أمانة جدة تنهي تدريب 84 مكتباً هندسياً على أتمتة خدمات التخطيط

أنهت أمانة محافظة جدة مؤخرا تدريب أكثر من 84 مكتبا مساحيا وهندسيا على مشروع أتمتة خدمات تخطيط المدينة.
وأوضح مدير إدارة المكاتب الهندسية بأمانة جدة المهندس طارق شلبي أن التدريب على نظام أتمتة الخدمات التي تتعلق بتخطيط المدينة يهدف إلى تحقيق أقصى مرونة ممكنة للمعاملات أثناء دورة عملها، كما يساهم في بناء نظام فعال يحقق الاستمرارية ، وذلك من خلال تحويل الخدمات المطلوب أتمتتها إلى وحدات محدودة تسمى عمليات بناء على الوظائف الفنية أو الإدارية التي يقوم بها الموظفون، بالإضافة إلى تدريبهم على تقديم الطلبات للخدمات والمراجعة المبدئية لها من خلال البوابة الإلكترونية للأمانة لتسهيل تعامل المواطنين مع الأمانة ، وتيسير عملية طلب الخدمات واستيفاء متطلباتها، فضلا على تطوير مسارات العمل بالأمانة، والإجراءات المتبعة لأداء الخدمات المختلفة، كما يهدف أيضا إلى تقليل الاعتماد على الخرائط الورقية بالإضافة إلى تسيهل عملية تحديث البيانات.
وأضاف أن النظام يعكس حرص الأمانة على تطوير الخدمات التي تقدمها باستمرار عن طريق أتمتة خدمات تخطيط المدينة وذلك من خلال تعاون المكاتب الهندسية ونظم المعلومات الجغرافية و الكروكيات ، مشيرا إلى أن خطة التطوير ترتكز على أربعة محاور هي إدخال بعض معاملات منتهية للنظام لتجربة جميع خطوات البرنامج، مع تقييم المعوقات التي قد تواجه العاملين على النظام ومخرجاته، تفعيل جزئي بإدخال معاملات جديدة خاصة بمجموعة المكاتب الهندسية التي تم تدريبها ، تدريب جميع المكاتب الهندسية والمساحية والتي تزيد عن 200 مكتبا مسجلين بالأمانة على النظام، فيما يركز المحور الرابع على التفعيل الكلى له.
وأشار إلى أن ذلك يستهدف توفير أقصى درجات المرونة والديناميكية، مؤكدا حرص الأمانة على ذلك في تصميم النظام ليتلاءم مع جهود التطوير في نظم ودورات العمل والربط مع الأنظمة المستحدثة داخلها والتكامل معها لبناء نظام متكامل يستفيد مما هو متاح بها ويضيف إمكانيات جديدة تساعد على تطوير خدماتها.
وقال المهندس شلبي نريد الوصول إلى استخدام التقنية في تحسين سير العمليات واستخدام البيانات الجغرافية في جميع التطبيقات والتحول من مقدم معلومة إلى مقدم خدمة وأن يتم استخدام النظم الجغرافية في بداية الإجراءات والعمليات بحيث تبدأ المعاملة ويتم الموافقة عليها من خلال النظام الجغرافي، وأن يتم دعم تطبيقات الجوال والخدمات التفاعلية بحيث يمكن للمواطن الإضافة والتعديل، مشيرا إلى أنه لابد من البدء باستراتيجية شاملة بعد تقييم الوضع الحالي ودراسة نقاط القوة والضعف والفرص وملائمة خدمات الحكومة الإلكترونية مع متطلبات المواطن، ويتم تحقيق ذلك من خلال التعاون مع أطراف أخرى وتزويد أنظمة البلديات بما يمكن الأطراف الأخرى من الدمج مع أنظمة هذه البلديات، وتوفير البيانات لاستخدام المواطن وأن يقود المواطن ترتيب الأولويات في تطوير التطبيقات وعمليات تحديث البيانات، وأن تتم مشاركة الجمهور من خلال تحويله من متصفح إلى مستخدم..
ونوه إلى أنه يتم العمل حاليا على توفير خدمات جغرافية يمكن استخدامها من قبل جهات أخرى خارج الأمانة مثل المكاتب الهندسية، مما يتيح للأمانة حرية إنابة أية جهة تختارها للقيام بخدمة أو وظيفة معينة وتقديم الطلبات للخدمات والمراجعة المبدئية لها من خلال البوابة الإلكترونية لضمان استيفائها للمتطلبات الأساسية، بالإضافة إلى توفير بعض البيانات الجغرافية اللازمة للمكاتب الهندسية من خلال البوابة كأماكن النقاط المرجعية وغيرها من البيانات التي تساهم في تقليل الأخطاء الشائعة للمكاتب الهندسية.