل المجلس الرئاسي ومجلس النواب، معربة الخارجية الجزائرية عن ترحيبها بإعلان وقف إطلاق النار،وتفعيل العملية السياسية ،وسجلت الجزائر بارتياح هذه المبادرة التوافقية التي تعكس إرادة الأخوة الليبيين .
ونوهت الصحف إلى دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، الأطراف الليبية إلى احترام إعلان الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا، معربًا عن تطلعه لمساعدة الخطوة على تنفيذ خارطة طريق الاتحاد الأفريقي وتسهيل مبادرات الحوا، مثنيا على جهود أطراف النزاع لتفضيلها مسار الحوار باعتباره الحل الوحيد الذي يمكن أن ينهي ما يقرب من عقد من الحرب .
وتناولت الصحف ترحيب الاتحاد الأوروبي بالبيانين الصادرين عن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حول وقف إطلاق النار في ليبيا معتبرا أنهما «خطوة أولى بناءة إلى الأمام»، لافتًا إلى أن البيانين يعكسان «تصميم القادة في ليبيا على تجاوز المأزق الحالي،كما عبروا عن أملهم ترقبهم أن تترجم المبادئ المعلن عنها إلى إجراءات عملية على الأرض.
وعرجت الصحف على تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ترحيبه بالدعوات إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال العدائية في ليبيا، والتي أعلن عنها كل من طرفي النزاع ، متأملا في أن تحترم القوات المسلحة، من كلا الجانبين، الدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار، وأن يتم النظر في تنفيذه، بشكل عاجل، داخل اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، التي تيسرها الأمم المتحدة.