مجلس وزراء الخارجية العرب يقرر تشكيل لجنة عربية للتنسيق مع مجلس الأمن والأمم المتحدة حول تطورات ملف سد النهضة

قرر مجلس وزراء الخارجية العرب تشكيل لجنة لمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول التطورات كافة، على أن تتألف عضويتها من كل من: المملكة العربية السعودية و الأردن و المغرب و العراق والأمانة العامة للجامعة العربية.
وأكد المجلس في قرار صدر اليوم في دورته غير العادية المنعقدة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" بشأن سد النهضة الإثيوبي، على أن الأمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، رافضا أي عمل أو إجراء يمس بحقوق الأطراف كافة في مياه النيل.
وأعرب عن التقدير لمبادرة جمهورية السودان بالدعوة لعقد جولات المفاوضات التي أجريت خلال الفترة من 25 مايو 2020م إلى 17 يونيو 2020م من أجل التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مرحبا بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لحث الدول الثلاث على التوصل إلى اتفاقية مشتركة عبر المفاوضات ومساندته جهود السودان في هذا الصدد.
كما أعرب عن القلق الشديد إزاء تعثر المفاوضات في بعض جوانبها المهمة بين مصر والسودان وإثيوبيا ، مؤكدا ضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية من أجل التوصل إلى اتفاق عادل يُراعي مصالح الأطراف كافة.
وشدد على ضرورة امتناع الأطراف جميعها عن اتخاذ أية إجراءات أحادية، بما في ذلك امتناع إثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب حول قواعد ملء وتشغيل السد لما يمثله هذا الإجراء من خرق صريح لاتفاق
إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015م.
ودعا المجلس إلى ضرورة التزام الدول الثلاث بمبادئ القانون الدولي ومبدأ الالتزام بعدم إحداث ضرر جسيم، ومبدأ الاستخدام المعقول والمنصف للمجاري المائية الدولية، ومبدأ التعاون، ومبدأ الإخطار المسبق والتشاور.
وشدد على أهمية استكمال الدراسات الفنية الخاصة بالآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذا السد على دولتي المصب، داعيا الدول الثلاث للعودة للمفاوضات بحسن نية وبذل الجهود للتوصل إلى توافق يفضي إلى استكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن حال قيام إثيوبيا بالإعلان عن عدم بدء الملء بشكل أحادي لحين التوصل إلى اتفاق.