"الصندوق الصناعي" يواصل دعم القطاع الطبي ضمن مبادراته لتمكين القطاع الخاص لمواجهة جائحة فايروس كورونا

استعرض صندوق التنمية الصناعية السعودي المُمَكِّن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" في المملكة، جهوده ومبادراته التي أطلقها لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الصناعي، في الجلسة الافتراضية التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية أمس بعنوان "أبرز مبادرات الصندوق الصناعي في تمكين القطاع الخاص لمواجهة الأثر الاقتصادي لانتشار فايروس كورونا".
وشهدت الجلسة مناقشات مفتوحة عن الآثار المترتبة على القطاع الصناعي من جائحة كورونا، وشروط برامج ومبادرات الصندوق التي بلغت قيمتها 4 مليارات ريال، بمشاركة مسؤولي الصندوق الصناعي وهم: مدير إدارة علاقات الائتمان المهندس مهند النعيم، ومدير إدارة المحافظ عبدالرحمن بن عودة، ومدير إدارة الدراسات التسويقية أحمد البقعاوي، ومدير إدارة الدراسات الفنية المهندس عبدالله السياري.
وأكد مسؤولي الصندوق مواصلة دعم قطاع تصنيع المستلزمات الطبية والأدوية، ضمن مبادراته الإضافية التي تساعد المنشآت الصناعية على مواجهة الآثار السلبية لأزمة كورونا أبرزها: هيكلة وإعادة جدولة أقساط المشاريع الصغيرة والمشاريع الطبية التي تحل أقساطها خلال عام 2020م، وكذلك مبادرة قرض مالي مُعجّل للشركات العاملة في مجال صناعة المستلزمات الطبية والأدوية لتغطية جزء من تكاليف المواد الخام، حيث يتم العمل على دراسة ملفات جميع الشركات المتقدمة عن طريق موقع الصندوق في مجال تصنيع المستلزمات الطبية والأدوية وتحديد المبلغ المتوقع لتغطية جزء من تكاليف المواد الخام لمدة تصل إلى 6 أشهر.
وعلى مستوى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، استعرض الصندوق مبادرته الخاصة بتأجيل أقساط وإعادة هيكلة قروض جميع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعملائه خلال 2020، حيث يتم العمل حاليا على دراسة ملفات عملاء الصندوق من المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحديد المبلغ المتوقع للمؤهلين من العملاء لتغطية جزء من التكاليف التشغيلية لفترة تصل إلى 3 أشهر ومن ثم التواصل مع العميل لاستكمال الإجراءات.
وفيما يخص المشاريع الكبيرة، أشار مسؤولو الصندوق إلى أنه يتم النظر حاليا في تأجيل وإعادة هيكلة دفعات قروض هذه المشاريع المتأثرة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، لافتين إلى مبادرة الصندوق الخاصة بخط تسهيلات ائتماني لدعم المصاريف التشغيلية لعملاء الصندوق المؤهلين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكيفية الاستفادة منها وشروطها.
وكشف مسؤولو الصندوق أن الخدمات النوعية المقدمة للعملاء لا تتوقف فقط على إعطاء القروض بل تمتد لإعطائهم قيمة مضافة من خلال قواعد البيانات شاملة، مشيرين إلى أن الصندوق الصناعي يمتلك قواعد بيانات عالمية، وعلاقات مع مستشارين عالميين مختصين، وخبراء في كل إدارة من إداراته، مما يؤهل الصندوق لتقديم خدمات متكاملة إلى عملائه بفاعلية.
وأكد مسؤولو الصندوق أن الصندوق الصناعي سيواصل دعم القطاع الخاص الصناعي بشكل مستدام في ظل منظومة رقمية تمكنه من تقديم خدمات متكاملة من خلال العمل عن بعد بنفس الكفاءة والفاعلية.