أمين الشرقية يدشن الخدمة الإلكترونية لتقديم طلب ترخيص للمشاريع الخدمية إلكترونياً

دشن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم بمكتبه في الأمانة الخدمة الإلكترونية لتقديم طلب الموافقة للحصول على ترخيص للمشاريع الخدمية التي أطلقتها أمانة المنطقة الشرقية، وتنفذها الإدارة العامة للتخطيط العمراني، وذلك من خلال الدخول لخدمات نظم المعلومات الجغرافية بالبوابة الجغرافية للأمانة دون الحاجة الحضورية للأمانة أو البلدية.
وتتيح الخدمة للمستفيدين التقديم إلكترونياً للحصول على الموافقة لترخيص أربعة أنشطة من المشاريع الخدمية، وهي محطات الوقود، والمدارس، والمباني الصحية، وصالات الأفراح والاستراحات، حيث تمت إعادة هندسة الإجراءات وأتمتة العمليات والخطوات اللازمة للموافقة على الترخيص، كما تمت إتاحة الخدمة الإلكترونية للمستفيدين.
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهود الأمانة في خدمة مستفيديها، وستسهم في اختصار وقت المعاملة وإصدار موافقة الترخيص بشكل أسرع من السابق وتوفير عناء الوقت والجهد، وذلك بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية الوقائية التي تتبعها الأمانة خلال هذه المدة تماشياً مع الجهود المبذولة والتعليمات التي أصدرتها حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- ، مشيراً إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة بخطوات بسيطة وميسرة بتقديم الطلب إلكترونياً من قبل المستفيد عبر البوابة الجغرافية للأمانة، ثم يتم إرسال الطلب للمراجعة والتدقيق والتحقق من مطابقة الاشتراطات المكانية للموقع من قبل المختصين بالأمانة، وفي حالة التطابق يتم إصدار محضر الموافقة المبدئية على ترخيص المشروع الخدمي، ومن ثم يتم إشعار صاحب الطلب برسالة نصية على الجوال تُفيد بانتهاء الطلب وصدور محضر الموافقة.
وأضاف أن هذه التطبيقات تهدف إلى اختصار الوقت من معدل 15 يوما إلى تقديمها كخدمة مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني، حيث تعمل الأمانة على تطوير بعض الخدمات الإلكترونية الأخرى التي تخدم المستفيدين من القطاع البلدي، مثل ضم الشوارع والنوافذ، وضم الزوائد التنظيمية، إضافة إلى تطوير تطبيق مدينتي الإصدار الجديد والمستكشف الجغرافي.
وتم خلال التدشين استعراض مؤشرات قياس الأداء (KPI) وذلك من خلال لوحة الإحصائيات والبيانات الإلكترونية المبنية على خوارزمية رقمية دقيقة يتم تحديثها لحظياً، كما تتضمن الإحصائيات الخاصة بالخدمات الإلكترونية التي يمكن من خلالها تقييم الخدمات المقدمة للمستفيدين من خلال قياس عدد المعاملات المقدمة، والمعاملات المنجزة، والتي تحت الإجراء، واحتساب متوسط مدة المعاملة، ومتوسط مدة المراجعة.
كما تتضمن مؤشرات قياس أداء الموظفين من خلال إحصاءات عدد المعاملات ومعدل الأداء لكل موظف، ويمكن من خلالها تقييم أداء الموظفين لاكتشاف نقاط القوة وتدعيمها واكتشاف نقاط الضعف والعمل على تطويرها وتحسينها لرفع الكفاءة وتحسين الأداء الوظيفي بما ينعكس على الإنتاجية بالعمل، إضافة إلى مؤشرات قياس أداء المكاتب الهندسية التي يمكن من خلالها تقييم المكاتب الهندسية ومدى سرعة إنجاز المعاملات ومعدل الأداء لكل مكتب هندسي، مما يسهم في متابعة ومراقبة الخدمات المقدمة من المكاتب الهندسية إلى المستفيدين.