انعقاد الاجتماع العشرين للجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك

عقدت اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك بمجلس التعاون اجتماعها العشرين اليوم -عبر الاتصال المرئي-، برئاسة معالي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بالإمارات العربية المتحدة محمد عبدالله القرقاوي، وحضور أعضاء اللجنة، ومشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.
وفي مستهل الاجتماع ألقى القرقاوي رئيس الاجتماع كلمة أكد فيها الدور المهم والفاعل الذي تقوم به اللجنة في متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى وتحقيق رؤى ما يصبوا إليه قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله ، للمضي قدما نحو تعزيز التعاون والعمل المشترك القائم بين دول المجلس، ومتمنياً موفور الصحة والعافية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إثر العارض الصحي الذي ألمّ به -حفظه الله-، كما تمنى الشفاء العاجل لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت -حفظه الله-.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للجهود التي يبذلها الأمين العام لمجلس التعاون ولجهاز الأمانة العامة لإنجاح أعمال اللجنة، وشكره الموصول لمعالي الأمين العام السابق الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني لما بذله من جهود أثناء عمله كأمين عام لمجلس التعاون، ومهنئاً معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف بمناسبة تعيينه أمينا لمجلس التعاون متمنيا له التوفيق والنجاح.
كما ألقى الدكتور الحجرف كلمة أكد فيها أن التوجيهات الحكيمة والسديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ، وحرصهم على ضرورة الإسراع في إصدار الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ قرارات العمل المشترك في خلال عام واحد من إصدار القرار يحتم العمل في هذه اللجنة، التي هي حجر الأساس لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى، وصولا إلى تحقيق تطلعات مواطني دول المجلس وآمالهم لمزيد من الترابط والتكامل.
كما هنأ معاليه دولة الإمارات العربية المتحدة على الإطلاق الناجح لمسبار الأمل، متمنيا النجاح باستكشاف كوكب المريخ.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية تعريف المواطن الخليجي بقرارات العمل المشترك والقرارات الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة، وأن تستمر الأمانة العامة باستكمال عقد الورش التعريفية لقرارات العمل المشترك في عدة مجالات.
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية الجهود التي يقوم بها المركز الإحصائي الخليجي من دراسات ميدانية عملية، وأكد على أهمية التنسيق بين المركز والأجهزة الإحصائية الوطنية في دول المجلس لتنفيذ المسح الإحصائي لدراسة قياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك على أرض الواقع.
وتوصل الاجتماع إلى أهمية أن تقوم الدول الأعضاء والأمانة العامة بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى، من خلال صدور أدوات تشريعية ووطنية لتذليل العقبات التي قد تعترض طريق تنفيذ القرارات، التي تصب في مصلحة المواطن الخليجي، وتزيد مستوى التكامل والترابط بين الدول الأعضاء.